الميثاق نت/سمير العمراني -
قال خبير في الشئون الأمنية أن ما حدث يوم أمس "الأحد" من محاصرة أفراد من الفرقة الأولى "مدرع" منزل العميد عبدالله الكبودي مدير الدائرة المالية _ بوزارة الدفاع لم يكن تصرفا عفويا قام به أفراد محتجون وأنه أبعد مما حاول البعض تصويره بالتسويق لمطالب وحقوق دفعت بكتيبتين بزيهم العسكري وبعتادهم وناقلاتهم لتطويق منزل قائد عسكري "رفيع" وإرعاب أسرته وإثارة الخوف والهلع بين سكان الحي الذي يقطن فيه.

وتابع العقيد متقاعد / حفظ الله البتول أن اللواء (المنشق) علي محسن الأحمر رجل عسكري وهو يعي جيدا القنوات التي ينبغي عليه الاتجاه إليها لتنفيذ طلباته وأيضا أساليب الضغط التي يمكنه اللجوء إليها لتنفيذ تلك الطلبات .. دون اللجوء للدفع بعناصره لمحاصرة منازل مسئولين عسكريين يؤدون مهام تنفيذية بحته ، ومع ما يعنيه ذلك من تحويل المؤسسة العسكرية لأداة لتصفية حسابات شخصية وتكريس حالة الفوضى وعدم الانضباط داخل هذه المؤسسة الوطنية وبين منتسبيها.

وعن الرسالة التي أراد (المنشق) علي محسن إيصالها عبر الدفع بنحو كتيبتين عسكريتين على متن ناقلات عسكرية تابعة للفرقة إلى منطقة بيت معياد (التي يقع فيها منزل العميد الكبودي ومنازل عدد آخر من قيادات الدولة العسكرية والمدنية) ، وبالتزامن مع الاعتداء بقذائف الهاون على أحد المواقع العسكرية التابعة للحرس والمحيطة بدار الرئاسة ، قال الخبير الأمني : أن اللواء (المنشق) أراد القول بأن العاصمة صنعاء من شمالها وحتى جنوبها وغربها وشرقها باتت تحت رحمة مدافعه ونفوذ مليشياته وعناصره بما في ذلك (جنوب العاصمة) التي تضم مقر دار الرئاسة والتي كانت عصية على كل محاولات الاختراق الأمني طيلة فترة الأزمة التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام 2011م وحتى يوم الاعتداء على "ميدان السبعين" ومحاصره منزل الكبودي على يد عناصر الفرقة ، حيث كانت هذه المناطق بمثابة "خط أحمر" في وجه القوى الانقلابية التي ظل نشاطها محصورا في كيلوا مترات قليلة في محيط مقر الفرقة ومخيم الاعتصام الواقع في حي الجامعة (غرب العاصمة صنعاء).

وربط الخبير الأمني عقيد متقاعد / حفظ الله البتول بين هذه التطورات الميدانية الخطيرة والمسيرات - شبه اليومية - التي يطلقها تنظيم الإخوان المسلمين (التجمع اليمني للإصلاح) وتتوغل نحو وسط العاصمة صنعاء التي كانت في منأى عن هذه المظاهرات ، واصفا ما يحدث بأنها محاولات لجس النبض وتطبيع الأوضاع تحضيرا لشيء ما يجري التحضير له ودلالة كذلك على استمرار النوايا الانقلابية على الشرعية الدستورية لدى بعض الأطراف وعدم التسليم بمتطلبات التسوية السياسية.

واستغرب الخبير الأمني في أحاديث صحفية صمت قيادتي وزارة الدفاع والداخلية حيال التطورات الأخيرة بما فيها أحداث جنوب العاصمة "يوم أمس" ، وكأن الفرقة الأولى "مدرع" تعمل خارج إطار الدستور والقانون وغير خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة .. وكان العميد الكبودي ليس مسئولا تنفيذيا على الدولة واجب حمايته وحماية أهالي كل أحياء العاصمة تجاه كل ما يمس أمنهم وسكينتهم.

وأعتبر الخبير في الشئون الأمنية أن ما حدث يؤكد انهيار المنظومة الأمنية التي استطاعت ضبط الأوضاع الأمنية طيلة فترة الأزمة.. رغم كل الضغوط والأحداث التي عاشتها البلد طوال عام ونصف بما في ذلك المواجهات المسلحة في حي الحصبة وصوفان وفوضى الشارع وانشقاق بعض الوحدات العسكرية ، لكن العاصمة اليوم _ يضيف الخبير الأمني _ تعيش حالة من الانفلات الأمني للحد الذي معه تقوم قوة عسكرية بالانتقال بصورة غير قانونية من موقعها في محافظة عمران للعاصمة صنعاء ومنها لمحيط "دار الرئاسة" دون ان توقفها نقطة تفتيش أو جهة مسئوله.

وأضاف العقيد البتول أن الإثارة الإعلامية (المفتعلة) من قبل وسائل إعلام تابعة للواء "المنشق" وحزب الإصلاح ، ومحاولة الاستفزاز المتكررة التي يتعرض لها اللواء الثالث "حرس جمهوري" جاءت اليوم للتغطية على التطور الخطير الذي قامت بها قوات تابعة للفرقة الأولى "مدرع" بتوجيهات مباشرة من اللواء (المنشق) علي محسن الأحمر ، داعياً: قيادات وزارتي الدفاع والداخلية لمراجعة سياستهم الأمنية والتحرك لوضع كل الوحدات العسكرية تحت سيطرة الدولة وإنهاء حالة الفوضى التي تعيشها بعض الوحدات العسكرية والأمنية عبر أعمال الاحتجاج التي تغذيها بعض الأطراف والتي حولت وحدات الجيش لإقطاعيات خاصة ، وإلغاء ما يسمى بـ "اللجان الأمنية" التابعة لـ (اللجنة العسكرية) كونها تكرس حالة الانقسام في الجيش وأثبتت فشلها في ضبط الأمن في العاصمة ، والاستعاضة عن ذلك بشرطة النجدة وقوات الأمن المركزي كونها الوحدات المتخصصة بحفظ الأمن داخل المدن خاصة وقد تم تغيير قادة هذه الأجهزة الأمنية.

وحث الخبير الأمني اللجنة العسكرية اتخاذ موقف من حادثة "بيت معياد" يعيد لهذه اللجنة اعتبارها وجوهر مهامها والمتمثلة في إنهاء مظاهر الأزمة الأمنية وتوحيد الجيش تحت قيادة عسكرية موحدة وإنهاء التواجد العسكري داخل المدن وعودة كل الوحدات العسكرية لثكناتها تنفيذا لمقررات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "المزمنة".