د. يحيى بن يحيى المتوكل -
يكتسب مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية أهميته من خلال انسجام فكرته وتوافقها مع الحراك الواسع الذي يشهده الوطن اليمني في شتى المجالات بهدف إحداث تحولات كبيرة طابعها التغيير الإيجابي وإحداث نقلة نوعية في المسار التنموي بأفق النهوض الشامل.
حيث تبذل الجهود وتتواصل المساعي بإرادة قوية وعزيمة صادقة للوصول إلى أهداف محددة غايتها الإسهام المباشر في إنعاش الدورة الاقتصادية بما يسهم في إيجاد فرص عمل وخلق موارد ثابتة تؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.
وبالتالي فإن الآمال المعقودة تتمحور في رغبة الارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال تفعيل الشراكة والتعاون مع مكونات اقتصادية فاعلة بالذات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتجلى تلك الحقائق أكثر في الكلمة التي دشن بها فخامة الرئيس أعمال الحكومة الجديدة برئاسة الأخ الدكتور علي محمد مجور لأن فخامته اختزل هموم الوطن والمواطن في مؤشرات فعلية عكست في دلالاتها مدى اهتمام القيادة السياسية بتلك الآمال والأماني والتطلعات، وفي نفس الكلمة احتل الاستثمار موقع الصدارة ليقدم دليلاً واضحاً على أهمية المؤتمر الذي لم تأت فكرة انعقاده من فراغ لكنها جاءت بعد خطوات هامة أقدمت عليها اليمن على نحو التأهيل الإيجابي وتعزيز بناء الثقة وصولا إلى توفير البيئة الملائمة للجذب والاستثمار ومن تلك الخطوات:
1- تطوير الآليات الحاكمة باستحداث وإعادة النظر في التشريعات والقوانين المتصلة بالبيئة الاستثمارية لإكسابها الحيوية والمرونة المطلوبة.
2- العمل الدؤوب لاستكمال البناء الديمقراطي وتحويله إلى سلوك وممارسة ببعده التنموي وواقعه التعددي الذي يستجيب لكل التطلعات المتصلة بحماية الحقوق وكفالة الحريات.
3- تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري الذي استهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والارتقاء بمكوناته لخلق مناخات التفاعل الإيجابي مع التحولات التي طرأت على النظام الاقتصادي والعالمي بما في ذلك اعتماد حرية التجارة والعمل وفق آلية السوق وصولا إلى تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار من خلال زيادة التسهيلات ومرونة المعاملة بهدف تقديم المزايا والحوافز للمستثمر بشكل متواز لا يفرق بين المحلي والعربي والأجنبي لأن التركيز على المشروع الاستثماري ومدى خدمته للتنمية مثّل الهم الأكبر في خطط التنمية المتوالية.
مما تقدم يتضح بالدليل القاطع أن الاستثمار بمضمونه التنموي أصبح من المرتكزات الهامة في اتجاهات القرار السياسي ببعده الوطني، وبالتالي فإننا نرى أن المؤتمر الذي يعقد تحت مظلة الرعاية المشتركة من اليمن والأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيمثل قاعدة إنطلاق للترويج والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في اليمن ويفتح الآفاق الواسعة أمام التفاعل الجاد مع الآلاف من الفرص الاستثمارية الأخرى المتاحة التي لم تتضمنها برامج الترويج المعروضة على المؤتمر إلى جانب أن المؤتمر يمثل خطوة هامة لتعظيم الشراكة وتفعيل التعاون والتكامل بين اليمن والأشقاء في دول المجلس باتجاه تقوية الروابط وبلورة فكرة الاندماج استجابة لمقتضيات الواقع المتجانسة ودلالاتها الواضحة على الأفق الواسع للثبات على خطوات التعاون للدفع بالجهود المشتركة في هذا الجانب إلى واجهة المشهد العملي لتلبية تطلعات المواطنين في المنطقة.
أخيرا نأمل أن يشكل المؤتمر خطوة حقيقية لخلق شراكة عملية تضع الأقدام على الطريق الصحيح والتفاعل الإيجابي مع الاستثمار في اليمن من منطلق أن أي تحول إيجابي يعود مردوده على المنطقة بشكل عام.
*وزير الصناعة والتجارة

الثورة