الميثاق - خاص -
عبرت منظمة "سياق "القانونية عن استنكارها و رفضها لمواقف وتصرفات وزير العدل اتجاة المحاميين والتى تمثل انتهاكاً صارخا لدستور الجمهورية اليمنية الذي شدد على ضرورة تنظيم مهنة المحاماة بقانون مستقل، وإنكاراً لقانون تنظيم مهنة المحاماة وللعديد من القوانين النافذة وما قررت به للمحامين ولمهنة المحاماة من دور في خدمة العدالة وتيسير التقاضي وكفالة حقوق المتقاضين وحقوق الدفاع ومن تلك القوانين قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وغيرها.
وقال مؤسسة البيت القانوني "سياق" بانها تتابع وقائع الاعتداءات التي يواجهها المحامين ومهنة المحاماة التي دلت على كونها ممنهجة تصرفات وموقف وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني الذي صرح بعدم اعترافه بقانون تنظيم مهنة المحاماة وما نص عليه من حقوق وواجبات للمحامين موجهاً بموقفه ذلك عموم قضاة الجمهورية بحبس المحامين وتقييد حريتهم ومنعهم من مزاولة مهنتهم بكرامة أو من الترافع أمام المحاكم وبإخراجهم بالقوة من قاعات المحاكم وبصورة تمثل إنكار لأحكام الدستور والقوانين النافذة وإهدار للعدالة.
مضيفة المؤسسة القانونية : فذلك الموقف والرد غير القانوني من وزير العدل جاء إثر تلقيه العديد من الشكاوى المقدمة من بعض المحامين عبر نقابة المحامين ضد تصرفات بعض القضاة وآخرها الاعتداء الذي تعرض له المحامي/عادل الفقيه من قبل القاضي/أنيس القيسي قاضي محكمة جنوب شرق الأمانة الذي طرده مسحوباً إلى خارج قاعة المحكمة وقرر بمنعه من الترافع مستقبلاً والاعتداء الذي تعرض المحامي/خالد الشاوش من قبل قاضي التنفيذ بمحكمة غرب الأمانة القاضي/عبده الوشلي الذي أمر كذلك بطرده إلى خارج المحكمة بعد ان رمى ببطاقة مزاولة المهنة إلى الأرض ومنعه من الترافع.
وطالبت وأهابت باتحاد المحامين العرب سرعة التدخل والدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للوقوف أمام هذا الحدث الجلل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
كما ناشدت فخامة رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لوقف مسلسل الاعتداءات الممنهجة التي تتعرض لها مهنة المحاماة ورجالها وذلك بمسائلة وزير العدل جراء انتهاكه وإنكاره للدستور وقانون تنظيم مهنة المحاماة والعديد من القوانين النافذة.