فيصل الصوفي -
كان ضمن القضايا أمام مجلس الدفاع الوطني الذي عقد اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية الثلاثاء الماضي قضية بل قل مشكلة انتشار الأسلحة في البلاد وأقر المجلس خطة لجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.. وقد أصبح من الواضح الآن أن انتشار الأسلحة في المجتمع اليمني وسهولة الحصول عليها قد أضر بأمننا القومي ومصالحنا الوطنية، وكنا قد مررنا بتجربة طويلة مليئة بالدواعي والمبررات التي تكفي لإقناعنا بأن ظاهرة انتشار الأسلحة يجب كبحها أو القضاء عليها ومن المستخف الدفاع عنها تحت أي راية لكن الوقت لم يفت بعد فهذه الخطة التي جاءت متأخرة ينبغي أن لا نتأخر في تنفيذها رغم أن عملية تنفيذها ستكلف أموالاً طائلة.. فهي تحتاج إلى فرق ميدانية تتولى جمع الأسلحة ونقلها وتخزينها وحراستها أيضاً.. وتحتاج إلى أموال تقدم كتعويض لمالكي هذه الأسلحة.. والخطة أيضاً ستحتاج إلى نوع مهم من الدعم الشعبي لأن هناك صعوبات منظورة ستواجه عملية التنفيذ وتتمثل في ذوي المصالح الذاتية الذين نتوقع أن يبدوا نوعاً من المقاومة للخطة وقد ذكرت قبل قليل حاجة الخطة للدعم الشعبي والوقوف في وجه مقاوميها المحتملين وهذا الدعم مصدره نحن المثقفين أينما كنا كأفراد وأحزاب ومنظمات، فلدينا جميعاً مصلحة في تنفيذ الخطة وبأيدينا أسلحة قوية في مواجهة الصعوبات التي قد تعترض سبيل منفذي خطة جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
فمن جهة هذه الأنواع من الأسلحة غير مشروع للأفراد الاتجار بها وحيازتها وقوات الجيش والشرطة هي وحدها التي لها حق امتلاكها، فضلاً عن أن انتشار هذه الأسلحة قد أوجد لنا مشكلات كبرى كالحروب القبلية والخروج على القانون ودفعنا بذلك أثماناً باهظة من حساب استقرارنا وسمعتنا الوطنية وأرواحنا وإذا كان ضرب المثل يطمئن النفس في هذا الجانب فإن الخروج على القانون ما كان له أن يحدث لولا حرية الاتجار بهذه الأسلحة وحيازتها ولولا ظاهرة انتشار الأسلحة التي ظلت تتنامى أمام أعيننا ونحن سكوت.
إن تنفيذ هذه الخطة سيكون بمثابة عمل قومي من الحجم الكبير والتاريخي نضع فيه حداً للمتاعب والتكاليف التي رفعناها وندفع بسبب انتشار هذه الأسلحة التي اثبتت الأيام أنها خطر ماحق وليست تقليدا شعبيا ولا زينة بل وسائل للتدمير العابر لكل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والانسانية.. لذلك نكرر القول إن لنا مصلحة وطنية في دعم هذه الخطة وسيكون عدم الوقوف إلى جانب منفذيها مدعاة للخزي أما الوقوف ضدها فسيكون عاراً خاصة وأن هذه الخطة لاتستهدف السلاح الشخصي المسموح بالاتجار به وحيازته بحكم القانون، بل تستهدف الاسلحة التي لايجوز قانوناً لأحد امتلاكها غير الدولة وتستهدف المهربين والمجرمين والخارجين على القانون، اقول ذلك رغم أن قناعتي التي يشاركني فيها ملايين الناس هي أنه كان على الخطة أن لاتستثني الأسلحة الصغيرة لأنها هي الأخرى لاتقل خطورة عن المتوسطة والثقيلة.
سمعت مرة من يبرر رفضه لقانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة بالقول إن الدستور الأمريكي يقرر حق المواطن هناك في الحصول على السلاح بسهولة فلماذا نقيد نحن حق اليمنيين في الاتجار بالأسلحة وحيازتها ونقلها وحملها؟ لكن الرجل أغفل حقيقة مهمة وهي أن المجتمع الأمريكي الذي يتداول الأسلحة بحرية ولا تواجهه سوى ضوابط خفيفة هو المجتمع الذي ترتكب فيه أعلى معدلات للجريمة في العالم، بينما المجتمع الياباني الذي فيه اقل عدد من الأسلحة وفيه ضوابط شديدة بشأن حمل وحيازة الأسلحة أقل مجتمعات العالم جريمة وأكثرها أمناً.. والاعتبار بالرشيد فلاح.

نقلاُ عن الثورة