كتب/ بليغ الحطابي -
تلقي أجواء اللاتوافق بظلالها على الاوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطن اليمني الذي بلغ حداً يدعو للتدخل السريع وإيقاف شامل لمجمل الخطوات «الحكومية المسيسة» الساعية لفرض عقاب جماعي على الشعب في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة واستثنائية للغاية لا تحتمل - حسب اقتصاديين - أي إصلاحات من هذا النوع..
تصعيد احتجاجي..
< وعلى الرغم من مسار التصعيد للفعاليات الاحتجاجية التي وصلت مجلس النواب بتعليق جلساته لأسبوع كامل غير أن حكومة الوفاق برئاسة المشترك تصر على المضي في قرارها القاضي برفع سعر اللتر الديزل من 50 ريالاً الى (100) ريال بنسبة 100%، وهو ما اعتبره قانونيون واقتصاديون مخالفاً للقوانين ومتجاوزاً للمهام المطلوب انجازها من الحكومة.. وبغض النظر إذ كان من المفترض أن يتم مناقشة زيادة سعر مادة الديزل على مستوى الحكومة ثم البرلمان ثم إقراره واعتماده، لكن الحكومة تجاوزت كل ذلك ونفذته مباشرة دون الرجوع لأي من تلك السلطات التشريعية والدستورية كالبرلمان ورئيس الجمهورية.. ما يعني أنه قرار باطل ينبغي رفضه، وهو ما بدأ بانتهاجه بعض المزارعين والاتحادات والنقابات المهنية المنضوين تحت لوائها حيث تتواصل الفعاليات الاحتجاجية المنددة بقرار حكومة الوفاق..
المزارعون والصيادون يطالبون مجلس النواب باعتباره المشرع لكل القرارات وقوانين البلاد بإيقاف تلك الجرعة الظالمة التي أضافت أعباءً جديدة على كاهل المزارع والمواطن اليمني بشكل عام..
كما ناشدوا الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بوقف مثل تلك القرارات الظالمة التي لا تخدم المواطن والوطن خصوصاً في هذه المرحلة العصيبة التي لا تحتمل المزيد من الانشطة الاحتجاجية التي تقف ضد مسيرة البناء والانتقال بالبلد الى بر الأمان ومرحلة الاستقرار التنموي الشامل.
خلاف برلماني..
البرلمان بأغلبيته وقف ضد تلك الزيادة.. وأكد برلمانيون أنهم لن يسمحوا بأي أعباء جديدة تضيف معاناة لمعاناة المواطن.. وسعى البرلمان الشهر الماضي لتعليق جلساته لعدم حضور حكومة الوفاق ووزرائها من مفتعلي الازمات ومشعلي نيران الفتن، في المشترك، لجلسته المخصصة للاستماع لتبريرات الحكومة في اتخاذ قرار رفع سعر الديزل التي أرهقت كاهل المواطن اليمني أثناء الأزمة السياسية الطاحنة بسبب انعدام المشتقات النفطية والاعتداءات الارهابية التي طالت انبوب نفط صافر، كما قال وزير النفط هشام شرف، وهو ما كبد الوطن خسائر اقتصادية باهظة تقدر بمليار وخمسمائة مليون دولار جراء الاعمال التخريبية.
وتزداد حدة الرفض للقرار في أوساط المزارعين والصيادين كونهم الأشد تأثراً من `
تعسف وإصرار حكومة الوفاق على زيادة سعر الديزل..
وبهذا الخصوص أكد رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي الاخ محمد محمد بشير أن المزارع اليمني يرفض تلك الزيادة.. كما نرفض أية مكايدات حزبية على حساب المواطن أو المزارع اليمني..
وقال لـ«الميثاق»: إن إصرار حكومة الوفاق المضي في قرارها برفع جزء من دعم الدولة على مادة الديزل يعد عقاباً للمزارع اليمني الذي تكبد خسائر كبيرة خلال الأزمة.
في الوقت الذي اعتبره اقتصاديون قراراً عديماً وسيخلق سوقاً سوداء لدى أصحاب المحطات على نفس النموذج الذي شهدناه أثناء الأزمة العام الماضي.. وأكد رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي أن القرار فيه اجحاف وسيؤدي الى زيادة أعباء المزارعين حيث تمثل الزيادة عبئاً جديداً فوق طاقتهم وبالتالي انعكاسها على المواطن البسيط ستكون وخيمة.
وقال بشير: يفترض أن تكون أعمال الحكومة كحكومة إنقاذ يتطلع الناس أن تسهم في التخفيف من معاناتهم وخسائرهم التي تكبدوها طيلة أكثر من عام ونصف وبالذات المزارعون الذين تعرضت محاصيلهم ومزارعهم للتلف التام نتيجة انعدام مادة الديزل وارتفاع أسعارها ولم تقدم الحكومة حينها أو اليوم أي دعم أو مساعدة لتجاوز الأزمة وآثارها.. بل سارعت الى رفع سعر الديزل بدلاً من الاتجاه نحو التعويض عن الخسائر والاضرار البالغة والتي تصل قيمتها الى (2.5) مليار ريال أي (10.45) مليون دولار.
الجدير بالذكر أنه يعمل في القطاع الزراعي 53% من اجمالي القوى العاملة ويعد أحد أهم القطاعات الانتاجية ومساهمته بين 10-15%، كما يستهلك ما يقارب 30% من الاستهلاك العام للديزل فقط، ويؤكد اقتصاديون بأن ارتفاع سعر الديزل سيكون له ضرر كبير جداً، وسينعكس ذلك في زيادة العجز في الميزان التجاري وحرمان خزينة الدولة من العملات الصعبة، وبالتالي ينعكس على الوضع الاجتماعي بزيادة معدلات البطالة والفقر بين العاملين في الزراعة وتسريح الآلاف منهم إلى أرصفة البطالة لعدم القدرة على دفع أجورهم.
تسويق القرار..
وطالب اقتصاديون الحكومة تبني آليات مدروسة لتسويق قراراتها لدى الفئة المستهدفة باختيار التوقيت المناسب حتى تضمن نجاحها.. واستخدام الاسلوب التدريجي في عملية الاصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتجنب اسلوب الصدمة نظراً لانعكاساتها السلبية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما أعلنت وزارة الزراعة عن مصفوفة إجراءات تدعم معالجة الآثار السلبية لقرار رفع الديزل فقد وصفها اقتصاديون بالإجراءات طويلة الأجل فيما المزارع والمواطن اليمني يريد حلاً ومعالجة آنية .. موضحين بأن المزارع لن يستمر طويلاً حتى تتحقق مثل تلك الاجراءات الطموحة والتي تعالج مشكلة عامة وليس مشكلة وأثراً مباشراً وخسائر ملموسة تنعكس اضرارها على المواطن في الزراعة والغذاء وغير ذلك..
بين الغش والنجاح
و فيما لايزال الجدل البرلماني محتدماً والصخب الشعبي مستمراً إزاء قرار الحكومة وعملية الشد والجذب التي شابت علاقتها بالبرلمان منذ الوهلة الأولى أعاد البرلمان الاثنين الماضي تقرير اللجنة البرلمانية الوزارية المشتركة والقضية إلى البداية.. ففي الوقت الذي قال باسندوة ان فارق الزيادة سيذهب الى الخزينة العامة للدولة نفى ذلك صخر الوجيه وزير المالية، وأكد أن الدولة لم تستفد من رفع مادة الديزل ولن يصل اليها فلس واحد من الزيادة المذكورة.. وبعيداً عن هذا وذاك.. يبقى المواطن والمزارع والصياد ضحايا جرعة قاتلة يجري تنفيذها بقوة البلطجة، على الرغم ان الحكومة تعهدت بمكافحة شبكة المصالح الذاتية ومنع التهريب ومحاصرة مهربي مادة الديزل غير ان ذلك مجرد هراء في ظل عدم قدرتها على حماية وتأمين الضخ والتصدير للنفط وهو ما سيبقي الباب مفتوحاً أمام شبكة المعتدين والمهربين والمخربين وناهبي ثروات البلد، الأمر الذي سيبقي الباب مفتوحاً أمام جرعات وزيادات سعرية لاحقة وإفقار متواصل للشعب..