حاوره/ عارف الشرجبي -

أكد الدكتور سيف العسلي وزير المالية الأسبق أن حكومة الوفاق الوطني تريد أن تستغل المانحين لتحقيق أهدافها الخاصة، وتريد الحصول على أموال لتنفقها كيفما شاءت وأينما أرادت.
وأوضح العسلي في حديث لـ«الميثاق» أن تأجيل مؤتمر المانحين لليمن الذي كان مقرراً عقده في الرياض أواخر يونيو الماضي، إلى شهر سبتمبر المقبل جاء لمنح الحكومة فرصة لتدارك الأخطاء السابقة، ودراسة المجالات التي يمكن أن تمتص وتستوعب الأموال التي ستأتي من المانحين.
ولفت العسلي إلى أن الحكومة أحرجت المملكة العربية السعودية في مؤتمر أصدقاء اليمن الذي كان سياسياً وليس اقتصادياً، حيث حاولت السعودية أن تحفظ للوفد اليمني ماء الوجه من خلال الإعلان عن تبرعها بمبلغ 3 مليارات و250 مليون دولار حتى لا يعود الجانب اليمني خالي الوفاض.. فإلى نص الحوار:
۹ بداية كيف يقرأ الدكتور سيف العسلي كخبير اقتصادي تأجيل مؤتمر المانحين الخاص بدعم بلادنا أكثر من مرة.. وما أسبابه من وجهة نظرك؟
- يمكنني القول إنه إذا كانت الحكومة السابقة قد تعاملت مع المانحين بعدم الاكتراث، فإن تعامل حكومة الوفاق الوطني مع المانحين هو نوع من الوقاحة الفجة.. فهي تريد ان تستغل المانحين لتحقيق أهدافها الخاصة، هذه الحكومة تريد الحصول على أموال لتنفقها كيفما شاءت وأينما أرادت، والمانحون يقولون إننا لن نعطي الدعم إلاّ إذا عرفنا أين سيذهب وعلى من سيُنفق.. ولسوء حظ هذه الحكومة فإنها احرجت أكثر الدول تعاطفاً معها وهي المملكة العربية السعودية.. فأجتماع أصدقاء اليمن الذي عقد في السعودية مؤخراً كان اجتماعاً سياسياً ولا علاقة له بالمال.. إنما كان يهدف لتشجيع اليمن للسير في هذا الطريق واعطائها دعماً سياسياً مقابل تدخلات إيران المعارضة للمبادرة الخليجية، ولكن وفد بلادنا ذهب وطلب عشرة مليارات دولار، في الوقت الذي كانت الوفود هي وفود سياسية وليست اقتصادية وبالتالي احرجوا المملكة فحاولت ان تحفظ للوفد اليمني ماء الوجه من خلال الاعلان عن تبرعها بمبلغ ثلاثة مليارات و250 مليون دولار حتى لا يعود الجانب اليمني خالي الوفاض، ويبدو انه فشل ولكنها لم تكن جادة بهذا المعنى، كما اعلنت السعودية انها ستنظم اجتماعاً للمانحين لتبين للحكومة ان هناك فرقاً بين اجتماع أصدقاء اليمن واجتماع المانحين وقد أرادت السعودية من الحكومة اليمنية العودة لليمن وتدارس الأوضاع وتتواصل مع المملكة لتلافي الأخطاء السابقة، لكن الحكومة ما صدقت ان المملكة قدمت هذا الوعد استباقاً حتى قنعت بهذا المبلغ وظلت تنتظره ولم تعمل شيئاً فسببت احراجاً جديداً للمملكة لأنه لو كان اجتماع المانحين تم ولم يؤجل فإنه سوف يفشل ولذلك تم تأجيله كما أن المملكة ساعدت هذه الحكومة وأجلت الاجتماع مرة أخرى لعل ذلك يمنحها فرصة لتدارك الأخطاء السابقة وتعمل على دراسة المجالات التي يمكن ان تمتص وتستوعب الأموال التي ستأتي من المانحين حتى يقتنعوا بأن الدعم سيوظف بالشكل الصحيح ولن يذهب عبثاً أو لا يتم استيعابه كما حدث من قبل.. ومع ذلك شاهدنا ان السعودية تفاجأت بتصريح فج من الحكومة، ابتزاز، اختطاف، مقابل التأجيج وتريد من المملكة ان تمدها بالمبلغ المعلن عنه وهو ثلاثة مليارات و250 مليون دولار، فأي غباء كهذا.. ولذلك أقول ان الحكومة إذا لم تتعلم من هذه الأخطاء بعد أكثر من ستة اشهر على عملها فمتى سوف تتعلم.. لقد اثبتت أنها فشلت فشلاً ذريعاً وانها غير قادرة على التعلم.
غباء مفرط
۹ اشرت إلى أن المؤتمر الذي عقد في الرياض مؤخراً لم يكن اقتصادياً بل سياسياً لدعم اليمن.. فعلامَ استندت في طرحك؟
- يؤسفني ان أقول إنهم ذهبوا مثلهم مثل الشحاتين يتمسكن ولكنه لا يقول لك لماذا تعطيه وأين سينفقه وقد لايكون بحاجة المال لكنه يريد الحصول عليه بأي طريقة.. وعندما تذهب الحكومة وتطالب مؤتمر أصدقاء اليمن بعشرة مليارات وهو اجتماع سياسي دون ان يحضروا معهم أي دراسات لمشاريع تستوعب المبالغ المطلوبة، فهذا هو الغباء وذلك لأنهم عجزوا عن استيعاب الخمسة مليارات السابقة فكيف بالعشرة مليارات التي طلبوها مؤخراً.. ولا أدري بأي منطق تصوروا بأن العالم سوف يدللهم هذا الدلال وسيعطيهم هذه الأموال لمجرد انهم كانوا من المعارضة رغم انهم دخلوا الحكومة وكأن العالم كان لديه مشكلة شخصية مع الحكومة السابقة، وهذا اعتقاد غير صحيح فالأخطاء التي اعتبرها على الحكومة السابقة الآن زادت في ظل الحكومة الحالية.
حكومة.. أم حكومات!
۹ هناك من يرى أن خطاب الوفد اليمني أمام أصدقاء اليمن في الرياض كان استفزازياً ولم يجسد روح الوفاق والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وهو ما أدى إلى تقاعس الأصدقاء عن تقديم الدعم.. ما رأيك؟
- المانحون رأوا ان الظروف السياسية في بلادنا غير مهيأة لاطلاق أي مشروع لإنقاذ اليمن، فحكومة الوفاق لا تشتغل كفريق عمل واحد وهناك جهات متعددة لاتخاذ القرار في البلد غير قادرة على التوافق والتحاور والتوصل إلى اتفاقيات، والوضع على الأرض غير مستقر ومستفز وبالتالي فإن كانت هذه الأموال ستنفق على امراء الحروب وزعمائها كمكافآت فإن العالم الخارجي غير مستعد لتقديم شيء.. أما إذا كانت سوف تنفق على مشاريع فإن الحكومة لم تقدم أي دراسات أو مشاريع تستوعب الدعم الذي سيقدم، هذا من جهة، كما أن الوضع الأمني غير مستقر وبالتالي فإن الحكومة تريد ان تأخذ هذه المبالغ «عشرة مليارات» وتنفقها على زعماء الحروب وهذا الكلام يعطي مؤشراً ان زعماء الحروب قد يتحولون ضد مصالح هذه الدول ولذا لن يُدفع للحكومة أي دولار ما لم يتم توحيد القرار السياسي وازاحة زعماء الحروب وتوفير المناخ المناسب والاستقرار..
توحيد الجيش
۹ هل تريد القول إن التقطعات والمليشيات في الشوارع والخطوط الطويلة وإرهاب القاعدة وانقسام الجيش من ضمن هذه المعوقات وبالتالي عدم تدفق المنح؟
- نعم بل وأكثر، فنحن نعرف ان هناك تيارات داخل الاطراف السياسية، ولكن التيار القوي والنافذ قادر على التوافق واتخاذ القرار، كما ان هناك تيارات متعددة داخل اللقاء المشترك غير منسجمة، والشعب اصبح لا يثق بهؤلاء وقد يعود الوضع إلى سابق عهده في أي لحظة، والتدفقات المالية الكبيرة في ظل هذه الأوضاع سوف تنهب وسيذهب جزء منها وستستغل في هذه الصراعات.. لذا أقول إنه لايمكن تدفق المساعدات إلا بتوحيد القرار السياسي وإنهاء هذه المظاهر السلبية التي اشرت إليها، وعلى الرئيس عبدربه منصور هادي أولاً توحيد الجيش باعتباره مظهر من مظاهر مراكز القوى، كما ان عليه ايضاً ان يرسم لنفسه صلاحيات خاصة به تمكنه من اتخاذ قرارات قوية بعيداً عن اجترار الماضي فالدستور اليوم جزء منه معطل وجزء منه مختلف فيه.. واقصد باجترار الماضي ان الدستور مثلاً اعطى لرئيس الجمهورية حق تعيين القيادات العليا ولم يربط التعيين بالمؤسسية والكفاءة والتنافس وأيضاً معيار التوافق واطلاع الرأي العام على مبررات هذا التعيين، حتى اليوم نجد الناس الذين يسكتون على التعيينات التي يقوم بها الرئىس بهذه الطريقة، لا يريدون الدخول معه في خلاف حتى لا يستفيد منه الطرف الآخر ولكن لابد ان يأتي يوم ويقال ان هذه التعيينات والممارسات يجب ان تتوقف.. على الأخ الرئيس ان يعطي نموذجاً للدستور القادم وان يغير ممارساته في صلاحياته الدستورية وفقاً لما ينبغي أن يكون عليه الدستور القادم، فالتعيينات التي ستتم ينبغي ان تخضع لترشيحات وتتم المفاضلة بعيداً عن أي انتماءات سياسية أو مراضاة أو اعتبارات حزبية أو إقصائية مفاجئة.
۹ إذا كنت تتحدث عن شروط التعيينات لرئيس الجمهورية رغم صلاحياته الدستورية.. فكيف تنظر للتعيينات التي يقوم بها بعض الوزراء خلافاً للدستور والقانون؟
- إذا كانت التعيينات التي تتم من الرئيس أو من رئىس الوزراء دون العودة إلى مجلس الوزراء، فبلاشك سيقول الوزير أنا لابد أن أعمل مثلهم، وذلك يحول الدولة اليمنية إلى إمارات وكل شخص لديه سلطة يعمل إمارة، يعين من يريد ويعزل من يريد دون أي محاسبة ودون أي معايير.
كارثة القرارات
۹ لكن رئيس الجمهورية لديه صلاحيات دستورية في التعيين بعكس رئيس الوزراء والوزراء الذين تنحصر صلاحياتهم في تعيينات محددة تخضع لقانون الخدمة المدنية وبالتالي فهم يتجاوزون صلاحياتهم ويتعدون على صلاحيات الرئىس؟
- نحن نعرف ان الدستور فيه ثغرات كما ان المبادرة الخليجية عطلت مواداً كثيرة فيه فهناك مواد غير متفق عليها وإذا استمرينا نستخدم الدستور بطريقة انتقائية فإن كل واحد سوف يعمل ما يريد.. فلماذا لا نعمل على تأسيس قاعدة دستورية أفضل يلتزم بها الجميع ابتداءً من رئيس الجمهورية إلى أدنى موظف في الدولة لأن الدستور والقانون لايمكن تجزئتهما أو القفز عليهما فلا يوجد أحد فوق القانون.. ولذلك علينا ان نضع دستوراً وقوانين تتواكب مع المتغيرات الجديدة.. واليمن الأفضل ليس بتغيير الوجوه وإنما بتغيير الممارسات، رئىس الوزراء عندما يعين شخصاً في أي منصب دون موافقة مجلس الوزراء فهذا ليس من حقه أبداً لأنه عندما يتخذ أي قرار يجب أن يخضعه للتصويت أولاً، والأمر الذي لا يصدق ولا يمكن قبوله هو عندما يقوم رئيس الوزراء بتعيينات ليست من صلاحياته ويعلم بها رئيس الجمهورية ويسكت وهذه كارثة.
۹ هل تعني أن التعيينات التي قام بها رئيس الوزراء والوزراء غير قانونية وفق صلاحياتهم؟
- نعم ولسوء الحظ فاليوم نحن ليس لدينا مرجعية واضحة فالدستور عُطل جزء منه ومجلس النواب دمر والحكومة لا يوجد أي مساءلة عليها.. والمفروض على رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ان يمارس هذه الرقابة باعتباره المشروعية الوحيدة في البلد كونه منتخباً من الشعب، لكنه إذا استدرج إلى ممارسات غير شرعية أو سكت عن أي ممارسات خاطئة أو وافق عليها فإنه سوف يفقد هذه الشرعية، فإذا كنا اليوم غير قادرين على تطبيق الحد الأدنى من الشرعية والمساءلة ونبرر الأمور وفقاً لأهوائنا، فماذا نتوقع غداً.. فهل هؤلاء هم من سيصيغ ويكتب الدستور، وهل هم من سيقود المستقبل؟!
۹ ماذا تعني بالإمارات الحكومية في ظل التسيب وعدم الالتزام بالدستور والقانون.. وهل توجيهات بعض المشائخ الصادرة لرئيس الحكومة وبعض الوزراء جزء من هذه الإمارات؟
- الامارات الحكومية هي ان يصبح كل مدير أميراً وكل شيخ أميراً وكل وزير أميراً وهكذا، وهذا الأمر له نتائج سلبية نتيجة غياب المساءلة وغياب المرجعية، لذا يريد البعض تعطيل الدستور واستبداله بالتوافق.. ولهذا ينبغي أن لا ينفرد أي شخص باتخاذ قرارات حتى رئيس الجمهورية الذي يمتلك صلاحيات شرعية ودستورية واسعة ولكن يجب أن يكون له أيضاً شرعية شعبية ويتوج هذه الشرعية الدستورية بالعمل المؤسسي.
قرارات ترقيعية
۹ كيف تنظر لأداء حكومة الوفاق خلال الاشهر الماضية؟
- قبل الاجابة وحتى لا يقال انني ضد هذه الحكومة أو أن عندي موقفاً سياسياً معيناً منها يجب أن نأخذ الأمور بالعلم والواقع، فالاقتصاد اليمني يعاني من ركود حاد وارتفاع في الأسعار والبطالة بل ان جزءاً كبيراً من طاقة الاقتصاد اليمني التي كانت تعمل قبل الأزمة توقفت.. الاحتياطي الخارجي استنفد.. عجز الموازنة يزيد.. الموارد المحلية تتضاءل، فما الذي عملته الحكومة لإصلاح ما يتخرب.. لم تعمل شيئاً.. ما الذي تخطط له الحكومة.. لا شيء.. إذاً ما الذي يجعلنا نقول ان الحكومة نجحت.. كان عليها كأقل تقدير وقف هذا التدهور فإذا كان مر هذا الوقت منذ تسلمها لعملها حتى اليوم لم تعمل شيئاً ولا يوجد مؤشر أنها غيرت اسلوبها فكيف نتوقع منها شيئاً، لأن ذلك يتناقض مع العقل والواقع، وهذا الأمر يخص بالدرجة الأولى الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي لأنه هو المسؤول داخلياً وخارجياً ونتمنى عليه أن لا يترك الأمور على الغارب ويدع الحكومة تعمل ما تريد، فمجلس النواب لا يستطيع محاسبتها وكذلك الشعب لأنها معينة لمدة عامين.. الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية اعطى مسؤولية تسيير الدولة للأخ الرئىس ويتحمل مسؤوليات كبرى، ولذلك القرارات الترقيعية بتعيين شخص هنا أو هناك لا تنفع ولا تقدم ولا تؤخر، فالشعب ينتظر انجازات ملموسة والعالم الخارجي كذلك.
۹ إذا كان لايوجد أي انجاز كما قلت.. فأين وعود ممثلي احزاب المشترك التي شاركت في الحكومة وكانت تعد بالأفضل خاصة وان الوزارات التي تتعلق بحياة الشعب واقتصاد البلد معهم؟
- يمكن القول إنها فشلت والوعود قد تبخرت، وكان على مجلس النواب في الظروف الطبيعية ان يحاسبها أو يستجوبها ويسحب الثقة منها.. ولذلك يمكن ان يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة.
تعديل جزئي
۹ لكن المبادرة الخليجية لا تجيز ذلك؟
- فعلاً.. وهنا لابد ان أقول إن هناك خللاً في المبادرة الخليجية التي لم تراعِ هذا الأمر.. إذاً هذه المبادرة اعطت الحكومة حصانة من أي مساءلة، ولكن الجهة الوحيدة التي لديها الحق في مساءلة الحكومة وفضحها أمام الرأي العام هو رئيس الجمهورية.. فهل على اليمنيين ان ينتظروا سنتين على هذا العبث الذي قد يؤدي إلى كارثة.. إذاً لا بد أن يتم اجراء تعديل جزئى على المبادرة الخليجية وايجاد حكومة وحدة وطنية تحدد مسؤولياتها بدقة وتكون ملزمة بتنفيذها أمام الشعب وأمام الأخ الرئيس، أما إذا انعدمت المساءلة على الوزراء فإن الأمور ستسوء.. هل تعتقد أن يظل تعنت وزير الإعلام أو وزير المالية لقرارات رئيس الجمهورية مستمراً في ظل وضع غير هذا.. ولذلك فإن هناك اختلالات كبيرة على كل الجوانب لاسيما الجانب الاقتصادي الذي يشهد تردياً مستمراً.
۹ يؤكد خبراء الدستور ان مبادرة الخليج وآليتها التنفيذية لم تلغِ صلاحيات البرلمان الرقابية على الحكومة وان التوافق ينحصر في المواد المتعلقة في تنفيذ المبادرة فقط أما فيما يتعلق بعمل وصلاحيات البرلمان خارج المبادرة فالحكم فيها للتصويت حسب الأغلبية ولا تخضع للتوافق؟
- هذا صحيح ولكن في تقديري كان يمكن عمل اعلان دستوري مكمل، فالبقاء على الدستور بعد تعطيل أجزاء منه أدى إلى تشوهه واضعافه، فالمبادرة لم تحدد.. ماهي المواد التي عطلت والمواد التي مازال العمل سارياً بها، ناهيك عن ان هناك تناقض بين الدستور والمبادرة ولذلك فليس هناك مانع من اعلان دستوري مكمل ينسجم مع المبادرة التي جاءت مواده عبارة عن مصالحة وليس قواعد دستورية.
برنامج وهمي
۹ مضى حتى الآن أكثر من سبعة أشهر على مصادقة البرلمان على برنامج الحكومة.. فماذا تحقق منه .. وهل يرقى إلى مستوى طموح الشعب على مختلف الأصعدة؟
- لقد تحدثت عن رأيي بالموازنة وبرنامج الحكومة عندما صدرت، وكان الأحرى بالإعلاميين ان يناقشوا هذه الميزانية وبرنامج الحكومة، وهل تم تطبيقها أم لا.. وهنا أجدد التأكيد على أن الميزانية لم تطبق ولا يمكن ان تطبق فليس لها أي وجود على الواقع لا قانوني ولا وضعي، وما هو على الواقع يختلف تماماً عن الموازنة، فمثلاً نجد ان العلاوات وفوارق الموظفين لم تطبق بل ان وزير المالية يعمل حسب هواه يطبق ما يريد ويمتنع عما لا يريد رغم انه ملتزم بتنفيذ كل ما ورد في الموازنة لأنه جزء من الحكومة التي حصلت على الثقة بناءً على هذه الموازنة، وعليه تحمل مسؤوليته لأنه لا يدير صندوقاً أو دكاناً أو بقالة، أما إذا كان الأمر سيظل يدار على هذا النحو فما جدوى الموازنة التي تقدمت بها متضمنةً تلك الاعتمادات التي اصبحت حقوقاً مكتسبة للموظف بعد اقرارها من البرلمان ولا يمكن تأجيلها لأن التأجيل يعد مخالفة للدستور والقانون، وليس هناك حكومة في العالم تقدم مشروع موازنة للبرلمان ويقرها وتعود لتتنصل عن تنفيذها.. صحيح ان هناك عقبات ومشاكل ولكن كان على وزير المالية ان يعمل حسابه قبل تقديم الموازنة لا أن يبني ميزانية على أرقام خيالية لا وجود لها في الواقع لأن عملاً كهذا يعد غير مسؤول ومن شخص لا يحترم نفسه ولا يمكن القبول به من مجتمع يحترم نفسه، فعلى وزير المالية التقيد بالدستور والقانون لا أن يظل يغرد في الهواء ويعطي من يريد ويمنع عمن لا يريد واصبح كلامه فوق كلام رئىس الجمهورية وفوق كلام مجلس النواب وفوق الحكومة، وهذه التصرفات من وزير المالية الحاكم والآمر الناهي بل الملكية المطلقة هي الصلف والنزوات بعينها، وبالتالي فلا تجار سيحترمون الحكومة ولا عالم خارجي سيحترمها لأن ما يدور هو عبارة عن فوضى وكارثة محققة.. واتساءل كيف يمكن للأمور ان تتطور إلى الأمام في ظل هذه التصرفات الرعناء والأهواء التي تعطي من تريد وتمنع عمن لا تريد ولا تعطي اعتباراً لرئيس ولا لحكومة ولا لمجلس النواب ولا للرأي العام.
مغالطات فجة!
۹ كيف يرى البروفسيور سيف العسلي عملية رفع الدعم عن سعر الديزل في هذا الوقت؟
- هذا الموضوع معقد ولا بد ان نقول فيه الحقيقة، فمن حيث المبدأ نجد ان رفع الدعم مبرر، فلا يمكن لمجتمع فقير مثل بلادنا ان يظل ينفق معظم إيراداته على المشتقات النفطية فهذا غير ممكن، فإذا كان اليوم لدينا نفط فغداً لا يوجد وبالتالي لا يستطيع وزير المالية ولا الحكومة الاستمرار في دعم المشتقات النفطية.. وأنا لن أزايد وربما موقف وزير المالية في هذا الأمر مبرر لكن التعامل معه يدل على غباء شديد وهذا نلاحظه عندما كان الناس قد قبلوا بـ3500 ريال للعشرين لتراً، ثم يأتي الوزير ويخفضها وهو يعلم انه سيرفعها غداً كما حدث فعلاً وبالتالي فإن ذلك كان خداعاً واستجابة كاذبة لمطالب الشعب لا معنى لها، ثم ان الرفع لسعر الديزل بهذا الشكل الكبير أمر مخيف ولذلك فالذي يتحمل اللوم أيضاً هو مجلس النواب الذي يزايد وإلا كان عليه ان يسائل الحكومة عن هذه الأفعال، وإنْ كان الوزير قد غرر على البرلمان عندما لم يتحدث عن الايرادات بشكل تفصيلي بل انه غالطهم عندما رفع الدعم عن الديزل من 300 ونيف إلى 500 ونيف مليار ريال، وهذا كان يعني انه لن يرفع الدعم.. فلماذا لم يسأله مجلس النواب عن هذه النقطة.. إذاً مجلس النواب زايد واعتمد موازنة دون ان يدقق فيها وهذا اخلال بمسؤوليته أو تستر عليها.. وعندما يعود البرلمان ويعمل من رفع الدعم قضية فليس صحيحاً..
والمواطن يتساءل عن مصير قيمة المساعدات السعودية التي حصلت عليها بلادنا.. وهل دخلت ضمن الموازنة العامة المقرة من البرلمان أم لا وأيضاً فارق سعر رفع الدعم.. كما أنه كان على الحكومة عندما رفعت الدعم ان تعالج الآثار المترتبة على ذلك في حياة المواطن بإعطاء الموظفين حقوقهم كما أن الزيادة في موازنة شبكة الضمان الاجتماعي إلى أربعين ملياراً لا تفي بمتطلبات الحد الأدنى للفرد المستفيد منها.. إذاً هناك مغالطة واضحة.
جيوب المشائخ
۹ وأين ستذهب هذه المبالغ التي تم توفيرها؟
- قد تذهب للمشائخ، وقد تذهب لأصحاب الساحات، وقد تذهب للجيوب وقد تذهب إلى أشياء اخرى في علم الغيب.. ولذلك لابد أن يكون هناك شفافية وصراحة تكشف كم حصيلة رفع الدعم وأين ستنفق، وهذه مسألة جوهرية، وبالتالي هناك خلل في الموازنة العامة التي أعتبرها كذبة كبرى لا من حيث الأرقام التي تضمنتها، التي هي مجرد أرقام، لا يفهمها حتى وزير المالية نفسه ولا يفهمها إلا كاهن فهذه الموازنة تبرر للفساد ولا تبرر للإصلاح..
۹ كيف ترى أداء الحكومة في مواجهة الأزمة لرفع المعاناة عن الشعب؟
- لم تستطع الحكومة ان تتفق فيما بينها على رؤية واحدة لمعالجة القضايا والأزمات ابتداءً من البدء في عملية توحيد الجيش وعملية الإصلاح الإداري وكذلك تقديم الخدمات، لذا يمكن وصف الحكومة بأنها تسير كالعمياء تتلقى اللطمات من الشعب الذي لا يدري ما لون الحكومة وما طعمها وما شكلها.. فهل هي حكومة أم امراء.. إذاً الحكومة فشلت في كل شيء ولم تقدم أي شيء.
۹ ما مؤشر فشلها حتى لا يقال اننا نتجنى عليها؟
- مازال الفقر يزداد والاقتصاد راكداً لا يتحرك.. البطالة ترتفع.. الرصيد الاحتياطي يتآكل وينقص، وهذه مؤشرات تدل على اننا ذاهبون إلى الهاوية، ولولا المساعدة السعودية لكان الاقتصاد اليمني قد انهار سواءً الدعم المباشر للموازنة أو عن طريق النفط، كما يقال ان السعودية أودعت ثلاثة مليارات إلى خزينة البنك المركزي وهذا سيساعد بشكل مؤقت، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الاحتياطي سينتهي وستكون النتيجة انهيار قيمة الريال والاقتصاد اليمني بشكل عام ومخيف.
۹ ما الحلول في تصورك لوقف التدهور وزيادة حجم الاستثمار الداخلي والخارجي؟
- لابد أولاً وقبل كل شيء إحداث استقرار سياسي وأمني أما إذا ظللنا نتحدث عن غيبيات ونزعم أن هناك ثورات وهنا لابد من ايجاد معالجة سياسية على أساس مصلحة الوطن وليس على أساس التقاسم ولابد ان يعمل الجميع بروح الفريق الواحد لمصلحة الوطن دون مناكفة أو تصيُّد الأخطاء ووضع العراقيل أمام الوفاق الوطني، أما إذا ظل الشعب والمستثمر ينظر إلى الأخبار المزعجة في قناة «سهيل» وغيرها فلن يفكر بالمشاريع والاستثمار وبناء الوطن.. ولذلك أقول: على هذه القنوات التوقف الفوري عن بث سياسة الفرقة والهذيان والتخويف والشعارات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وعليكم معشر الصحفيين ان لا تقعوا في هذا المطب بل ان تتبنوا قضايا وطنية بعيداً عن المناكفة مثل قضايا البطالة وغيرها من القضايا الوطنية أما إذا ظل الخطاب الإعلامي والسياسي متشنجاً وظلت المتاريس والتمترس موجودة فإن هذا سوف يجعل الاستثمار والمستثمرين يفكرون ألف مرة قبل المجيئ إلينا.