علي الشعباني -

< قال مراقبون إن أحداث وزارة الداخلية الاسبوع الماضي هي جزء من مخطط حزب الإصلاح لضرب الأمن والاستقرار وتدمير مؤسساته الأمنية والعسكرية وإحلال مليشيات وعناصر القاعدة بدلاً عنها.
معتبرين استقدام وزير الداخلية لمليشيات من الفرقة لقتل أفراد النجدة وتدمير الوزارة خيانة عظمى يجب أن يحاسب عليها، كون الوزير ارتكب مخالفة دستورية وقانونية واضحة هو المسؤول الاول عن دماء وأرواح الجنود الذين استشهدوا وهم في معسكراتهم ويؤدون واجباتهم.
وحمل المراقبون وزير الداخلية عبدالقادر قحطان مسؤولية الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد والذي يخدم العناصر الإرهابية والمتمردين، حيث قال الناشط السياسي محمد المقالح إن أحداث وزارة الداخلية تثبت أن المتمرد علي محسن وجماعته يمتلكون تشكيلات أمنية وعسكرية خارج مؤسسات الدولة، ويضيف: هم بذلك يريدون أن يكون لهم جيشهم وأمنهم الخاص، وأحداث وزارة الداخلية تعد فضيحة لهم.
وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية الذي استعان بمليشيات الفرقة لسفك دماء جنود يطالبون بمستحقاتهم المالية يستلم مخصصات مالية لعشرة آلاف جندي قبل أن يتم تجنيدهم وبتواطؤ من وزير المالية، ويأتي ذلك حسب ما أكدت المصادر في إطار مخطط لإحلال عناصر متطرفة بدلاً عن قوات النجدة والأمن المركزي مستغلين بذلك توجيهات لرئيس الجمهورية لتجنيد ذلك العدد بغرض تعزيز الأمن والاستقرار.
وفي ذات الصعيد أكدت مصادر بوزارة الداخلية أن مليشيات الفرقة التي استعان بها وزير الداخلية نهبت محتويات الوزارة وأتلفت مركز معلومات الوزارة الذي يحتوي على معلومات دقيقة ومهمة عدد من قطاعات الوزارة الحيوية كالجوازات والمرور والأحوال المدنية وقطاعات أخرى على ارتباط بمكافحة الجريمة والإرهاب.
وأفادت المصادر أن تلك المليشيات حاولت اقتحام مكتب أرشيف منتسبي الوزارة وإتلاف كل محتوياته ولكنها فشلت في ذلك، حيث تصدى جنود النجدة وحراسة الوزارة لهم واعتقلوا منهم (83) شخصاً كانوا يرتدون زي الأمن العام قدموا على متن مدرعات عسكرية وأطقم تابعة للفرقة المتمردة.
< من جانبه أكد الباحث الأمني العقيد صالح عبدالله الجوفي أن ما حدث في وزارة الداخلية هو مخطط تخريبي يهدف الى تدمير الوزارة وقطاعاتها المختلفة لصالح التجمع اليمني للاصلاح.. الذي يريد تحويل وزارة الداخلية الى أحد أذرعه العسكرية التي تمكنه من إحكام السيطرة على الأوضاع الأمنية داخل البلاد والتحكم بعد ذلك في كل شيء.
وقال الجوفي: إن عملية التجنيد السرية التي تتم لعناصر حزب الإصلاح بوزارة الداخلية وكذلك إتلاف ملفات وبيانات منتسبيها والمماطلة في صرف مستحقات الجنود وعلاواتهم من قبل قيادة الوزارة، وايضاً عملية نقل الجنود والوحدات الامنية بين المحافظات تعتبر مؤشرات ودلائل تؤكد على أن الاصلاح يريد تدمير وزارة الداخلية والانتقام من منتسبيها الذين صمدوا في مواجهة الفوضى والتخريب الذي قامت به عصابة أولاد الأحمر وعناصر الاصلاح في أمانة العاصمة وافشلوا المحاولة الانقلابية العام الماضي.
< وفي ذات السياق كشفت مصادر مطلعة لـ«الميثاق» عن سعي وزير الداخلية الى تحويل وزارة الداخلية الى وزارة إصلاحية مائة بالمائة، حيث يجري التجنيد السري لعناصر الاصلاح داخل الوزارة على قدمٍ وساق، كما أفادت المصادر أن وزير الداخلية تمرد على رئيس الجمهورية ولجأ الى المتمرد علي محسن لتنفيذ مخطط الاعتداء على مبنى الوزارة وقتل الجنود فيها ونهب محتوياتها، إضافة الى استغلال الوزير لتوجيهات رئيس الجمهورية بتجنيد عشرة آلاف شخص بهدف تعزيز الامن والاستقرار ومواجهة الاختلالات الأمنية غير أن الوزير ومنذ أربعة أشهر يتسلم من وزارة المالية التعزيزات المالية لعدد عشرة آلاف جندي.
الجدير بالذكر أن مليشيات من الفرقة المتمردة قامت باقتحام وزارة الداخلية بناءً على توجيهات من وزير الداخلية واشتبكت مع قوات النجدة مما اسفر عنه استشهاد (4) اشخاص واصابة (48) جندياً من النجدة.
من جانبه نفى قائد قوات الأمن المركزي فضل يحيى القوسي صحة ما تناولته وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية التابعة للإصلاح حول اقتحام الأمن المركزي لمبنى الوزارة.
مؤكداً أن ما قامت به قوات الأمن المركزي هو تنفيذ توجيهات وزير الداخلية لحماية الوزارة وتأمينها.