مطهر الاشموري -
في مطلع 1995م الذي صادف شهر رمضان ظللت أتابع وجود المرحوم الشيخ عبدالله الاحمر في مكة المكرمة في تفاوض مع الشقيقة السعودية حول القضايا العالقة.
استفزني تكرار مشهد الافطار حتى وصل الاستفزاز ذروته وفي وقت ضيق وحرج لأن أكتب يوميات صحيفة الثورة الملزم بها او الملتزم بها اسبوعياً.
اضطررت للكتابة عن ذلك الاستفزاز او منه وذلك بمثابة هجوم حاد على النظام ومراكز القوى أكثر منه نقداً وفي صحيفة النظام او الحكومة وسلمت المادة كإسقاط واجب وطني الاكثر انها لن تنشر.
لا أدري كيف وجدت المادة طريقها للنشر ولكني وانا اقرؤها في اليوم التالي شعرت بالخوف لا أنكره ربما من مراكز قوى أكثر منه من النظام.
ربما تلك المادة من المواد القليلة في صحيفة الثورة التي استفزت الزعيم علي عبدالله صالح ودفعته للاتصال برئيس التحرير المرحوم آنذاك لتوبيخي من خلاله وكان ملخص اتصاله ان شخصاً حول صحيفة الثورة الى «صوت العمال« وذلك اعترف به كخطأ اما الشق الثاني فهو ان شخصاً كما يقال في «حزب الحق» وهذا بيت القصيد وبيت العصيد في اطار وضع عام او وضع طرف سياسي أكان حزب الحق او حزب المؤتمر الشعبي العام.
لو كنت في حزب الحق آنذاك فإنه لم يكن في الواقع ما يدفعني لاخفاء ذلك وإذا كنت من الحوثة المخفيين المتخفين في ظل حروب صعدة خوفاً فهذا زمن بلا خوف ولا خفية.
طباع في شخصي ومن ثم طباع او خيار في التعامل كصحفي تجعلني لا أنفع في احزاب الانضباط الحزبي وبتمطيط مايسمى الالتزام التنظيمي واذا من حزب استطيع التعايش مع وضعه فليس غير المؤتمر الشعبي العام بمروناته حتى الفوضى وعدم وجود حدود او قيود او حد ادنى من النظم والتنظيم او الالتزام التنظيمي.
اذا مثل هذا قد يوصف بالفوضى فالذي يعنيني من الفوضى الحرية او مساحتها اما حين يكون المؤتمر لايريدني فذلك لايحزن وليس مأسوفاً عليه كشخص او فرد ومواطن في هذا البلد.
المؤتمر ليس حاجية لها أي أهمية لشخصي وكحياتي كمواطن او صحفي، ولكن المؤتمر ظل ويظل حاجية من أساس انه حاجية للواقع العام وللحياة السياسية.
لقد بات المؤتمر حاجية لاغنى عنها للواقع حين اسس عام 1982م او حين محطة تحقق الوحدة 1990م او حتى حين محطة 2011م المختلف حولها في اليمن بين الازمة والثورة.
ولهذا فليس لدىّ مثلي مشكلة يبحث عن حل لها بالانضمام لحزب الحق او للحوثية، ولو كنت في هذا الهم او الاهتمام فقد تكون افضليتي في الاشتراكي او الناصريين او البعث.
في محطة وأزمة 2011م وشخصي يتابع تعاطي الفضائيات عن انهيار وتهاوي المؤتمر او ما طرحه الاصلاحي عبدالرحمن بافضل عن ضرورة الاجهاض على المؤتمر فمشكلتي تصبح في الخوف على المؤتمر من استهدافه كاقصاء او كإنهاء له كطرف في الحياة السياسية وفي الواقع.
هذا الخوف ليس سببه او مصدره انتمائي للمؤتمر او تعصب له ومعه او مصالح لشخص مرتبطة به او بوجوده وانما من كون المؤتمر حاجية حيوية للواقع وهذا هو سقف وعيي او مصالحي في العلاقة بالمؤتمر..هذه الحاجية للواقع مستمرة وستستمر بغض النظر عما اذا كان الزعيم علي عبدالله صالح حاكماً أم رحل وبغض النظر عن ان يظل رئيساً للمؤتمر ام توكل رئاسة لشخصية اخرى.
ربما الخطأ الاساسي السياسي للمؤتمر انه ظل يعتمد على هذه الحاجية دون ان يعمل أكثر من ذلك او لأكثر من ذلك، ما جعله في قدر من الصعوبة لتجاوز محطة 2011م كأزمة في اليمن مع بقائه واستمراره وحقيقة فلولا حنكة الزعيم علي عبدالله صالح فإنه ماكان للمؤتمر هذا الاستمرار حتى في ظل الحل السلمي.
اذا المؤتمر الشعبي العام يحتفل الآن بالذكرى الثلاثين لتأسيسه واشهاره فإن عليه ادراك انه لم يهدد منذ انشائه كحزب او طرف او تنظيم سياسي كما هدد في محطة 2011م.
هذه المحطة هي مفترق طرق للمؤتمر لينتقل الى مرحلة جديدة في حياته وأدواره ووعيه وتأثيره فتجاوز تلقائية حاجة الواقع اليه او اخطاء الأطراف الاخرى لأنه بدون ذلك سيتراجع حتماً فيظل تهديد تهاويه وانهياره.
المشكلة في المؤتمر ليست في صعوبة تشخيص المشاكل داخله ولا في فلسفات وخيارات الحلول والبدائل، ولكنها في توفر ارادة التفعيل ومعالجات باتت من البداهات ومن ثم ما أمكن تحفيف ما هو من الفساد والافساد من أفعال مؤتمريين او تفعيل المؤتمر.
في ظل مد وثورات الشرق القومية المتداخلة مع الاممية فاليمن شهدت ثورتي سبتمبر واكتوبر ضد أسوأ الأنظمة البائدة والمستبدة والاستعمارية الطاغية..
واذا محطة 2011م كمحطة هي مرتبطة بالمتغيرات الدولية منذ انتهاء الحرب الباردة هي ثورات من أجل الحريات والديمقراطية فالمؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه واشهاره 1982م هو: ثورة الحريات والديمقراطية كواقع وواقعية ووقائع لامثيل لها في أي بلد عربي.
ولهذا فشعارات محطة 2011م وبالذات الحريات والديمقراطية لايوجد طرف سياسي في الواقع اليمني قبل وبعد الوحدة بناها او تبناها غير المؤتمر الشعبي العام وبقدر محسوس وملموس واقعياً غير رفعها كشعارات في بلدان اخرى وبمغايرة في الافعال والتفعيل ولذلك فإني عمدت الى استدلال والاستهلال من واقعه كنت طرفاً فيها في الصحيفة الرسمية او الحكومية الأولى.
لم يحدث ولا يمكن حدوث مثل ذلك في ظل وضع ونظام آخر مهما رفع من شعارات الحريات او الديمقراطية.
اذا اقصى رد فعل للحاكم هو توبيخ شخصي من خلال رئيس التحرير فلا أحد يقدر ما حدث ازاء مثل ذلك في بلد آخر.
ولذلك اوضحت من معرفة ان خوفي الأكبر كان من مراكز القوى التي استهدفتها في النقد أكثر منه من النظام او المؤتمر.
اذاً فالأطراف الاخرى الداخلية او حتى الخارجية لم تكن تستطيع تجاوز المؤتمر كرقم واقعي صعب ومتراكم بطريقة تونس او مصر، والمؤتمر لايمكن ان يتهاوى بتأثير اطراف اخرى داخلية او خارجية والخطر على المؤتمر سيكون من داخله ومن اخطائه.
لكنه وبقدر ان الخطر على المؤتمر لن يكون من أفعال وتأثير أطراف اخرى عليه بالمباشرة فان اخطاء الاطراف الاخرى او تلقائية حاجية الواقع اليه تجاوزتها محطة 2011م ولم يعد امام المؤتمر إلا ما يعمل ومايقدم نفسه به ومن خلال افعاله وما يعمله.اشهار المؤتمر عام 1982م مثل احتواءً وحلاً لمشاكل الواقع الأهم سياسياً آنذاك.
المؤتمر يعنيه ان يفكر في مسئوليته وفي اخطائه ليكون طرفاً في الحل او جزء من الحل خلال ازمة ومحطة 2011م.
وبالتالي عليه ان يعمل ويحدث تغييراً نوعياً وواعياً داخله من فرضية انه سيكون الحل الواقعي وليس مجرد طرف أو جزء في هذه الحلحلة.