علي عمر الصيعري -


لا أعتقد بالتئام شمل مؤتمر الحوار الوطني في نوفمبر القادم، كما قرره الأخ رئيس الجمهورية والمندوب الدولي الممثل لمجلس الأمن الدولي والقائمين على المبادرة الخليجية ، مستنداً في اعتقادي هذا على أسباب محورية يأتي في مقدمتها موقف أحزاب «المشترك» المماطل والمتهرب من ذلكم المؤتمر ، ما لم تحدث معجزة خلال هذه الفترة التي تفصلنا عن الموعد المقرر له .
فمن خلال متابعتي ورصدي لمواقف ،وليس موقفاً واحداً لـ»المشترك»،تولّدت لدي ،كما عند غيري،قناعة جوهرهاً «عقدة» تأصلت في نفوس وعقليات قادة هذا الاتلاف الحزبي الغريب ، وبخاصة الإصلاح والاشتراكي والناصري وتعود إلى ما قبل العام 2007 م الذي شهد مواقف، فاضحة ومريبة تجاه سلسلة من الدعوات التي قدمها لهم الأخ علي عبد الله صالح الرئيس السابق ،الزعيم الحالي لمؤتمرنا الشعبي العام فجوبهت من قبلهم بحزمة من المماطلات والأعذار غير المستساغة، مصحوبة بحملات إعلامية شعواء لإفشالها ،مما أدت هذه المواقف المريبة ،من أي حوار دعوا إليه ،إلى عرقلة الانتخابات البرلمانية عام 2009 م ، ومن ثمّ بدأوا بحبك المؤامرات إلى أن فجّروها أزمة طاحنة مطلع العام 2011م لاتزال تداعياتها إلى يومنا هذا على الرغم من تنازل الأخ الرئيس الصالح عن السلطة واشراكهم في الحكم مناصفة.
ويرجع النصيب الأكبر من هذه العقدة إلى حزب «الإصلاح»الذي تمكن من إحكام قبضته على الأحزاب المؤتلفة. ومردّ هذه العقدة من أي حوار وطني يعود إلى عقلية الاستئثار بالسلطة التي تأصلت في دواخل قيادات هذا الحزب وغالبية كوادره الوسطى في المحافظات ممهورة بسيكولوجية إقصاء الآخر بما فيهم شركاؤه الحاليين.وجميعنا يتذكر ما أسسه هذا الحزب الغريب في العام 2003 وأطلق عليه «حكومة الظل»انفرد بمعظم حقائبها وخص شركاءه بالفتات منها. وفي يناير من العام 2007جرّب الاشتراكي شريكه الإصلاح،في محاولة جس نبض الأخير بأن دعا إلى تشكيل «حكومة ظل» جديدة فما كان من محمد قحطان إلا أن سارع إلى التصريح لصحيفة « أخبار اليوم»العدد976 الصادر في 16 يناير من ذلك العام، مذكراً الاشتراكي بحكومة «الظل التي شكلها حزبه «الإصلاح»في العام 2003م فلم يجد الشركاء جوابا آنذاك.
ما سقناه آنفا مجرد مثالاً من عديد أمثلة دالة على عقدة «المشترك» من أي حوار وطني يعتقد فيه بسيطرة «الإصلاح» على مخرجاته مهما كانت أجندته بما فيها أجندة مؤتمر الحوار القادم على الرغم من تسليمه بالضرورة الحتمية للحوار القادم . أما ما يتعلق بعقدة «الإصلاح» من الحوار الوطني فتكمن في خوفه من انفلات قبضته على شركائه ولا سيما وأن مؤتمر الحوار القادم سيضم قوى وأطرافاً سياسية جديدة ومتعددة إلى جانب خصمه اللدود ـ في معتقده ـ المؤتمر الشعبي العام الذي تجاوز المحنة القائلة بأن»الضربة التي لا تقتل تقوي «وبدأ باستعادة قواه وتنظيم صفوفه وتوسيع شعبيته. فلا غرابة من أن يستفز «الإصلاح» وشركاءه مجرد التفكير في مشاركة الأخ الزعيم علي عبد الله صالح في مؤتمر الحوار القادم،بوصفه رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي لا يزال يمتلك ويتمتع بغالبية مقاعد البرلمان، والحزب الذي يمتلك نصف مقاعد «حكومة الوفاق»،لأنه ـ أي الإصلاح ـ يخشى انكشاف أوراق مؤامراته ومن سانده فيها طيلة أشهر الأزمة المفتعلة حين يلتم شمل انعقاد ذلك المؤتمر،وكأنه لا يقلق على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره موضوع أهم أجندة مؤتمر الحوار،بقدر ما يقلقه مصلحته الحزبية الذاتية الضيقة .