الميثاق نت -
اعتبر عبدالله احمد غانم مستشار رئيس الجمهورية رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام أن الاتجاه العام الذي تسير اليه الوقائع والاحداث والاجراءات في تنفيذ البمادرة الخليجية واليتها التنفيذية يتم بالاتجاه الصحيح رغم وجود بعض الصعوبات في أن بعض المهام من المرحلة الأولى الانتقالية لا تزال لم تنفذ حتى الآن.
وعزى غانم تلك الصعوبات إلى تعقيدات ذاتية وحزبية، وابرزها الانقسام الحاصل في القوات المسلحة والذي قال انه " بسبب نوازع ذاتية ورغبة ذاتية لدى البعض في الابقاء على امتيازاته في القوات المسلحة"، معترا "بقاء هذا الانقسام يشجع عناصر قبلية لها نفوذ في المجتمع وفي المؤسسة العسكرية "، مؤكدا على ضرورة تجاوز هذه حالة الانقسام الحادث في المؤسسة العسكرية ليدخل الجميع في المؤتمر الوطني للحوار وهم اكثر امناً واطمئناناً من ذي قبل".
واضاف في حوار مع صحيفة 26 سبتمبر نشرته اليوم أن "لجنة التواصل الرئاسية للحوار حسمت هذا المفهوم النظري بصورة جيدة وممتازة عندما قالت ان المهمة الآن هي وحدة القوات المسلحة وليس هيكلة الجيش بعد ان صدع رؤوسنا البعض طوال الثلاثة الاشهر الماضية بموضوع إعادة هيكلة الجيش دون ان يوضحوا للناس من المقصود بإعادة هيكلة الجيش، واتضح ان المقصود ليس اكثر من استبدال اشخاص بأشخاص وهذه ليست هيكلة، الآن اعادت اللجنة الجميع الى المفهوم الصحيح وهو ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش عن طريق انهاء الانقسام الحاصل والذي بدأنا منذ اول امس نشهد الخطوات الاساسية لتنفيذه بحيث يكون الجيش واحداً وتحت قيادة واحدة هي قيادة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة".
ونفى عضو اللجنة العامة- المكتب السياسي- للمؤتمر الشعبي العام أن يكون لدى المؤتمر موقف من حكومة الوفاق الوطني "بل بالعكس يؤيدها وهو مساهم رئيسي فيها بنسبة 50٪ "، متسائلا "فكيف يقف ضدها؟"، مشيرا إلى أن هناك بعض ملاحظات في صحافة المؤتمر جاءت ازاء ليس فقط وزراء المشترك ولكن حتى وزراء المؤتمر شملهم هذا الانتقاد وهذا أمر طبيعي، معتقدا بان توجه الحكومة، واي هيئة أخرى تعمل في العمل العام يجب ان تتوقع ان هناك من ينتقدها ويجب تشجيع هذا النقد وان نجعله نقداً بناءً قدر الامكان.
وحول خلاف اطراف حكومة الوفاق حول مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بسبب تحفظات المؤتمر الذي يتقاسم مع تكتل المشترك حقائب الحكومة، اكد عبدالله احمد غانم أن الخلاف حوله لا يبرر ما يكيله ليلا ونهارا الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية من شتم واتهامات على المؤتمر الشعبي وعلى كل من يعارض مشروع القانون الذي تقدم به.



وقال "نحن من جانبنا عندما طرحنا موقفنا كمؤتمر شعبي عام في الحكومة لم يكن ذلك من اجل حماية مفهوم المصالحة الوطنية ومفهوم العدالة الانتقالية، لان الذي اساء الى هذه المفاهيم هو المشروع الذي قدم من وزير الشؤون القانونية لانه هو الذي شوه مفهوم المصالحة الوطنية وشوه مفهوم العدالة الانتفالية واراد من خلال المشروع ان يفتح باباً لمزيد من الصراعات لا اول لها ولا آخر ووجدنا ان هناك من يطالب بتصفية الحسابات ليس فقط من حرب 94م ولكن من احداث 67م ومن احداث 68م ومن احداث 78م بل ومن ثورة 26م ووصل الامر الى حد من يطالب بتصفية الحسابات من ايام ثورة 48م وامكانات الشعب اليمني لا تستطيع ان تجابه مثل تلك الصراعات ونتائجها حتى اليوم ولهذا كانت وجهة نظر المؤتمر الشعبي العام ان تقتصر معالجة قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية على احداث 2011م فقط وهو امر بالامكان تلافيه لانه ما زال جديداً".



مضيفا:" ادخلنا تعديلات على هذا المشروع من اهمها شطب المادة التي تسمح بأن يكون في هيئة الانصاف والمحاسبة سبعة من الضحايا لان وجود هؤلاء الضحايا في هذه الهيئة من شأنه ان يصبغ القانون بالطابع الانتقامي وليس الطابع التصالحي ونحن نريد من هذا القانون ان يؤدي الى مصالحة وطنية حقيقية وليس الى اثارة نزاعات تؤدي الى مزيد من الدماء،ثم ان اقتصار القانون الذي قدم من وزير الشؤون القانونية على موضوع حرب 94م امر يثير الشكوك في مدى النية الحقيقية للاخ الوزير وربما للمشترك في تجاوز آثار الماضي والنظر الى المستقبل لان الاصرار فقط على معالجة هذه النقطة يعني ان هناك نية مبيتة لاعادة فتح ملفات الصراع مع اطراف محددة وهو امر كنا قد تجاوزناه منذ فترة طويلة".

ولفت غانم إلى أن المؤتمر الشعبي العام عبر وزرائه بالحكومة تبنى مشروع قانون بديل يتجاوز الاخطاء التي وقع بها المشروع المقدم من وزير القانوية حرصا على مصالحة وطنية حقيقية وعلى مستقبل امن لكل الاطراف السياسية.. وازاء الخلاف الذي حدث داخل الحكومة قال انه "تم الاتفاق وفق المبادرة الخليجية على انه اذا لم يحصل توافق كامل في أية قضية من القضايا فيتم احالة القضية المختلف عليها الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للبت فيها فان لم يتوافق الاثنان فيكون الحسم بيد رئيس الجمهورية ونحن ننتظر ان يحسم الاثنان (موضوع العدالة الانتقالية) بما يؤدي الى تجنب اثارة الملفات القديمة واثارة الصراعات القديمة باتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء او على الاقل ان يحال مشروع القانون الى مؤتمر الحوار الوطني القادم لان هذه احدى قضايا الحوار التي ينبغي ان تنصب حولها المعالجات المختلفة للصراعات السياسية القديمة وان لم فثقتنا كبيرة في حكمة الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لحسم هذا الموضوع بصورة نهائية".

واذ اكد ان المؤتمر الشعبي العام لديه الرغبة الحقيقية في انهاء الصراعات ولديه القدرة على الدخول في عملية من هذا النوع لانهاء صراعات الماضي كلها والبدء بصفحة جديدة، استدرك بالقول "لكن مع الاسف ان البعض ما زال يفكر بعقلية الماضي.. وما يزال شركاؤنا في الوفاق الوطني يتحدثون معنا بنفس اللغة التي كانت سائدة قبل الازمة ومازالوا يستخدمون نفس النبرة السياسية التي كنا نستخدمها جميعاً قبل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بل إنها تزداد يوماً عن يوم في بعض وسائل إعلام اللقاءالمشترك".



مضيفا أن المؤتمر الشعبي ما فتئ يكرر دعواته لاحزاب المشترك بين وقتٍ وآخر إلى ترك" تلك اللغة التي عانينا منها جميعاً وتعالوا لنستخدم لغة بعيدة عن لغة الصراع على السلطة، لان هذه السلطة قد توافقنا على ان تكون مشتركة بيننا جميعاً خلال الفترة الانتقالية وتعالوا لكي نغلب مصلحة الوطن على غيرها من المصالح الانانية والفئوية والذاتية والحزبية لكي نبني يمناً يتسع لنا جميعاً ونهيئه لاجيالنا القادمة ولا نغلقه على احد.. ولكن تلك الدعوات لا تزال تلقى آذاناً صماء ونحن ندعوا الله ان يفتح تلك الآذان بلطفه ويجعلها تسمع النداء المخلص والحقيقي الذي يردده المؤتمر الشعبي العام بان اليمن ملكنا جميعاً وان الصراع على السلطة ينبغي ان يكون في اطار الاحزاب السياسية ولا ندخل القوات المسلحة في الصراع السياسي وان نجنب بلادنا ويلات الحروب سواء كانت حروباً اهلية او حزبية او مناطقية".



وبشان رؤية المؤتمر الشعبي للصيغ المطروحة لشكل الدولة المقبل والتي يحضر لها لطرحها خلال مؤتمر الحوار الوطني المرتقب ، قال غانم ان حزبه" يعد لها اعداداً جيداً ولديه موقف مبدئي منها وسيقوم بتعزيز هذا الموقف المبدئي من خلال ندوة علمية داخلية مؤتمرية يجري الاعداد لها حالياً ومن المتوقع ان تفتتح في الاسبوع القادم من اجل ان يتناول المؤتمر في صفوفه الداخلية بشكل نهائي الموقف من القضايا التي ستعرض في مؤتمر الحوار الوطني.. ومن بينها موضوع الفيدرالية والقضية الجنوبية وقضية صعدة او قضية الحوثيين.. لا نريد ان نقول ان قضية صعدة ولكن هي قضية الحوثيين والصراع الذي جرى بين الدولة والحوثيين ".



واكد غانم أن المؤتمر لا يمانع" ان تكون الفيدرالية اساساً لنقاش قائم في مؤتمر الحوار الوطني، ان تتغلب وجهة النظر الوطنية المنطقية على ما عداها ولكن في اطار ان تكون الفيدرالية اسلوباً لادارة الحكم المحلي واسلوباً لادارة نظام الدولة وليست اسلوباً للهروب من الوحدة الى الانفصال ".



واعتبر أن الذين يطرحون فكرة الفيدرالية المؤقتة لمدة خمس سنوات وبعدها يستفتى على الوحدة انما هو "انفصال مع سبق الاصرار والترصد "، وأضاف: " أن الذين يطرحون فيدرالية ذونصفين اي اقليمين شمالي وجنوبي مثلما كنا قبل الوحدة فذلك مقدمة لعودة الانفصال من جديد" وكذا "الذين يطرحون فيدرالية ذات ثلاثة اقاليم اقليم جنوبي واقليم تعز واقليم صنعاء انما يريدون ان يخربوا الوحدة الوطنية ويرجعونا الى زيود وشوافع وجنوب وشمال وتلك انواع الفيدرالية التي لا نقبلها على الاطلاق ولكننا نقبل ان تكون فيدرالية تعطي الصلاحية الكاملة للادارة المحلية تعطي الامكانية الكاملة للسلطات المحلية في تنمية مناطقها وفي ادارة شؤون مناطقها بنفسها دون رغبة في الانفصال ودون رغبة في استئثار الثروة الوطنية ونحن فيدرالية من هذا النوع لا نمانعها، بل ونرحب بها طالما حافظت على الوحدة اليمنية وطالما فتحت للمواطن اليمني طريقاً للتطور بعيداً عن المركزية البليدة التي عانينا منها جميعاً ".



مضيفا "الفيدرالية ليست محرمة وليست «تابو» لدينا في المؤتمر الشعبي العام ولكنها اسلوب لادارة الدولة نرحب به اذا ثبت ان هذا الاسلوب هو افضل من غيره بالطرق العلمية والمنطقية وبالاقناع وليس بالفرض كما يحاول البعض ان يفرض اما فيدرالية ذات نصفين او لا فيدرالية على الاطلاق".