إعداد/ علي دحان تاج الدين -
إن الأحداث والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي أفرزتها الأزمة التي مرت بها البلاد على مدى عام كامل وما ترتب عليها من اختلالات أمنية وأعمال تخريبية وإرهابية في غالبية مناطق الوطن تتطلب من جميع شرائح المجتمع الوقوف أمامها بمسؤولية وقيام كل شريحة بالدور المناط بها لإخراج البلاد من الأوضاع الراهنة، وهذا لن يتأتى ما لم يكن هناك تكاتف وتعاون من قبل جميع القوى والأطراف وتغليب لغة العقل والمنطق على لغة العنف والفوضى وجعل الحوار والجلوس على الطاولة هو المبدأ الأساسي في التعامل مع الاحداث وحل المشاكل والخلافات أياً كان نوعها أو حجمها.
وبما أن بلادنا تستعد لعقد المؤتمر الوطني للحوار خلال الفترة القادمة والذي يأتي استكمالاً للتسوية السياسية وتنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لابد من التهيئة لهذا المؤتمر من خلال التوعية وإقامة وعقد الندوات الفكرية والمحاضرات والبرامج وورش العمل التي تهدف الى التوعية بأهمية وضرورة الحوار الخروج برؤية موحدة وحلول ومقترحات يتفق عليها الجميع.
ونحن سنتناول أهمية «دور الأمن في إرساء مبادئ الحوار» تتناول دور الأمن من خلال:
- أهمية الأمن في حياة الفرد والمجتمع
- دور الأمن في إرساء مبادئ الحوار
ان الأمن نعمة من النعم التي أنعم الله بها على عباده قال تعالى: «الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف» بل إن الله عز وجل جعل من الأمن مكافأة وجائزة للمؤمنين من عباده قال تعالى: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمٍ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون». الانعام: 82.
فالأمن يعد من أهم الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها حياة الفرد والمجتمع بجوانبها المختلفة، وبدون الأمن والاستقرار لا يمكن لأي مجتمع أن يعيش حياة مستقرة وآمنة مستوفية كافة جوانبها ولا يستطيع النهوض والتطور والتنمية وسوف نسرد أهمية الأمن وأثره على كل جانب من جوانب الحياة على حدة، وذلك على النحو التالي:
< أهمية الأمن في الجانب الديني: يلاحظ الجميع أن الأمن والاستقرار ضروري حتى في أداء العبادات والفرائض والمناسبات الدينية وبدونه لن يستطيع أفراد المجتمع القيام بها وأداءها بالشكل المطلوب كما هو الحال في فريضة الحج والصوم والأعياد الدينية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أنه في ظل غياب الأمن وحدوث انفلات أمني في أي بلد يجعل منه أرضاً خصبة للتطرف والتشدد الديني والطائفي وظهور العناصر الارهابية التي تجعل من الدين ستاراً لتنفيذ مخططاتها التخريبية من خلال أعمال تخريبية وإرهابية وإثارة الفتن والحروب الطائفية والمذهبية، ولقد لاحظنا كيف استغلت العناصر الارهابية من تنظيم القاعدة ومن يسمون أنفسهم بأنصار الشريعة الانفلات الامني في بلادنا جراء الازمة التي عصفت بالوطن وكثفوا من نشاطاتهم وعملياتهم الارهابية في السيطرة على محافظة أبين وتنفيذ العمليات الارهابية في المحافظات الاخرى.
ومن المؤكد أن أهمية الأمن في الجانب السياسي ولأي نظام حكم في أي بلد مهما كان نهجه واتجاهه لا يمكن أن يتم الا في ظل أمن واستقرار، ومثال ذلك ما يحدث في الصومال.
أما أهمية الأمن في الجانب الاقتصادي: فالأمن في هذا الجانب مرتبط ارتباطاً مباشراً وقوياً أكثر من غيره، فلا يمكن بناء اقتصاد وطني قوي الا في ظل أمن واستقرار، فلا تنمية ولا استثمار الا في ظل مناخ آمن ومستقر، ولقد لاحظنا كيف تأثر اقتصاد بلادنا وتدهور نتيجة الانفلات الامني الذي سببته الازمة، فقد توقفت الكثير من المشاريع التنموية وتوقفت عجلة البناء والتنمية وتضرر منها مختلف شرائح المجتمع وكل ذلك نتيجة للتدهور الامني وتعرض الموارد الاقتصادية للبلد «أنبوب النفط + الكهرباء الغازية» للاعتداء والتخريب والتي بلغت بحسب الاحصائيات عدد (44) تفجيراً لأنبوب النفط وعدد (87) اعتداءً على أبراج الكهرباء منذ بداية الأزمة العام 2011م، كلفت الدولة خسائر مادية جسيمة أضرت بالاقتصاد الوطني بالإضافة الى أعمال السطو والنهب على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة من قبل بعض العناصر التخريبية التي استغلت عدم استقرار الاوضاع الامنية.
< أهمية الامن في الجانب الاجتماعي: أي نظام اجتماعي في أي مجتمع بحاجة الى الأمن والاستقرار وبدونه يختل النظام الاجتماعي وتنهار القيم والمبادئ والعادات والتقاليد التي يرتكز ويقوم عليها وتسود ثقافة العنف والفوضى وتحل محل تلك العادات والتقاليد الحميدة، ولو نظرنا الى حال المجتمع اليمني كيف افتقد الكثير من العادات والتقاليد الاجتماعية خلال تدهور الاوضاع الامنية أثناء الأزمة ولاحظنا ظهور بعض الظواهر السلبية التي كانت قد اختفت تماماً، فمثلاً ظاهرة إطلاق النار في الاعراس والمناسبات وظاهرة الثأر والنزاعات القبلية وظاهرة حمل السلاح في المدن الرئيسية وظاهرة التقطعات القبلية.. الخ.
كل هذه الظواهر السيئة ظهرت من جديد نتيجة غياب الأمن والاستقرار أثناء الأزمة التي مرت بها البلاد.
ثانياً: دور الأمن في إرساء مبادئ الحوار:
مما لاشك فيه أن الأمن والاستقرار من أهم العوامل الرئيسة والضرورية لإجراء الحوار بل وشرط أساس لنجاحه وأن أي حوار في ظل تدهور الأوضاع وغياب الأمن محكوم عليه بالفشل مسبقاً.
ولذلك لابد من قيام المؤسسة الامنية والعسكرية بدورها وواجبها في تهيئة الأجواء والمناخ الآمن وترسيخ دعائم الامن والاستقرار والتعامل مع أي اخلالات أمنية تعكر أجواء الحوار بحزم وقوة وحيادية ومسؤولية كاملة وعدم الانحياز لجهة أو طرف معين باعتبارها المؤسسة الوطنية التي لا تخضع ولا تنحاز الا للوطن والشعب فقط.
وهنا لابد من التوضيح أن ترسيخ الامن والاستقرار يتطلب من الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المدنية والمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية التعاون الجاد والفاعل مع رجال الأمن حتى يتمكنوا من أداء دورهم ومهامهم الوطنية في تحقيق الأمن والاستقرار، وعدم إلقاء المسؤولية على الأجهزة الأمنية فقط، فالمسؤولية هنا مشتركة يجب أن يساهم فيها الجميع دون تلكؤ أو تنصل أو مماطلة.
ولكي تتمكن الأجهزة الأمنية من توفير وتهيئة المناخ الآمن لإجراء الحوار لابد أولاً من التعاون مع رجال الأمن في الآتي:
- قيام كل القوى السياسية والحزبية والعسكرية برفع وإزالة المتاريس والنقاط من شوارع وأحياء المدن الرئيسية.
- إخلاء المباني والمنشآت العامة والخاصة من المسلحين القبليين وإنهاء المظاهر المسلحة.
- رفع النقاط والتقطعات من الطرق وعودة انتشار المواقع والنقاط العسكرية والأمنية في أماكنها قبل الأزمة.
- التعاون الفاعل من قبل القيادات السياسية والحزبية والشخصيات الاجتماعية مع أجهزة الأمن في مكافحة ظاهرة حمل السلاح التي ظهرت مع الأزمة.
- التعاون مع رجال الأمن في فرض هيبة النظام والقانون وضبط ومنع حدوث أي إخلالات أمنية وعدم التدخل من قبل أية جهة في اختصاصات الامن بأي شكل من الأشكال.
- الابتعاد عن المماحكات والمناكفات السياسية والحزبية التي سرعان ما تتحول الى إخلالات أمنية تعكر أمن واستقرار المجتمع.
- الوقوف صفاً واحداً مع الأجهزة الأمنية ضد من يحاول العبث بأمن واستقرار الوطن بدون محاباة أو مجاملة وترك القانون والعدالة هما المرجع للجميع.
وفي اعتقادي أنه بدون تعاون وتكاتف الجميع لن يتحقق أمن واستقرار، ولن ينجح الحوار بدون الأمن والاستقرار.

٭ ورقة عمل قدمت للندوة التي أقامها ائتلاف مأرب الأسبوع الماضي


* نائب مدير الأمن- قائد فرع الأمن المركزي- محافظة مأرب