علي عمر الصيعري -
إلى نهاية مارس الماضي، كان الاتصال المباشر بين معظم أعضاء الأمانة العامة بوصفها »الهيئة القيادية العليا المشرفة مباشرة على الأداء الحكومي لحكومة المؤتمر الشعبي العام«.. ويؤمن ذلك عضوية هؤلاء في الحكومة نفسها- رئيس وزراء، ووزراء- وكذلك عبر وسائط التقارير التي تقدم لمجلس الوزراء، ووسيلة الاجتماع الأسبوعي للمجلس وما يتخلله من نقاش وتبادل للآراء، وإلمام نوعي بخطط ومستوى أداء الوزارات.كل هذا يوفر عوامل مهمة للأمانة العامة تتيح لها ممارسة الدور الإشرافي المحكوم طبعاً بالضوابط التنظيمية بحسب محددات النظام الداخلي وأنظمة التكوينات القيادية العليا، كما يعينها على صوابية اتخاذ القرار الحزبي في ظل معطيات وسائل ذلكم الاتصال.
أما اليوم، وفي ظل بدايات التأسيس للمرحلة الثالثة من البناء التنموي الديمقراطي، والتي إرتأى فخامة الأخ الرئىس المعلم علي عبدالله صالح- حفظه الله- ان يتفرغ معظم أعضاء الأمانة العامة للعمل التنظيمي ويتولوا الإشراف والتوجيه التنظيمي، غير المباشر، على أداء الحكومة، فإن الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة، سيكونون في حاجة إلى وسائط ووسائل جديدة وبديلة للاتصال عما كانت متوافرة لهم قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وبدراستنا لأفضل الأساليب القيادية التي عادة ما تنتهجها الأحزاب الديمقراطية الحاكمة في العالم، نتوصل إلى أن هذه القيادة تعتمد على تعزيز وسائل الاتصال والتواصل- أيضاً- على صحفها ووسائل إعلامها ثم الإعلام الرسمي، فالأهلي المستقل، فإعلام المعارضة الأمر الذي يتيح لتلك القيادات مساحة واسعة من فضاءات التحليل والدراسة والتقييم، ومن ثم التوصل إلى صوابية أي قرار تفكر في اتخاذه.
مما تقدم يتضح لنا ان المعالم الأولية للمهام الجديدة التي ينبغي ان تضطلع بها صحف المؤتمر المركزية والمحلية، تتركز على أن تلعب هذه الصحف دور الوسيط المعلوماتي والتقريري الذي يساعد الأمانة العامة في جانب مهم حيث يمدها بمنظومة متوافرة من المعلومات والحقائق والتقارير والتحاليل السياسية والاقتصادية والفكرية، وهي بدورها توفر لهم مقومات الاتصال والتواصل الموثوق بها، بحكم وظيفة وأهداف هذه الصحف والوسائل الإعلامية المؤتمرية.
وقبل الخوض في تفاصيل هذه المهمة الجديدة لصحف وإعلام المؤتمر، علينا أن نتفق أولاً على تعزيز وتطوير وتحديث هذه الصحف وتلك الوسائل الإعلامية، وهذا ما سنتطرق إليه في قادمات الأعداد.
مهمــة جــــديدة لصحـافة المؤتمـــــر
