استطلاع / عبدالكريم محمد -
أكد عدد من الحقوقيين والنقابيين إن الأساليب التي يمارسها وزراء المشترك كالاقصاء الذي يقوم به الإصلاح في الدوائر الحكومية منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني ضد كوادر المؤتمر والكفاءات الوطنية في مختلف اجهزة الدولة تعد انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين اليمنية وللمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي ومختلف المواثيق والإتفاقيات الدولية وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان والمواطنة..مشيرين إلى أن الإقصاء الذي طال المئات من كوادر المؤتمر والكفاءات الوطنية يعرض رئيس حكومة الوفاق (محمد سالم باسندوة) والوزراء والمسؤولين الذين يمارسون هذه الانتهاكات للمساءلة تحت طائلة القانون المحلي او الدولي . .وحذروا في احاديث لـ«الميثاق» من أن استمرار الإقصاء من شأنه أن يهدد المبادرة الخليجية والتسوية السياسية بالفشل....فإلى الحصيلة :
بداية قال المحامي / عبدالله الجبري : إن أي إقصاء لأي موظف عام يعد انتهاكاً للقانون والدستور وحقوق الإنسان ومحاولة واضحة لعرقلة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعدم الاعتراف أو الاعتبار للقرارات الدولية حول الأوضاع في اليمن كالقرار 2014 / 2052 .
وأضاف الجبري: أن أي وزير أو حتى رئيس حكومة يقوم بعملية الإقصاء والتغيير للموظفين والكوادر القيادية في الوزارات والمؤسسات بدون الرجوع إلى روح الدستور والقانون يجعل نفسه معرضًا للمساءلة القانونية التي يترتب عليها فيما بعد رد الاعتبار للمتضرر ودفع ما يترتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية ونفسية بهذا الموظف الذي تم إقصاؤه وكذا الانعكاسات على أسرته ومركزه الوظيفي والاجتماعي .. فهذه الأمور أكدت عليها نصوص قانونية وليست إنشاء من عندنا , لأن الذي يحكم الناس كبيرهم وصغيرهم ويحدد العلاقة بين الجميع هو القانون وليس التهم الحزبية وتصفية الحسابات من أي طرف كان ..
وقال: نحن نتحدث عن حقوق أقولها ألف مرة ونتحدث أيضاً عن قانون بل قوانين محلية ودولية كفيلة للموظف بصيانة وحماية حقوقه وكرامته ووجوده وعدم إقصائه أو اتخاذ قرارات تعسفية ضده، ودعني هنا أضرب لك مثلاً على إجماع العالم وفقاً للمواثيق التي وقّعت عليها بلادنا ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص المادة (19) منه على أنه : (لا يجوز نفي الإنسان أو إقصاؤه أو تعسفه) وكذلك المادة (9) في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على عدم الحق في تعسف الإنسان أو إقصائه أو نفيه، أو سلب حقه في الحرية والأمان..
والمادة (3) أيضاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد على حق الإنسان في الحياة والعمل والحرية وسلامة شخصه .
وشدد المحامي الجبري على أن الوظيفة العامة وفقاً للدستور والقانون اليمني والدولي لا علاقة لها بالأحزاب ولا تخضع لرغبات الأحزاب وتقلباتهم السياسية أبداً، محذراً الموظفين والكوادر الذين تم إقصاؤهم من الاستسلام.. كما دعا المحامين إلى التطوع للدفاع عن الموظفين الذين تم إقصاؤهم بدوافع حزبية ومناطقية وقبلية ورفع دعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء والوزراء الذين يقومون بإقصاء الموظفين بدون الرجوع للقانون أو إحالة المتهمين بالفساد بملفات.
رصد الإقصاءات
وعن دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الموظفين الذين يتعرضون للاقصاء، فقد استهلينا ذلك برأي الأستاذ / جمال السنباني - نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الذي قال : ما يتم من إقصاء للموظفين في مؤسسات الدولة الرسمية ابتداءً من مدير الإدارة وصولاً للوكيل وما في مستواه من مدراء ورؤساء مؤسسات ونوابهم يتنافى مع القانون , تحديداً قانون شغل الوظيفة وقانون الخدمة المدنية وقيم الوفاق وكل الحقوق المكتسبة والمشرعنة للموظف، كما أنه يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع كل قوانين، ولوائح العمل الدولية.
مؤكداً أنهم في اتحاد عمال اليمن وأطره النقابية وبعيداً عن أي تأثيرات أو مواقف حزبية يرصدون كل عمليات الإقصاء والتغيير للقيادات والكوادر سواء أكانت من المؤتمر أو غيره ..
مضيفاً .. وإذا تم تغيير الكوادر من وظائفهم بدون وجه حق قانوني، كانطباق التغيير على قانون التدوير الوظيفي مثلاً أو أن من تم تغييره شخص أضر بمعايير وشروط الوظيفة، أو أن من تم تغييره بتهم فساد، دون أدلة أو العودة إلى القانون، فهذا كله سوف نتخذ إجراءاتنا التي كفلها لنا الدستور والقانون، لأننا كاتحاد بأطره المختلفة وُجدنا هنا للدفاع عن حقوق زملائنا في مختلف المواقف، وبما تمليه علينا وعلى كل نقابي أخلاقنا وكواجب سنعمله وسنتعامل مع كل بلاغ وتظلم يأتينا من أي موظف أو مظلوم.
التواصل مع الاتحاد
ودعا السنباني كل من تم إقصاؤهم ويشعرون بأنهم ظلموا أو استهدفوا حزبياً إلى التواصل مع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وأطره النقابية..
موضحاً أن تصعيدهم إذا ما اقتضت الحاجة سوف يتجاوز الداخل اليمني ليصل إلى الأطر النقابية العربية والدولية.. حماية ودفاعاً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً عن الموظفين الذين يندرجون جميعهم في إطار اتحاد العمال الذي اعتبره بيت ومرجع جميع العاملين والموظفين، من أكبر منصب إلى أصغر منصب وبمختلف المهن والتخصصات.
ندين الإقصاء
من جانبه قال الأستاذ/ عبدالكريم العطنة - رئيس النقابة العامة للبنوك والخدمات المصرفية : نحن ضد الإقصاء بكافة أشكاله وألوانه ومسمياته وأسبابه , فأي تغيير لأي موظف في أي مركز لا يخضع للقانون وشروط شغل الوظيفة فنحن نعتبره مصادرة وإقصاء وتنصلاً عن الالتزامات والمواثيق الدولية.. وموقفنا في هذا الجانب واضح جداً، حيث ندين بكل العبارات إقصاء أي زميل من عمله الحكومي أو الأهلي لاعتبارات حزبية أو كيدية أو شخصية فهذه السلوكيات والممارسات بدون شك، تعد ارتداداً عن الديمقراطية والشراكة والوفاق وحقوق العمال كما أنها انتهاك لحقوق الإنسان.
مشيراً إلى أن كل المنظمات والنقابات المحلية والعربية والدولية تقف في صف أي شخص يتم تغييره من عمله بدون وجه حق وخلافاً للقانون .. لافتاً إلى أن هناك قانوناً يجب أن يحتكم له الجميع , فأي موظف يتم تغييره لابد أن يكون ذلك وفقاً للقانون فإذا كان - كما قال - فاسداً فليتقدم للمحاكمة وإذا كان من باب التدوير الوظيفي فيتم نقله من مكان لآخر مناسب وموازٍ تماماً لعمله السابق وبكل احترام .
نرفض الأمزجة الحزبية
وأكد العطنة أن النقابات وعلى مستوى الجمهورية لم تتعاطَ مع موضوع التغييرات والإقصاء إلى اليوم بالاهتمام اللائق والقدر المناسب،لأنها- كما قال - ربما انشغلت بمواضيع أخرى، لكنها في كل الأحوال لن تترك منتسبيها في الوزارات والمؤسسات عرضة للأمزجة والأهواء البعيدة عن العدالة والقانون والتي تنتهك الحقوق والكرامات والمكتسبات التي يفاخر بها العامل على مستوى العالم ..
ودعا العطنة كل النقابات إلى التعامل مع هذا الملف بحياد ومسؤولية وشفافية دفاعاً عن المصالح الوطنية أولاً ومصالح العامل والموظف ثانياً ونجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ثالثاً.
نقابة للمستبعدين
وفيما يخص الموظفين الذين تم إقصاؤهم من وظائفهم لاعتبارات حزبية في ظل حكومة باسندوة قال الأستاذ / عبد الملك الهزان - مدير عام في وزارة حقوق الإنسان تم إقصاؤه من قبل الوزيرة حورية مشهور : ما يؤسف له حقاً هو أن يتم إقصاء الموظفين من أعمالهم في المؤسسات الحكومية في عهد حكومة اسمها (حكومة الوفاق الوطني)، حكومة يفترض أنها أتت لدمل الجروح ولم شمل اليمنيين والدفع بالجميع باتجاه المستقبل ونسيان الماضي .. فيما الواقع لا يقول ذلك أبداً.
مشيراً إلى أنه وعدد كبير من زملائه في وزارة حقوق الإنسان تم إقصاؤهم من وظائفهم بسبب انتماءاتهم الحزبية والحكم عليهم على أنهم لم يكونوا ممن أخذوا البركة من شارع الجامعة مثلاً- على حد وصفه.وأكد الهزان أن هناك أكثر من 15 مديراً عاماً ومدير إدارة تم إقصاؤهم من وظائفهم في عهد الوزيرة حورية مشهور وذلك بعيداً تماماً عن القانون وعن شروط شغل الوظيفة .
ودعا كل من تم إقصاؤهم إلى التحرك وفقاً للقانون والطرق السلمية، وذلك لتأسيس جمعية ونقابة تسمى باسمهم ومن مختلف الوزارات والمؤسسات ومن ثم - كما قال - التحرك أمام القضاء والمؤسسات الوطنية والدولية كمرحلة ثانية لتوضيح حقيقة الوفاق والأوضاع في اليمن بعد التوقيع على المبادرة الخليجية، وكذا اطلاع الداخل والخارج على حجم الانتهاكات التي تطال كوادر المؤتمر وغيرهم من الكوادر الوطنية التي لا تروق للمشترك عامة وحزب الإخوان المسلمين في اليمن خاصة على حد وصفه.