الميثاق نت -
أوضح وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور أن الوزارة ستنفذ جملة من الإجراءات الكفيلة بالحد من التأثيرات السلبية على إنتاجية القطاع الزراعي جراء زيادة سعر مادة الديزل، حيث ستقوم بتنفيذ شبكة من الحقول الإرشادية في مختلف مناطق الإنتاج لتشجيع المزارعين على تبني استخدام تقنيات الري الحديث والتي ستسهم بدورها في خفض نفقات وتكاليف الإنتاج وزيادة كفاءة استخدام مياه الري.
مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة القادمة على التوسع في استخدام وسائل الري الحديث لتشمل كافة محافظات الجمهورية حيث سيتم تغطية مساحة 100 ألف هكتار على الأقل بشبكات نقل المياه بكلفة تقديرية للهكتار الواحد تقدر بـ 700 دولار، إلى جانب تغطية مساحة 50 ألف هكتار بشبكات ري حديث للفواكه والخضروات بتكلفة تقديرية للهكتار تبلغ ما بين 3500- 4000 دولار خلال فترة زمنية محددة ما بين «2- 3» سنوات، وبحيث تتحمل الدولة 50% من كلفة البيع للمزارعين وبحيث يتم التوسع في تقديم هذه الخدمة من خلال البرنامج الوطني للري التابع للوزارة.
ولفت وزير الزراعة إلى أهمية تلك المعالجات التي تضمنتها مصفوفة الإجراءات الخاصة بمعالجة آثار زيادة سعر الديزل ودورها في زيادة إنتاجية الوحدة الواحدة من المساحة المزروعة بالمحاصيل المختلفة سيما الغذائية وبما من شأنه المحافظة على وضع القطاع الزراعي في اليمن بشتى الوسائل المختلفة وبما لا يجعل هذا القطاع عرضة للتأثر بزيادة سعر مادة الديزل.
وركّزت المصفوفة على أهمية تطوير قنوات تسويق وتصدير المنتجات الزراعية من خلال استكمال البنية الأساسية والتوسع في إقامة شبكة تسويقية تربط مواقع الإنتاج والاستهلاك وإيجاد أسواق بديلة وجديدة للتصدير وتشجيع أنشطة الترويج للمنتجات الزراعية بالمشاركة في المعارض الخارجية مع خفض تكلفة النقل الجوي بنسبة 50% لصادرات السلع الزراعية ذات الميزة التنافسية.
ووفقاً للمصفوفة فإن الإجراءات الحكومية الخاصة بمواجهة الآثار المترتبة على زيادة سعر مادة الديزل تشمل العديد من المعالجات والمقترحات منها تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا الري بإنشاء مصانع لشبكات الري بالتقنيات المختلفة بالتنقيط والرش، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية والرياح لضخ المياه وبيعها على المزارعين بأسعار تشجيعية وتمويلها من الموارد الإضافية التي سيتم توريدها إلى صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، فضلاً عن التوسع في الزراعة المحمية وتشجيع قيام الصناعات الزراعية التصديرية وتجهيزها كمنتجات نهائية إلى الأسواق المجاورة لتكتسب قيمة مضافة.
إضافة إلى صيانة المدرجات الزراعية، فضلاً عن اتّباع سياسة التدوير لمخلفات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي لإنتاج الأعلاف للماشية والدواجن وكذا تشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف قليلة الاستهلاك للمياه.
وتشير المصفوفة إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب للمدخلات الزراعية من بذور وأسمدة وأدوية ولقاحات بيطرية إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على مستلزمات الإنتاج الزراعي من حرّاثات وحصّادات ودرّاسات أحد الوسائل التي ستعمل على دعم توجهات الحكومة لمواجهة ومعالجة الآثار المترتبة على زيادة سعر مادة الديزل.