فيصل الصوفي -

< جماعات المشترك، وتحديداً الإصلاح تدعوهم لجنة حورية للحوار فيحولون المكان إلى ساحة مناوشات، ويتصرفون مثل «حمار بين العسل».. لا يريدون حواراً ولا يتركون الآخرين يلجون باب الحوار.. لديهم احساس مبالغ فيه حول الذات.. هم فقط الشمس التي ينبغي أن تدور الكواكب حولها، وهم أهل الحل والعقد.. والآخرون بنظرهم إما أزلام نظام أو قتلة أو عملاء أمن قومي أو متخاذلين أو ثورة مضادة.. هذه هي الأوصاف التي يطلقونها على الشباب المستقل والحوثيين والذين انشقوا عن المؤتمر وكذلك الشباب المحسوبين على المؤتمر والأحزاب الحليفة له.. رغم أن كل شباب الوطن الذين قذفتهم الأزمة السياسية بين الأحزاب إلى ساحات الاعتصام معنيون بالمستقبل والحاضر ولابد أن يكونوا شركاء في الحوار الوطني، وخاصة أولئك الذين يتمتعون بالقدرة على تقديم أفكار تخدم الحوار وقضاياه.. وقبل ذلك الذين يؤمنون بالحوار ويلتزمون بآدابه ويؤمنون إيماناً حقيقياً بالشراكة الوطنية.
وكان يتعين على لجنة حورية أن تلقي أولاً على أولئك المغالين بذواتهم والإقصائيين درساً حول كيف تحاور، وكيف أن الحوار يكون منتجاً بالاعتراف بالآخر، وأن الحوار يكون بين مختلفين وإلا فلا دواعي له..
وإذا كان الأمر سيُبنى على مزايدة وإقصاء بناءً على اتهامات فلا أمل في بنيان ولا حوار.. لأن الأطراف المستهدفة بالإقصاء قادرة على ممارسة السلوك نفسه ولديها ما تبطل به حجج المزايدين، وبيدها أدلة تسوّد وجوههم.
فإذا جئنا مثلاً إلى مقولة القتلة وأتباع القتلة ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام الماضي فإن الأبرياء الوحيدين من هذه التهم هم شباب المؤتمر والشباب المستقل والحوثيون والذين كانوا يُحسبون على المؤتمر الشعبي، بل إن هؤلاء كانوا عرضة للاعتداء المتكرر من قبل الإصلاحيين ولجانهم الأمنية والتنظيمية، في حين أن هؤلاء الآخرين وبالتعاون والتضامن مع الفرقة الأولى وورجال القبائل المسلحين الذين جُلبوا إلى الساحة، تورطوا في أعمال قتل وعدوان وانتهاكات لحقوق الإنسان من كل صنف.. وسجونهم ومعتقلاتهم التي أقاموها في المدارس والبيوت المجاورة مشهورة، وتشريدهم لأهل الأحياء السكنية واحتلال منازلهم واقع لا ينكرونه هم أنفسهم.. والذين نسوا ذلك ننصحهم بالعودة إلى بيانات أصدرتها بعض أحزاب المشترك وبيانات أصدرتها ائتلافات في الساحة وبيانات أصدرها ضحايا آخرون، وننصحهم بالعودة إلى ما صدر عن لجان تحقيق شكَّلها المشترك، وتقارير صدرت من وزارة حقوق الإنسان ومنظمات أجنبية ومنظمات محلية بما فيها «هود» التابعة لحزب الإصلاح.. فإذا كان ولابد من استبعاد القتلة من الحوار، فدعونا أولاً نحدد من هم القتلة الحقيقيون!