الميثاق نت -
لانعلم ماهو المبرر لشن وسائل اعلام و أطراف سياسية حملة تحريض استهدفت قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة العميد الركن احمد علي عبد الله صالح عقب القرارات العسكرية التي اصدرها الأخ عبدربه منصور هادي مؤخراً رئيس الجمهورية.
وعلى مدى الأيام الماضية شنت تلك الاطراف والوسائل حملتها مدعية حدوث تمرد على تلك القرارات ونشرت اخبارا كاذبة وملفقة في محاولة لخلق توتر بين رئيس الجمهورية قائد الحرس الجمهوري..وامعاناً في كذب القائمين على هذه الحملة فقد حاولوا تصوير احتجاج محدود وقصير للعشرات من منتسبي الحرس الجمهوري الاسبوع الماضي امام بوابة وزارة الدفاع، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية, وطالبوا بلقاء وزير الدفاع.
وانهى الجنود وقفتهم الاحتجاجية بعد تلقيهم وعودا بمعالجة مشكلتهم خلال اسبوع، ونفوا ان تكون وقفتهم الاحتجاجية تمردا على قرارات الرئيس كما زعمت وسائل إعلام المشترك.
وفي حين أكدت قيادة اللواء الثاني مشاه جبلي وكافة منتسبيه امتثالهم لقرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة فور صدورها واستقبالها برحابة صدر.
فقد نقل موقع (26 سبتمبرنت) عن مصدر في اللواء قوله: إن اللواء الثاني مشاة جبلي ولاؤه لله ثم الوطن والثورة والوحدة ،ولايتبع أشخاصاً أو تيارات سياسية أو حزبية أو طائفية.. مؤكداً ان قيادة اللواء مرابطون في مواقعهم بمدينة لودر يؤدون واجبهم المقدس في حفظ الامن والاستقرار في المنطقة.
وفي ذات السياق نفى قائد عسكري بارز في قوات «الحرس الجمهوري»، وقوع «أي تمرد» على قرارات الرئيس، متهماً أطرافاً، بـ»محاولة التحريض» على أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق.
ونقلت صحيفة الاتحاد الاماراتية عن العميد الركن أحمد مانع، الذي يقود لواء قتالياً تابعا لـ»الحرس الجمهوري» في مدينة الحديدة، قوله إن «قيادة وقوات الحرس الجمهوري ملتزمون بقرارات الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن أطرافاً «تسعى لإثارة الاتهامات الباطلة ضد قوات الحرس» التي قال إنها «الأكثر كفاءة وتنظيماً ودفاعاً» عن البلاد.
مراقبون ارجعوا أهداف هذه الحملة إلى جر القائد العسكري احمد علي الى فخ المماحكات السياسية وهو المستنقع الذي غرق فيه اللواء المتمرد علي محسن منذ تمرده مطلع العام الماضي وانضمامه إلى ساحة احزاب المشترك واستغلال وظيفته العسكرية لمصالح حزبية وتسخيره معسكر قوات الفرقة وآلياتها الحربية بصنعاء لمليشيات مسلحة واطراف قبلية وجماعات متطرفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه ناطق المؤتمر الشعبي الاستاذ عبده الجندي في مؤتمر صحفي له انه اجرى اتصالاً مع قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة العميد الركن/ احمد علي عبدالله صالح عقب صدور قرارات الرئيس عبدربه منصورهادي يسأله عن رأيه فيها.
مؤكداً: أن العميد احمد علي قال له منذ متى كان القادة العسكريون لا يرحبون بقرارات رئيس الجمهورية ..نحن جنود والجندي ليس أمامه سوى تنفيذ الأوامر، وليس بيدنا خيار ان نناقش قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كان هذا هو رد القائد العسكري احمد علي عبدالله صالح ليدحض بذلك كل التخرصات التي تحاول يائسة الاصطياد في الماء العكر للتغطية على المعرقلين الحقيقيين لهذه القرارات امثال المتمرد علي محسن واولاد الأحمر.
وفي هذا السياق قال العميد جبران الحاشدي الخبير العسكري إن قرارات الرئيس قرارات ايجابية وخطوة شجاعة تصب جميعها لمصلحة الوطن بحيث كشف زيف قوة الفرقة الأولى مدرع التي كانت جميع تلك الألوية التي ضمت على محاور أخرى منشقة عن قيادات علي محسن ولا تتبعه وهي أصلا وهمية منذ 20 عاماً ما عدا لواء محمد خليل ولواء عبدالله ضبعان.
وأضاف الحاشدي: أن هذه القرارات جاءت لإخراج هذه الألوية من تبعيتها للفرقة ماليا وإداريا لتتبع محاور أخرى وهذه الخطوة سوف تكشف عن الآلاف من الجنود الوهميين المدرجين بكشوفات هذه الألوية وتذهب مرتباتهم إلى خزنة حزب الإصلاح، وكذلك سوف تعمل على إجبار البشمرقة المتفرغة من هذه الألوية إلى الانخراط بمعسكراتها.. أما عسكرياً فعملياً سنجد أن علي محسن الآن لا يسيطر إلا على لواء واحد لا غير وهو اللواء 135 مشاة والذي لا يملك أية خبرة قتالية أو تسليحاً وتم تجنيد أفراده من الموجودين في ساحة الجامعة..
وعن تشكيل الحماية الرئاسية من أربعة الوية قال الحاشدي إن اللواء/ 314 مدرع والذي يقع تحت قيادة محمد خليل ويسمى اللواء الرابع ويسيطر على الإذاعة والتلفزيون والقيادة العامة لوزارة الدفاع وبعض المنشآت الحكومية كان منفصلاً عن قيادة الفرقة المتمردة ولم ينضم إليها.
وقال إن اللواء / 1 حرس خاص من الحرس الجمهوري وهو المعني بحراسة دار الرئاسة ورئيس الجمهورية والمنشآت التابعة له. واللواء / 2 حماية من الحرس الجمهوري يقوم بحماية المنشآت العامة والوزارات والقصور الرئاسية في المحافظات ومجلس النواب والوزراء.
في حين اللواء / 3 مدرع من الحرس الجمهوري الواقع في النهدين وهو لواء الاحتياط لرئيس الجمهورية.
وأضاف العميد الحاشدي أنه يجب أن تكون هذه الألوية تابعة لرئيس الجمهورية لضمان السيطرة على صنعاء ومراكزها ومرافقها ومؤسساتها ووزاراتها وجبالها ومداخلها ومخارجها وبهذا القرار يكون رئيس الجمهورية قد فصل الخلاف وأغلق باب الجدال وقطع مساعي أي من الأطراف لضمان السيطرة على هذه الألوية.
واعتبر الحاشدي فصل هذه الألوية ماليا وإدارياً عن وزارة الدفاع وإلحاق تبعيتها المالية والإدارية برئاسة الجمهورية حتى لا يكون هناك أية ثغرة لمحاولة الضغط على قياداتها أو السيطرة عليها.
وقال الحاشدي إن الأهم من كل هذا أن أي اعتداء الآن على أي من معسكرات هذه الألوية خصوصاً الواقعة بأرحب والصمع يكون الكفيل بالرد هو رئيس الجمهورية من تتبعه هذه الألوية، وأن حماية صنعاء وجبالها ومداخلها ومخارجها أصبحت مسؤولية هذه الألوية التي تتبع الرئيس شخصيا وهكذا يكون الرئيس بهذه الخطوة قد أعلن انتهاء حالة العداء مابين المليشيات والفرقة من جهة الساعين للسيطرة على معسكرات هذه الألوية التي تقبع على جبال الصمع وأرحب ونهم وغيرها ومابين الحرس الجمهوري من جهة ثانية.
وفي اجتماع اللجنة العامة الذي عقد مساء الـ11 من الشهر الجاري اكدت مساندة اعضاء وكوادر وانصار المؤتمر لجهود رئيس الجمهورية وأبناء القوات المسلحة والأمن ضد كل الجماعات الإرهابية والخارجين على القانون وممارسي العنف والفوضى والاعتداء على المصالح الخدمية والتنموية من قطع للطرقات والاعتداء على الكهرباء والنفط ومثيري الفتن والنعرات المناطقية والمذهبية.
اذاً فإنه من غير المقبول ان تبقى قوات الفرقة الأولى مدرع قابعة في صنعاء وكذا مليشيات الإصلاح وأولاد الأحمر، في الوقت الذي نطالب فيه بعدم عسكرة العاصمة حماية لدماء المواطنين اليمنيين وقد اثبتت الاسبوعين الماضيين بعد صدور قرارات رئيس الجمهورية بأن المتمرد واولاد الأحمر هم من يعرقل هذه القرارات بشتى الوسائل في محاولة منهم للتغطية على تمردهم من خلال الحملة الاعلامية التي يروجون لها ضد قوات الحرس الجمهوري.
ويتهم اللواء المنشق/ علي محسن صالح بخيانة القسم العسكري واستغلال الوظيفة العامة وتسخير جزء من الجيش اليمني لخدمة اغراض حزبية وتحقيق مصالح شخصية وتحويل معسكرات الفرقة ومعداتها إلى وكر لجماعات متشددة وأغراض حزبية، في انتهاك صارخ للدستور والقوانين وواجبات المؤسسة العسكرية.
وأدرجت الامم المتحدة الشهر الماضي اسم اللواء محسن ضمن قائمة العار الدولية (القائمة السوداء) السنوية للمتورطين بانتهاكات حقوق الاطفال ولمن يقومون بقتل وتشويه واستغلال الأطفال جنسيا والاعتداء على المدارس والمستشفيات والجامعات.