فيصل الصوفي -

أقبح الكذب كذب الكبار والذين يعتبرون أنفسهم «مراجع ربانية»، وأن يكذب المرء وهو يعلم أنه كذاب، وبالطبع ليس أخطر من أن يكذب الأب على أولاده وهم يعلمون كذبه.. وهذا النوع من الكذب أو الكذابين قبيح للغاية لأنه يصدر عن أشخاص يفترض أنهم قدوة، وبذلك يصبحون مدرسة لتعليم الكذب.
قرأت قبل ليلتين بياناً للدكتور عبدالوهاب الديلمي ينفي فيه أنه صاحب الفتوى المشهورة إبان حرب 1994 التي أباح فيها قتل المواطنين الجنوبيين شرعاً إذا كان قتلهم لابد منه للوصول الى قتل الاشتراكيين.. وقال: إن قتل المواطنين العزل الأبرياء مفسدة صغرى، وهذه المفسدة تحقق مصلحة وهي القضاء على «الملحدين»..
والفتوى المذكورة نشرت في الصحف وأذيعت بصوت الديلمي نفسه، ويمكن الرجوع الى صحف نفس الفترة للتأكد من وجودها وهناك مواقع على شبكة الانترنت مسجل فيها الفتوى بصوت الديلمي، وقد أعيد نشرها في الفترة الأخيرة على نطاق واسع.. ثم بعد هذا يأتي الديلمي ببيان يقول فيه أن لا وجود لمثل هذه الفتوى، وأن الآخرين يفترون عليه.. وقد كذب الديلمي للتنصل من فتوى ملازمة له مثل ظله.. وقد سبق للديلمي أن فصل تلك الفتوى وأكد أنها من صميم الشرع وأنه لم يقل الا ما قاله الشرع.. ثم يأتي اليوم ليكذب ويتهم الآخرين أنهم افتروا عليه بفتوى غير موجودة.
وبالمناسبة أن فتوى الديلمي ليست بدعة من عنده، فهي موجودة في كتب الفقه القديم ابتدعها فقهاء في زمن الحرب بين المسلمين وغير المسلمين وخرجوا بها عن تقاليد وآداب الحرب في الاسلام، وكما قلنا إنها وضعت لحالة حرب بين مسلمين وكفار، وكان خطأ الديلمي أنه أخذها كما هي واسقطها على حالة حرب 1994 التي جرت بين يمنيين كلهم مسلمين، ولكي يسوغ الديلمي فتواه في تلك الحالة انطلق من مبدأ أن الحزب الاشتراكي والجيش الموالي له كفار وهو منطق استدعته السياسة.
وكان يتعين على الديلمي أن يتراجع عن الفتوى ويعتذر لكونها صدرت في ظرف سياسي استدعى توظيف الدين المقدس لخدمة السياسة المدنسة كما هي عادة رجال الدين الذين جعلوا الدين تابعاً لأغراضهم.. لكن الديلمي بدلاً من ذلك يسكت عن المضمون المدمر للفتوى، ويتكلم عن أمور عرضية.. ولنفترض أن الديلمي استقبح الآن تلك الفتوى، فإن ما يتعين أن يترتب على استقباحها تفنيدها بدلاً من نفي صلته.. فما يفيد التنصل من فتوى بالقول إني لست صاحبها (وهو صاحبها طبعاً) بينما مضمونها المدمر لايزال حياً..