أحمد عمر الأهدل -
ما من شك أنّ الكذب من أسوء الصفات, التي ذمتها وتذمها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية على الإطلاق، وفي الشريعة الإسلامية, الكثيرمن الآيات والأحاديث النبوية التي تذم الكذب وتحرمه وتخرجه من جميع أسس ومبادئ السلوك الإنساني, وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أيكون المؤمن جباناً؟ قال نعم، أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال نعم، أيكون المؤمن كذاباً؟ قال لا).. وهذا فيه دلالة شرعية على إخراج الكذب ـ شرعاً ـ من قواعدالمعاملة الاجتماعية، سواءً أكانت إدارية أم سياسية أم عسكرية أم أمنية أم مدنية أم حتى شخصية، وذلك احتراماً لقواعدالمعاملة الإنسانية، وإن كان عدواً مغايراً في العقيدة والاتجاه.. غير أنّ المتتبع للوضع السياسي الراهن، يجد أنّ حزب الإصلاح، يمارسون على الشعب، بكل فئاته وشرائحه التضليل الإعلامي المكشوف، والكذب المفضوح، بأساليب تصل إلى حدالسماجة والابتذال، في التعاطي مع وعي وفكر المتلقي، في مصطلحات ومواقف وأحداث، يعلم بها القاصي والداني من أبناء الشعب اليمني، وفي الأسطرالتالية، محاولة لتسليط الأضواء على بعض الأكاذيب.. ولانطيل..
النقطة الأولى:الثورة الشعبية
إنّ الثورة، أية ثورة، تحتاج إلى مقومات وشروط أهمها التأييد الجماهيري المحلي والإقليمي والدولي، بينما هذا المصطلح الذي يروج له الإصلاح في اليمن، لم يكن له من ذلك الشيء نصيب، بل على العكس وقفت ضده الجماهير، وجاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) تأييداً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي كان حزب الإصلاح، أول الموقعين عليها في الرياض، أضف إلى ذلك تقاسم الحقائب الوزارية بين الأطراف السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالإضافة إلى إجراءات سياسية وأخرى، تؤكد أن ما يجري في اليمن، أزمة وليس ثورة، بيد أنّ تيار الأخوان المسلمين في اليمن، مازال يروّج لهذا المصطلح الوهمي، الذي لاوجود له على أرض الواقع، قاصدين بذلك تلويث فكر الشباب وضمائرهم, لتحقيق المآرب التالية:
- دغدغة مشاعر الشباب بهذا المصطلح، وتحريضهم على توسيع دائرة الفوضى وتخريب البنى التحتية للوطن، وإقناع الآخرين بأنّ ما يجري من حولهم ثورة.
- الإبقاء على المعتصمين داخل الساحات، ليتمكنوا من إغلاق الطرق والشوارع، بالمتاريس والمسلحين، وحصار المعسكرات، وتحريك المسيرات والمظاهرات، بقصد الإساءة للشخصيات الوطنية وتشويه تاريخها الوطني.
- الإساءة المتعمدة للخصوم، وتوسيع دائرة التصفيات الجسدية، والصدام المسلح، كما هو حاصل الآن بين حزب الاصلاح والحوثي في شمال الشمال، والاصلاح والحراك في الجنوب، والقاعدة والجيش في أبين، والضغط على الدولة لإدخال تلك العناصر، في الحوار الوطني لتذهب تلك الجرائم، تحت مبرر مسمى الثورة.
- تزوير كشوف اسماء القتلى والجرحى، والضغط على حكومة الوفاق لاستيعابهم تحت مبرر شهداء الثورة.
- الإساءة المباشرة للجيش الوطني، مثل: (جيش العائلة، وأمن العائلة) وإبقاء رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، في مربع التهديد والضغوط والإحراج، بدليل أنهم مازالوا يرددون هذه المفردات: (الجيش المنشق، الجيش الحر، جيش الثورة الشعبية) مايعني أنه لاشرعية عندهم للرئيس عبدربه منصور هادي، بعد أن كان الأولى بهم أن يلتزموا بما وقعوا عليه امتثالاً لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (المائدة1)..
النقطة الثانية: النظام السابق
مبدئياً أي نظام على وجه الأرض, لابد له من أسس ومبادئ وقيم وثوابت يقف عليها ورموز وطنية مقدسة، يحترمها اتباع هذا النظام ويؤمنون بها. والنظام الجمهوري اليمني، مثله مثل أي نظام في العالم، له أهداف ثورية خالدة ـ سبتمبر وأكتوبرـ وله رموز وطنية مقدسة, تتمثل في الطير الجمهوري، والعلم الوطني، وكذلك الشعار الوطني، والنشيد الوطني والسلام الجمهوري, كل هذه الرموز والثوابت الوطنية بالإجماع تعتبر خطوطاً حمراء لدى كافة أبناء الشعب، ولايجوز تجاوزها بحال، وبالتالي عندما نريد أن نطلق على النظام القائم مصطلح (نظام سابق) ينبغي على من أراد ذلك، تغيير جميع أهداف ورموز هذا النظام، وإلغاء كل الأسس التشريعية والتنفيذية والقضائية المنبثقة منه، تغييراً كلياً كما فعل آباؤنا مع النظام الإمامي البائد، أوتغييراً جزئياً كما فعلنا عند تحقيق الوحدة، أما أن تكون رايته الوطنية بخطوطها الثلاثية، الأحمر والأبيض والأسود، مازالت ترفرف أمام مقر الأمم المتحدة، وفوق كل سفارة يمنية، ومنزل يمني، وشعاره الوطني يُردد في المدارس والميادين العسكرية، ونشيده الوطني مازال يعزف بنغماته الوطنية حتى هذه اللحظة، فإنّ من يقول عليه نظاماً سابقاً، يعتبر متجرداً من ثياب الحياء، وفاقداً لكل ضوابط المصداقية. وبذلك أليس من المعيب على الإصلاح أن يرددوا هذه المفردة (النظام السابق) أمام هذه الحقائق التي تدل على ثبات النظام وثبوته، وهل أحدٌ من الناس يستطيع تصديق ذلك؟؟
بقايا النظام
إذا طالما النظام الجمهوري، مازال شامخاً شموخ نقم وعيبان، فبالتأكيد لاوجود للثورة التي كان حزب الاصلاح أول المتآمرين عليها، وأول من اعترف اعترافاً صريحاً ووقع عليها في الرياض بأنها أزمة، وبذلك فإنّ ما يرددونه، هو عبارة عن أكاذيب مفضوحة، يتذرع بها حزب الإصلاح، للتشريع المبطن لأنصارهم, للإمعان في تجويع الشعب، وتخريب البنى التحتية للوطن، وتزييف حقائق التاريخ وأحداثه المؤلمه، وبالتالي فإنّ إصرارهم ـ اليوم ـ على ترديد هذه المفردة (بقايا النظام) التي تفتقر إلى أبسط الدلائل والبراهين، التي قد يتشبث بها الفاشل والغريق، إنما يعني ذلك أنهم يسعون لتحقيق الكثيرمن الأهداف الآنية منها:
أولاً: جعل هذه المفردة، سيفاً مسلطاً على الخصوم لإضعاف قوتهم ومنعوياتهم، وكسب الكثير من المؤيدين، من أبناء الشعب.
ثانياً: إيهام الرئيس عبدربه منصور هادي، أنه مازال في موقع التهديد، وإرباكه بخروج التظاهرات والمسيرات المتعددة، بحيث يصبح موقعه السيادي، مهزوزا معنوياً لايقدر على إصدار القرارات الرئاسية, بإخراجهم من الساحات والمتاريس، وإعادة الحالة الأمنية إلى ما كانت عليه.
ثالثاً: جعل هذه المفردة، سلاحاً فتاكاً يضرب في عمق وحدة وتماسك الجيش الوطني، لتفكيكه وتمزيقه، وتشجيع التمرد النوعي، للحصول على المؤيدين من مختلف الوحدات العسكرية، وعندئذ تصبح هذه المفردة الخبيثة، عبارة عن فتوى صريحة يرسلها الإصلاح لأنصارهم تُشجّع وتُجيز للعناصرالمتمردة، وفي مقدمتهم عناصر القاعدة، مواجهة الجيش بكل صنوفه وتشكيلاته، كون هذا الجيش ليس له غطاءٌ شرعي أومبرر قانوني، وانه من بقايا النظام، كما يزعمون، وأقوى شاهد على ذلك، ما يشهد به الواقع، حيث نرى أنّ الأعمال الإرهابية، لاتستهدف إلا الجيش الذي وقف مدافعاً عن الشرعية الدستورية، بينما لا نرى بالمطلق انه يستهدف العناصر المتمردة، أضف إلى ذلك أنّ حزب الإصلاح، لم يدن لامن قريب ولامن بعيد، الأعمال الإرهابية، طوال الأزمة، على الرغم من أنه من الأحزاب الدينية، التي ترى وتعتقد حرمة المسلم، دمه وماله وعرضه.
الرئيس المخلوع
ترديد هذا المصطلح في اليمن، فرية واضحة وكذب مكشوف، لأنّ النظام الجمهوري في اليمن، يقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة، وبذلك فلا وجود لمثل هذه المصطلحات المستوردة، ومع ذلك أريد أن أشيرـ هنا ـ إلى حقائق وأحداث تدحض وجود هذا المصطلح، وتؤكد انه من الأكاذيب وأساليب التضليل للإصلاح.
الأول:بقاء النظام الجمهوري، ثابتاً بكل مكوناته المادية والمعنوية، ينفي قطعاً التغيير الثوري، الذي كان يراهن عليه كثيراً في تغيير النظام، ومسألة الخلع السياسي، وبالتالي يثبت يقيناً أن لاصحة لما يرّوج له الأخوان المسلمون في اليمن.
الثاني: لم نسمع بعقد جلسة لمجلس النواب, يصوت فيها على إقالة رئيس الوزراء وحكومته، أويدعو لمحاكمة رئيس الجمهورية، طبقاً للمواد الدستورية التي تخوله القيام ذلك، وإذا انتفى من الواقع السياسي اليمني، حدوث مثل تلك الجلسة، انتفى هذا المصطلح، من الواقع السياسي والاجتماعي اليمني برمته، وثبت يقيناً مدى الزيف والتضليل, الذي يمارسه الأخوان المسلمون على أبناء الشعب اليمني، ومدى إساءتهم للشخصيات الوطنية العظيمة، والتاريخ السياسي اليمني.
الثالث: صدور قرار جمهوري، يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وهذا ينفي مسألة الخلع السياسي، أضف إلى ذلك أنّ مباشرة الجماهير للانتخابات الرئاسية المبكرة، في 21 فبراير الماضي.. دليل كافٍ لينفي مثل هذا المصطلح، ويثبت الحالة التي وصل إليها الأخوان المسلمون، في ممارستهم للتضليل والكذب المفضوح، دون وازع ديني، أو رادع قانوني، أو ذرة حياء.