علي الشعباني -
< لايزال الحاج/ عبده الصائدي يتكبد مرارة وفداحة الظلم الذي لحق به ولم يجد من ينصفه ويعيد له حقه المنهوب بالقوة من قبل عصابة لاتزال تمتهن الضعفاء وتتاجر بدمائهم وحقوقهم، وتدعي دفاعها عن العدالة والمدنية والانتصار للمواطن البسيط.. ولكن على طريقة الانتصار للمواطن عبده الصائدي الذي قال لـ«الميثاق» سبع سنوات مرت من حياتي أبكي دماً من قهر وجور ما ألحقه بي علي محسن وعصابة أولاد الأحمر من ظلم واغتصاب لأراضيي ومالي بدون وجه حق مستخدمين القوة والنفوذ ضدي.. وهذه وثائقي ومظلمتي أضعها بين أيديكم لتنقلوها للرأي العام وللقيادة السياسية ليعرفوا حقيقة هؤلاء الفاسدين على أمل أن تلقى شكواي ومظلمتي من يسمعها وينصفني من الظالمين.
توضح الوثائق التي تقدم بها الحاج الصائدي لـ«الميثاق» أنه قام بشراء أرض تبلغ مساحتها خمسمائة وثمانية وتسعين لبنة عشاري من أوطان مذبح بني الحارث على شارع الخمسين بغرض إنشاء مشروع استثماري سكني بواقع (47.820.000) سبعة وأربعين مليوناً وثمانمائة وعشرين الف ريال.
بموجب وثائق شرعية وقانونية 100% من البائعين محمد عبدالله الجاكي وولده يحيى الجاكي بموجب وثائق شراء من عبدالباقي شرف عبدالله شرف الدين.
وقال الصائدي: عندما استكملنا البيع والشراء أردنا تسويرها والبدء في تنفيذ المشروع الاستثماري ولكننا تفاجأنا بقيام معارضة من قبل شخص يدعى عبدالكريم النحوي بحجة أن الارض في ملكه ووصايا أوقاف لدى أسرته قد أدى ذلك الى توقف العمل في المشروع والدخول في نزاع مع المعارضين..
وحتى وصل الامر الى لجنة تحكيم كانت هي من حكمت بموتي وبتحايل أعضائها وتأمرهم- حسب ما يقول الصائدي- حيث تتكون اللجنة المحكمة من عضو مجلس النواب الشيخ محمد الرضي وعضو مجلس النواب ربيش علي وهبان العليي والقاضي منصور أحمد العرجلي والذين أصدروا حكماً قضى ببطلان شراء الصائدي للأرض من الجاكي وثبوت أن جميع الارض وصايا وقف لدى حسين محمد النحوي الذي عارضنا ورثته وقد استخرج حكماً من المحكمة بصحة ذلك، وبإنابة القاضي منصور العرجلي عضو لجنة التحكيم بالحكم القبلي الذي ألزم المحكمين فيه الصائدي بشراء الارض مرة ثانية من بيت النحوي كأرض حر بناء على حكم محكمة شمال الامانة ليقوم الصائدي بشراء الارض مرة ثانية من المذكورين وعبر وكيليهما ناصر العجي الطالبي ويحيى الجرادي الوكيلين اللذين اشترى الصائدي منهما في المرة السابقة، وبواقع ثلاثين مليون ريال ليصل اجمالي المبلغ المشترى به الارض (77) مليوناً و(820) ألف ريال وذلك عام 2005م وقد حررت بذلك وثائق رسمية ولكن منذ ذلك الحين لم تسلم الارض للصائدي الذي وقع في شراك عصابة من نهابي وسماسرة الأراضي الذين أجبروه على شراء الارض مرتين وبتواطؤ من لجنة التحكيم التي نفذت تلك الجريمة لصالح علي محسن وحميد الاحمر..
حيث يؤكد الصائدي أن لجنة التحكيم استغلت عدم قدرته على القراءة والكتابة وثقته في عضو مجلس النواب الرضي وقامت بالنصب والمضاربة بأرضه وبيعها لأكثر من شخص حيث أصبحت المنطقة التي تقع في شارع الخمسين ملكاً لأولاد الأحمر حسب ما توضح الوثائق وذلك بعد أن رفعت لجنة التحكيم الامر لعلي محسن وحميد الاحمر اللذين قررا شراء الارض بربع القيمة وتسليم القيمة للجنة التحكيم وتحديداً الشيخ الرضي الذي خير الصائدي بين الخروج من القضية بمبلغ لا يتجاوز ربع خسارته ولا يساوي شيئاً من قيمة الارض التي ارتفع سعرها خلال السبع السنوات لتصل الى أكثر من نصف مليار أو خسارة كل شيء.
وباعتبار الصائدي هو الحلقة الأضعف بين سطوة ونفوذ القاضي وعلي محسن وأولاد الأحمر اضطر الى أخذ ذلك المبلغ وبيع ممتلكاته وأراضيه ليعيد أموال شركائه من المغتربين في الخارج الذين دفعوا شقاء العمر ليقوم بشراء تلك الارض وإقامة المشروع الاستثماري عليها.
ويؤكد الصائدي: لاتزال سيارتي وأسلحتي محجوزة لدى لجنة المحكمين إضافة الى عشرات الرهونات التي تقدر بملايين والتي لم أتمكن من استعادتها حتى اليوم.
الوثائق التي تحتفظ بها «الميثاق» توضح أساليب علي محسن وأولاد الأحمر، وللأسف في مقدمتهم برلمانيون وقضاة.. خانوا أيمانهم وتعهداتهم بالوقوف في صف الحق والى جانب المواطن الضعيف.. ليبيعوا كل شيء من أجل كسب رضى المتمرد العجوز والعصابة المارقة.
كما توضح الوثائق عمليات تزوير ونصب تعرض لها الصائدي والسيطرة على أرضه طيلة سبع سنوات من خلال إخراج أطقم من الفرقة الاولى مدرع في الارض وظلت أكثر من سنتين بتوجيهات من علي محسن الذي أحال القضية الى قائد حراسته خالد العندولي ليتم إخراج الصائدي منها بقوة السلاح والقضاء..
صحيفة «الميثاق» تضع هذه القضية بين يدي الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتأمل انصاف المواطن الصائدي من علي محسن وأولاد الأحمر بعد أن وصل إلى وضع لا يسكت عنه من الانهيار بعد أن فقد ماله وصحته.