كتب/ جمال مجاهد -
طالب وزير النفط والمعادن المهندس هشام شرف القوى السياسية النأي بنفسها عن الدخول في العملية الاقتصادية وعملية إعادة إصلاح الدولة، وأن تمارس مماحكاتها ومكايداتها الحزبية والسياسية بعيداً عن وزارة النفط ووزارات الحكومة وأن تلعب لعبتها السياسية في وضع واتجاه آخر.
وقال شرف في حديث خاص لـ«الميثاق»: إن الشعب اليمني لا بد أن يعرف أن هناك من يريد أن يفشل العملية السياسية ويربكها من خلال بث أخبار كاذبة ومزاعم واتهامات لرئيس المؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق علي عبدالله صالح بالاستيلاء على مبلغ 227 مليون دولار وهذا لم يحدث أصلاً، ولكن الهدف منه هو الإيحاء بأن وزير النفط والمعادن يتواطأ مع المؤتمر الشعبي العام في أعمال خارجة على النظام والقانون وهذا غير صحيح.
وأوضح شرف «نحن نعمل تحت إمرة رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة، ونحن وزراء فنيّون وتكنوقراط وسنواصل عملنا هذا رغم أنف كل كاذب وكل مفترٍ وكل مدّعٍ موجود على الساحة اليمنية».
وقال شرف «نريد لحكومة الوفاق أن تعمل بشكل جيّد ومتكامل وأن يعين كل وزير الآخر على إنجاز مهامه لا أن تأتي بعض القوى وتنشر شائعات الهدف منها إرباك العمل، هذه القوى الظلامية التي تعمل بإيحاء من خارج اليمن وداخله تريد إرباك عمل الدولة من خلال هذه الأخبار المغرضة والتي ستليها أخبار مغرضة أخرى على جهات أخرى».
ونوّه شرف إلى أنه بصدد تحريك دعوى قضائية ضد كل من يحاول الإساءة لوزارة النفط والمعادن وعملها في إطار الحكومة ومن يحاول أن يتقوّل باسم رئيس الجمهورية وينسب له أقوال لم يقلها.
ولفت إلى أنه اتصل شخصياً برئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وأبلغه شخصياً استياءه من أكاذيب وافتراءات «قناة سهيل» التي تتبع أحد أطراف المعادلة السياسية في اليمن وموقع «الأهالي نت» الإلكتروني. وقال: «رئيس الوزراء رجل طيب وعاقل وجيد ومن أفضل الناس الذين أتعامل معهم من خلال عملي في الحكومة وهو دان هذا التصرّف وقال إنه سيعمل على منع مثل هذه التصرّفات، وأنا طبعاً اتّخذت إجراءاتي الأخرى عن طريق وزارة النفط، واتصلت مع السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية الأستاذ العزيز يحيى العراسي وأبلغته أنه لا يحق لا لـ«سهيل» ولا لـ«الاهالي نت» أن تتكلّم باسم رئيس الجمهورية وتذيع خبراً بأن رئيس الجمهورية يدرس إمكانية تغيير وزير النفط! هذا شيء يخص رئيس الجمهورية وإذا كان هناك شيء ما سيصرّح به الرئيس، لكن لا بد من تكذيب هذا الخبر والادّعاء الذي ليس له أي مبرّر ولا تحتاجه اليمن في ظل الوضع السياسي الحالي الذي هو وضع وفاق وتكامل وتفاهم مشترك بين كل القوى السياسية لإخراج اليمن من الأزمة».
واعتبر وزير النفط أن الهدف من تشكيل حكومة الوفاق هو أن يجتمع الكل على رأي واحد يكون في النهاية هدفه خدمة الشعب اليمني، وكل القضايا والمواضيع والخطط والاستراتيجيات تتبنّاها الحكومة برؤية واحدة تحت قيادة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والأخ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء، وبالتالي يكون العمل مشتركاً ومتجانساً، أما الحاصل الآن فهو أن هناك من يرى في الخطوات التي تتخّذها الحكومة باتجاه التقارب خطراً على وضعه الذي كان يتمتّع به سابقاً ويعمل في ظله على استمرار المؤامرات والمماحكات والمشاكل، وهناك من يريد أن ينقل الجدل السياسي أو المشاكل والمماحكات السياسية إلى قلب الحكومة، وبالتالي إحباط عمل الحكومة بحيث تنشغل في قضايا ثانوية هي أصلاً واهية، ومن هذا المنطلق جاءت مزاعم «سهيل والأهالي نت».
وأوضح شرف أنه أثناء الأزمة التي حصلت في عام 2011 احتاجت وزارة المالية إلى سيولة لم تكن متوفّرة لديها فاستخدمت سلطاتها الممنوحة لها وسحبت مبالغ خاصة بالشركة اليمنية للاستثمارات النفطية من البنك المركزي اليمني أي حوالى 150 مليون دولاراً ثم تلتها قيمة شحنة نفطية خاصة بالشركة الحكومية، حيث تم استخدام هذه المبالغ لشراء مشتقات نفطية بالتنسيق مع مصافي عدن وهي عملية رسمية ووثائقها وأوراقها محفوظة لدى كل جهات الدولة ذات العلاقة، أي ليس فيها أي شيء سري.
وأضاف «عندما توليت مسئولية وزارة النفط والمعادن وجدت أن شركة الاستثمارات النفطية معرّضة لهزة مالية بسبب عدم وجود أموالها لديها وإنما لدى وزارة المالية، وبالتالي ما قمت به هو الإجراء القانوني والرسمي حيث قامت الشركة برفع الموضوع إلى المؤسسة العامة للنفط والغاز التي بدورها عرضت الأمر عليّ وبدوري رفعته مع كل الوثائق إلى مجلس الوزراء الذي ناقش هذا الملف بكل موضوعية وأقر وزير المالية أن هذا الشيء حصل فعلاً والوثائق تثبت أن هذه المبالغ استخدمت في شراء مشتقات نفطية وأن وزارة المالية استعادت قيمتها من السوق المحلية، ولكنها كانت في وضع صعب بسبب توقف ضخّ النفط الخام عبر أنبوب نقل النفط مأرب- رأس عيسى في تلك الفترة، ما حدا بوزير المالية إلى طلب جدولة هذا المبلغ على أقساط وهذا شيء طبيعي جداً أن تعمل الحكومة بشكل متضامن، ووزارة النفط تتفهّم موقف وزارة المالية ولذلك وافقت، ورئيس الوزراء بارك هذا الاتفاق وصدر قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، ومؤخّراً وزير المالية بكل إيجابية زوّد شركة الاستثمارات النفطية التي لم يكن لديها أي أموال سائلة بـ 20 مليون دولار لتسيير أعمالها».
مؤتمر المانحين
وكشف وزير النفط والمعادن عن أن الحكومة ستقدّم خمسة مشاريع في قطاعي النفط والغاز لمؤتمر المانحين لليمن المقرّر عقده في العاصمة السعودية الرياض تاريخ 4 و5 من سبتمبر المقبل وبتكلفة إجمالية تقدّر بحوالى 3.5 مليار دولار.
وأوضح أن قائمة مشاريع النفط والغاز التي ستكون في الصدارة لطرحها على المانحين تتضمّن مشروع تحديث مصافي عدن، ومشروع رصيف وخزّانات رأس عيسى، ومشروع خط أنبوب الغاز الطبيعي المسال صافر- معبر، ومشروع تأمين المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية، ومشروع خط أنبوب الغاز البترولي المسال المنزلي صافر- جحانة.
وأشار إلى أن هذه المشاريع اقتصادية وتجارية بإمكان استرداد تكلفتها الاستثمارية خلال فترة من 3- 5 سنوات. وقال «لدينا خمسة مشاريع استراتيجية تتصدّرها مصفاة عدن وخزّانات رأس عيسى للمشتقات النفطية، هذه مشاريع مربحة وتجارية وجاهزة للتنفيذ لكن ليس لدينا الإمكانيات المادية لتنفيذها، ونريد تمويلات لها ونريد ضمانات باستمرار تنفيذها، وبالتالي كما تدعم الدول المانحة اليمن في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية مثل مشاريع الطرق والمستشفيات والمدارس والكهرباء، هذه مشاريع مدرّة للدخل وسندفع تكلفتها كما أنها ستوفّر فرص عمل كبيرة».
ولفت شرف إلى أن الهدف من مشاريع النفط هو تنمية الاحتياطي النفطي والحد من تراجع الإنتاج النفطي وتوفير حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية، كما أن الهدف من مشاريع الغاز تنمية الاحتياطي الغازي وتحسين عائداته الاقتصادية والمالية وتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والغاز البترولي لمختلف الاستخدامات الإنتاجية والمنزلية.
وتوقّع شرف أن يعود الإنتاج النفطي في اليمن إلى سابق عهده قبل الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ مطلع العام الماضي، ويعود العمل الطبيعي في ضخّ الكميات التي تنتجها شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج من قطاع 18 في مأرب/ الجوف وتلك التي تنتجها الشركات الإنتاجية من القطاعات الأخرى.
وأوضح «هناك شركات نفطية كانت تعمل معنا قبل الأزمة، ولم تتمكّن من البدء في إنتاج النفط، وهذه الشركات سواء في مأرب أو غيرها مثل شركة (أو إم في) في قطاع S2 و(كالفالي) و(أوكسيدنتال) لم تتمكّن من ضخ النفط الذي يتناسب مع حجم إنتاجها، وبالتالي هذه الكميات ستضاف إلى الكميات التي ننتجها وستعزّز الوضع الاقتصادي للبلاد، وهي كميات كبيرة ستدخل السوق خاصةً بعد انتهاء شركة (أو إم في) من إنشاء وحدة إنتاج النفط، بالإضافة إلى أن هناك شركات تقوم الآن بالاستكشاف والتنقيب عن النفط وهناك مؤشّرات طيبة مثل القطاع 47 وهو من القطاعات الجديدة».
واعتبر شرف أنه عندما تجد الدول الراعية للمبادرة الخليجية وهي الدول الخمس الكبرى ودول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي أن العجلة الاقتصادية بدأت تدور في اليمن، فإن هذا سيسهّل عليها حل المشكلات الاقتصادية والأمنية، فبدون موارد مالية للدولة للتعامل مع كل التحديات لن تتمكّن الدولة من القضاء على مكامن المشاكل الحاصلة في البلد. وأضاف «أنا عندما أبشّر اليمنيين بأن المستقبل واعد بالنسبة لإنتاج النفط أتكلّم عن أرقام ووقائع موجودة على الأرض، وفي ظل تنفيذ المبادرة الخليجية وجهود رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ستظهر هذه الأرقام كعائدات في تقارير البنك المركزي اليمني خلال الفترة القادمة».
وفي معرض ردّه على سؤال حول خسائر اليمن جرّاء عمليات تفجير أنبوب النفط صافر- رأس عيسى وأنبوب الغاز الطبيعي المسال مأرب- بلحاف، أجاب وزير النفط والمعادن «إن ما خسرناه فعلاً وموجوداً في حسابات ورسائل شركة صافر الموجّهة إلينا تجاوز الـ 4 مليارات دولار نتيجة عدم تصدير النفط الخام في وقت كانت فيه أسعار النفط عالية على مستوى العالم، وبالتالي خسرنا فرصة عدم التصدير.. النفط ما زال لدينا صحيح.. ولكن هذه الخسائر الاقتصادية تحسب للزمان والمكان.. أما بالنسبة لشركة الغاز الطبيعي المسال فقد تجاوزت خسائرها الـ 400 مليون دولار».
وقال شرف: إنه بفضل جهود رئيس الجمهورية وضغطه المتواصل على كل الجهات ذات العلاقة والقبائل وتعاون رجال القوات المسلّحة والأمن ووزارة النفط وكل كوادرها العاملة في منشآت تصدير النفط الخام تم إصلاح أنبوب نقل النفط وبدأ ضخ النفط حيث وصلت إلى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن الباخرة «إيرو بروجرس» قادمة من ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر وعلى متنها الشحنة الأولى من نفط مأرب الخام والمقدرة بنحو 630 ألف برميل بما يعادل 80 ألف طن متري، وستبدأ المصفاة في تكرير هذه الكمية وشحنات أخرى قادمة في الطريق.
وقال «هذا القرار كان أساسه ومن عمل عليه في البداية هو رئيس الجمهورية، ويعتبر علامة إيجابية على حدوث تحوّل على مستوى الساحة اليمنية، حيث بدأ اليمنيون يتعاونون لعدم تخريب أدوات الدولة الاقتصادية التي تخدم الدولة ولا تخدم حزباً أو مجموعة معيّنة.. وبفضل جهود الرئيس بدأنا في الخطوة الأولى وأعطينا إشارة خضراء للعالم كله أن اليمن لن يسير في الطريق الذي سار عليه خلال فترة الأزمة ولن يتم تخريب مقدّراته الاقتصادية».
ولفت إلى أن «الرئيس والقوات المسلّحة ومحافظ مأرب ووزارة النفط يقومون بعمل متوازٍ وترتيبات أمنية لازمة لعدم تكرار الأعمال التخريبية التي تمت في السابق، وهذا يستلزم التنسيق والتعاون الكامل من رجال القبائل الشرفاء.. ليثق الجميع في أننا إذا عملنا معاً وبشكل جماعي سنقطع الطريق على المخرّبين وعلى من يريد أن يزرع بذور الفتنة من خلال ضرب أدوات الدولة الاقتصادية سواء أكان خط النفط في مأرب أو خط الغاز في بلحاف أو البنية التحتية والمنشآت الخدمية كخطوط الكهرباء والاتصالات والمياه».
الاستثمار القادم
وأعلن وزير النفط والمعادن أنه سيتم طرح عدد من القطاعات للاستثمار لاستكشاف النفط والغاز، مجدّداً ترحيبه بالشركات الراغبة في العمل والاستثمار في اليمن، ومؤكّداً أنها ستحظى بكافة أشكال الرعاية والاهتمام وسيتم تقديم تسهيلات إضافية للشركات المهتمة بالعمل في اليمن وتفادي التأخير في اتّخاذ القرارات اللازمة نظراً لحاجة اليمن لتطوير قطاع النفط والغاز والمعادن، حيث تقف خارطة اليمن النفطية على 12 قطاعاً إنتاجياً و38 قطاعاً استكشافياً و14 قطاعاً قيد الترويج.
وأضاف «التزاماً بتوجيهات رئيس الجمهورية، تعمل الوزارة على تقديم كافة التسهيلات واعتماد الوضوح والشفافية في كل المعاملات وبما يحقّق المصداقية في الشراكة، ووضعنا في صدارة أهدافنا تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة كل ظواهر الفساد أو ممارساته في قطاع النفط والغاز والمعادن وذلك دعماً لتوجّهات الوزارة في تحسين إدارة الموارد النفطية والغازية والمعدنية.. كذلك وفي سبيل تهيئة الأجواء المناسبة لاستقطاب الاستثمارات تعمل الحكومة جاهدةً على تحقيق الأمن والاستقرار الذي أصبح الهم الأكبر للشركات والمستثمرين، وفي هذا الإطار تأتي المواجهات الحاسمة التي يخوضها الجيش ضد الجماعات الإرهابية، والخطوات الحكومية الجادة لفرض هيبة الدولة وتطبيق النظام والقانون، والتي هي عوامل أساسية لتمكين اليمن من استغلال إمكاناته وثرواته الطبيعية».
وأوضح وزير النفط أن اليمن تواجه العديد من التحديات الصعبة خلال المرحلة الانتقالية. واستطرد «لكنني متفائل بقدرتنا في الوزارة وفي إطار حكومة الوفاق الوطني وقيادة رئيس الجمهورية على تجاوز جميع التحديات وبناء اقتصاد وطني مستقر وجاذب للاستثمار.. وتضطّلع الوزارة بدور رئيسي في بناء الاقتصاد خلال هذه المرحلة، ولذا نعمل على تطوير أدائها وتحقيق نقلة نوعية من خلال خطوات عملية وخطط استراتيجية ومن أولويات ذلك تأهيل الكادر ونقله إلى مواقع النجاح.
إن وزارة النفط والمعادن تبذل كل جهدها لأن تكون أحد الأعمدة الرئيسية والمهمة لإنجاح المبادرة الخليجية وذلك من خلال العمل على حسن إدارة الموارد النفطية والغازية التي تصب في خدمة الشعب، وكذا الترويج للاستثمارات القادمة وبما يسهم في تطوير الاقتصاد اليمني وتحقيق التقدم المنشود».
ونوّه إلى أن الوزارة تتحرّك على مستوى العالم ككل، وأن الفترة القادمة ستشهد التحرّك شرقاً وغرباً، حيث بدأت حملة ترويج دولية للفرص الاستثمارية الواعدة التي يمتلكها اليمن في قطاعات النفط والغاز والمعادن في المؤتمرات النفطية العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذه القطاعات، وكانت أولى المشاركات ناجحة بامتياز من خلال المؤتمر العالمي لتقنية استكشاف وإنتاج النفط الذي عقد في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخّراً، معبّراً عن تطلّعه إلى جذب المزيد من الشركات العالمية من خلال مشاركات قادمة في عدد من المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية.
ولفت وزير النفط إلى أن اليمن يمتلك الكثير من الثروات الطبيعية والإمكانات التي تؤهّله للدفع بعجلة التنمية وتوفير احتياجات المواطنين، وستعمل الوزارة من خلال استراتيجية جديدة للتعريف باليمن وتعزيز حضوره في المحافل الاقتصادية العالمية والإقليمية والترويج لفرص الاستثمار الواعدة في قطاعات النفط والغاز والمعادن.