استطلاع : عبدالكريم المدي -
أكدت قيادات منظمات المجتمع المدني وشبابية أن هناك وعدم جدية من قبل اللجنة الوزارية في تعاملها مع المنظمات المدنية وحواراتها معها للتهيئة للحوار الوطني واختيار المنظمات المشاركة فيه وفي اللجنة التحضيرية.
مشيرين في أحاديث لــ«الميثاق» الى ان هناك إقصاء وإلغاء في التعامل مع المنظمات، حيث يتم اقصاء المنظمات المستقلة وغيرها وكذا عدم التزام اللجنة الرئاسية والوزارية بالشروط التي تم وضعها لمشاركة المنظمات وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها، معتبرين ان هناك تواطؤاً واضحاً مع احزاب المشترك وتحديداً الاصلاح.. هذا الى جانب الالتفاف على المنظمات من خلال عدم الالتزام بالشروط التي تم الاعلان عنها في الصحف ووسائل الاعلام بخصوص مشاركة المنظمات الراغبة بالحوار..
لافتين الى ان اللجنة الرئاسية تستهين بالمنظمات من خلال عدة ممارسات منها عدم الرد على الاتصالات التي تأتي للارقام التي وضعتها اللجنة الرئاسية في الاعلان المشار إليه والتي كانت غير صحيحة.. فإلى الحصيلة :
< بداية قال الاخ باسم الرعدي - رئيس منظمة الشباب المستقلين: لقد كنا متواجدين في جميع اللقاءات مع اللجنة الرئاسية وفوجئنا ان الاخوة المكلفين من اللجنة الرئاسية لادارة هذه اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني يتعاملون مع شبابها وقياداتها بلغة استعلائية، وذلك لأنهم قد حددوا اختيارهم لأسماء معينة من منظمات معينة مرشحة من قبل أحزاب وساحات معينة.. مع انهم لا يمتلكون تراخيص وليس لهم منظمات مجتمع مدني.. وهذا يدل على ان أطرافاً معينة في الاحزاب هي المسيطرة على الوضع لتأخذ حصصها من نافذة الاحزاب وتأخذ حصص المستقلين والاحزاب غير المدعومة من الاخوان المسلمين وغيرهم.
< مضيفاً: انه لايوجد من ضمن الذين اختاروهم أي ممثل للشباب في المنظمات المستقلة الفاعلة وغيرها والتي يحمل شبابها رؤى وطنية ومشاريع وطنية ذات بعد واقعي استراتيجي.
مؤكداً انه واثناء حضور ممثلين من المنظمات الورش التي قامت بها اللجنة الرئاسية نجد ان كل المدربين لايقدمون أي مفاهيم وخبرات ومعلومات ووسائل لكيفية الحوار او المشاركة فيه، أو ما مدى أهميته وأهمية مشاركة جميع قوى المجتمع المدني فيه.
لايردون على الهاتف
< وقال الرعدي: هناك كولسة أو «كلفتة» لهذا الموضوع من قبل اللجنة الرئاسية الى جانب عدم التزامهم بالشروط التي وضعت لمشاركة المنظمات الشبابية الراغبة في المشاركة في الحوار الوطني واللجنة التحضيرية.. فاللجنة الرئاسية أو من اختارتهم لادارة الحوارات والنقاشات مع المنظمات المدنية يمارسون الاقصاء والتهميش والتعالي واللامبالاة، ومثال على ذلك: اعطونا ارقام هاتف وبريداً الكترونياً وعناوين.. وحينما نحاول التواصل معهم لانجد من يرد علينا.. او يعيرنا أي انتباه، والارقام الهاتفية ايضاً غير صحيحة.
مشيراً الى انهم كمنظمات مجتمع مدني مستقلة قد عقدوا خلال اليومين الماضيين لقاءً فيما بينهم وشارك فيه ممثلون من جميع المحافظات وقد وجدوا ان هناك شباباً لديهم رؤى مهمة وأفكار قيمة تصب في مصلحة الحوار والتوافق وتساهم في اخراج الوطن من هذه الدوامة التي هو فيها.. وقد تم الاتفاق على لقاء موسع فيما بين منظمات المجتمع المدني المستقلة يعقد اليوم الاثنين ويتم التركيز فيه على رؤى وتصورات المنظمات المستقلة في مؤتمر الحوار الوطني القادم.. وسوف يتم نشر ما سيخرج به هذا اللقاء من نتائج وقرارات في وسائل الإعلام، حيث سيعرف الجميع الكثير من أعمال التهميش والاقصاء من قبل اللجنة الرئاسية وممثليها تجاه المنظمات المدنية والشبابية والابداعية الفاعلة.
وأكد باسم الرعدي أنهم لن يكتفوا بهذه اللقاءات فيما بينهم بل انهم سينشرون ما تقوم به اللجنة الرئاسية من غسيل توحد ممارستها ازدواجية وكولسة واقصاء بل سينظمون العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الاتحاد الاوروبي ومكتب الامم المتحدة وسفارات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وذلك لوضعهم في الصورة.. وسيتم من خلالها شرح وجهات نظرهم وكشف حقيقة التجاوزات التي تفتعلها اللجنة الرئاسية تجاههم وتجاه شرائح مهمة في المجتمع.
المنظمات الحزبية
< إلى ذلك قال الدكتور عبدالملك الشرعبي - رئيس مركز التنمية المحلية والشبابية..
- في الحقيقة لقد أقصت اللجنة الرئاسية معظم المنظمات المحايدة والمستقلة واعتمدت المنظمات المنتمية لأحزاب اللقاء المشترك تحديداً وسيطروا على حصة المنظمات الحقيقية بالكامل، وللاسف الشديد وضعوا شروطاً للمنظمات الراغبة في المشاركة وطبقوها على المنظمات المستقلة واضافوا عليها تعقيدات اخرى، فيما المنظمات الحزبية لم تخضع لأي شروط أو ما شابه ذلك.
مؤكداً أن هناك الكثير جداً من المنظمات المستقلة التي تنطبق عليها شروط المشاركة تم استبعادها وعدم الاكتراث بها وبرغبتها ووجودها..
كما انه قد أتضح لنا أنهم كانوا قد حددوا- سابقاً- المنظمات المشاركة، بل كل الأسماء المشاركة باسم منظمات منها وهمية ومنها موجودة.
واضاف: لم يراعو أي معيار او شرط لمشاركة المنظمات كما لم يلتزموا بأي شيء ولم يحترموا المنظمات بأي شكل من الأشكال، خصوصاً المنظمات النوعية والتي لديها رؤى وخطط وبرامج وأفكار جديدة من شأنها أن تمثل اضافة لمؤتمر الحوار الوطني.
مؤكداً ان هناك ازدواجية وتحايلاً وعملاً خارج اطار شرف المسئولية والمصلحة الوطنية من قبل ممثلي اللجنة الرئاسية الذين يتحاورون شكلياً واعلامياً فقط مع المنظمات.. مشيراً إلى أن ما يجري ثقافة حزبية اقصائية تآمرية واحتواء وتخدير.
لن ينجح
< وعن رؤيته لمستقبل الحوار الوطني قال: البداية سيئة جداً، ولن ينجح مؤتمر الحوار الوطني مطلقاً إلا بمشاركة كل ابناء الوطن والقوى الفاعلة التي تمتلك الرؤى السديدة والخبرات المعبرة عن ضمير وهموم ومصالح الانسان اليمني.. والمنظمات المدنية تعد أهم روافد مؤتمر الحوار الوطني.
وليدة أزمة
< وفي السياق ذاته قال الاستاذ محمد صالح المنتصر - رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية والاسماك والمسئول الاعلامي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن: هناك تحايل واقصاء واضحان من قبل اللجنة الرئاسية للمنظمات المدنية، فقد اقصوا المنظمات الفاعلة المستقلة وتعاملوا مع أشباه منظمات خلقتها الساحات وهذا لن يفيد مؤتمر الحوار الوطني قطعاً.
وأضاف: يجب أن تشارك المنظمات المدنية الفاعلة في الساحة وفقاً للمعايير التي وضعتها اللجنة الرئاسية نفسها في اعلانها للمنظمات في وسائل الاعلام ومن ضمن المعايير تاريخ المنظمات وانتشارها وأعداد المنتسبين إليها.
وقال : ان اختيار ما يُعرف بـ«المنظمات» التي فرضتها الساحات ووليدة الأزمة، يعد تقليلاً من شأن المجتمع المدني النقابي الفاعل وإساءة للحوار الوطني..
كولسة ومغالطة
< واضاف المنتصر: ما نشاهده اليوم في عمل اللجنة الرئاسية من خلال ممثليها المتحاورين مع المنظمات المدنية بعيد عن المنطق والمصلحة الوطنية والجدية والحزم.. وباختصار إنها الكولسة والمغالطة والالتفاف على المعايير والشروط.
واعتبر ان سيطرة التأثير والنفس الحزبي على هذا الموضوع مفسدة كبرى وتهميش واقصاء سيقود مؤتمر الحوار الوطني وعمل اللجنة الرئاسية الى الفشل وفقدان الثقة لدى المنظمات المدنية ذات الحضور والتأثير والتاريخ، وأيضاً لدى مختلف مكونات وشرائح المجتمع.