محمد بن حيدره -

الايام السوداء التي يعيشها المواطن اليمني على اثر سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الوفاق أو "النفاق السياسي" (المشترك) لايمكن لأحد ان يتجاهلها في ظل السطوة والهيمنة "الاخوانية" على ملامح القرار فيها وتسييرها وفقاً لما تقتضيه مصالح العتاه ودهاة السياسة فيها ..وكثيرة هي مساوئ التسوية السياسية التي استبشر بها المواطن اليمني خيراً لكونها ستنقذه من مستنقع العنف واللاعودة الى الصراع المسلح الذي شهدته الازمة طوال العام الماضي.. فبعيداً عن موجبات الاتفاق والتوافق القائمة في اليمن تسعى أحزاب اللقاء المشترك ومكونات شركائه الهجينة بعنجهية مطلقة نحو فرض سياسة الامر الواقع في محاولة منه لتزييف الوعي المجتمعي وبث الاكاذيب المضللة عن نوازعهم وأهدافهم الخبيثة من وراء ذلك .. فعلى نحو قريب تقوم الماكنة الاعلامية للمشترك باطلاق عدة شائعات, بهدف الإثارة وتظليل الرأي العام, ناهيك عن مساعيها إلى عدم لفت الأنظار إلى المخالفات القانونية والتجاوزات المقصودة التي يرتكبها وزراؤها في حكومة "الوفاق".. حيث قامت بنشر اخبار عن قيادات جديدة لعدد من المؤسسات الإعلامية الرسمية بعد ان اوقفها رئيس الجمهورية في محاولة لتعطيل مسار الوفاق والاجراءات التي يتخذها الرئيس "هادي" للوصول الى اليمن الجديد وتجنيبه مزالق العنف والتوترات السياسية والصراعات الطائفية ..والتي منها تكليف اسكندر الاصبحي بمهام مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهو القرار الذي أثار استياء موظفي المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ودفعهم إلى منع الأصبحي من ممارسة عملة، وتنفيذهم اعتصاماً مفتوحاً في حوش مبنى المؤسسة احتجاجاً على قرار وزير الإعلام الذي أصر من جانبه على تنفيذ قراره بالقوة، باستدعائه لكتيبة جنود من قوات الفرقة التي اقتحمت حوش المؤسسة ليلاً وقامت بالاعتداء على الموظفين المعتصمين وضربهم بأعقاب البنادق والهراوات بشكل وحشي أدى إلى إصابة العديد من الموظفين.. ومثل هذه القرارات او التعيين في هذا المنصب يتم بقرار جمهوري يصدره رئيس الجمهورية وليس وزير الاعلام وفقا للقوانين النافذة ،وثاني تلك المخالفات التي ارتكبها الوزير العمراني اصداره قرارا باقصاء عدد من الزملاء الصحفيين في الاذاعة والتلفزيون والصحف الرسمية الاخرى. ضمن سلسلة بث روح الكراهية والاحقاد بين اليمنيين من خلال ممارسته لسياسة الإقصاءات الممنهجه والمخالفة للقانون ولروح الوفاق الوطني القائم ،كما انها تعدها اجراءات تعسفية الغرض منها تصفية الحسابات الشخصية والسياسية من قبل هذا الوزير وقد طالت العشرات من ابناء اليمن من مناصبهم لمجرد الاختلاف معهم في الراي ، بينما اللازم على الوزير ان يكون اكثر حرصا على اشاعة روح الوفاق ونبذ ثقافة الحقد والكراهية والمكايدات السياسية التي فاحت اليوم من فيه خلال تصريحاته لقناة اليمن الرسمية المملوكة لكل ابناء اليمن وليست له ،لان مثل هكذا أعمال من شأنها أن تعكر الأجواء وتعيد اليمنيين إلى المربع الأول.
أن مثل تلك التجاوزات التي يقوم بها وزير الإعلام, او وزير المالية صخر الوجيه او الكهرباء وسواهم.. والتي زادت عن حدها في الآونة الأخيرة, لا تخدم المصلحة العامة ولا تستند على التشريعات والقوانين المتعارف عليها, خصوصاً في ظل المبادرة الخليجية واليتها المزمنة, كما أنها لا تتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014.خطيرة جداً من شأنها أن تخلق أزمة جديدة في وقت خاص, كونها تأتي وفق تعليمات وتوجيهات تقضي بأقصاء الكوادر المتعلمة والمجربة منذ وقت طويل, لصالح متطفلين لا يعون في العمل الإداري و المحاسبي والاعلامي والصحفي. لذا ينبغي على هذا الوزير و"الباسندوه" التزام باحترام النظام والقانون وقرارات وارادة رئيس الجمهورية في المقام الاول وتقدير الحالة والظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد .. وعدم تجاوز الاختصاصات في قراراته المخالفة لكل القوانين والزامه باحترام روح الوفاق الوطني القائمة على اساس المبادرة الخليجية ،..والا فان اقالته من منصبه ان كان سيستمر بهذه العقلية التدميرية وقرارات الإقصاء التي يقوم بإصدارها بين فترة وأخرى دون مسوغ قانوني لها غير أهواء شخصية وغيره هو الاجدر والافضل لنا جميعاً ...!!