الميثاق نت -
أفلت وزير يمني متهم بممارسة كافة أشكال الفساد المالي والإداري من القرار الجمهوري الصادر امس بإجراء تعديل وزاري في حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة ، وكشفت مصادر سياسية في تحالف اللقاء المشترك توقعاتها الاستباقية اشتمال التعديل الوزاري لوزير الكهرباء والطاقة صالح سميع والمحسوب على حصة احزاب المشترك في الحكومة المشكلة مناصفة مع المؤتمر وحلفائه بموجب المبادرة الخليجية أواخر العام 2011م.

موظفون في وزارة الكهرباء أفادوا ان حالة من التوتر انتابت معالي الوزير منذ مطلع الأسبوع الجاري جاء مدير مكتبه على رأس قائمة ضحاياها بتلقيه سيلا من الشتائم قبل ان يقرر وزير الكهرباء اقالته وطرده من المكتب يوم الاثنين الماضي.

ولوحظ انفعال الوزير سميع لجميع الموظفين حينما تهجم قبيل يوم من صدور قرار التعديل الوزاري على مدير المكتب الإعلامي بالوزارة وزميله خليل المعلمي المحرر بصحيفة الثورة،موجها لهما عددا من الألفاظ والعبارات النابية .

وروى موظفون ان وزير الكهرباء استدعى مدير اعلام الوزارة وزميله المعلمي بهدف تفريغ شحنة الانفعالات التي أصابته جراء ما نشر في وسائل الإعلام حول اداء وزارته ، ثم وجه بسحب كل متعلقات المكتب موكلاً مهمة إدارة المكتب الاعلامي إلى أحد المنشدين من حملة الشهادة الاعداداية بذريعة عدم قيام المكتب الاعلامي بمنع وسائل الإعلام التي تناولت تعيينات الوزير سميع الأخيرة المخالفة للقانون ومعايير شغل تلك المناصب، وغيرها من الخروقات والتجاوزات.

ويذكر أن الوزير سميع هو أول وزير في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة يوجه بحجب المعلومات المتعلقة بالكهرباء عن وسائل الاعلام وذلك من خلال تعميم أصدره وزير الاعلام إلى وسائل الإعلام الرسمية بناء على طلب الوزير سميع ويقضى بمنع نشر أي معلومات عن الكهرباء إلا بموافقة مسبقة من مكتب الوزير ومكنتبه الاعلامي ، و ذلك عقب موافقة مجلس النواب على قانون حق الحصول على المعلومة.

وفي يوليو الماضي احتجز الوزير صالح سميع مجموعة من شباب محافظة الحديدة في قسم للشرطة ووصفهم بالكلاب حينما قدموا اليه مطالبين بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في محافظتهم.

وكانت وسائل اعلامية عديدة تناولت الايام الماضية تجاوزات ومخالفات قانونية غير قانونية لوزير الكهرباء صالح سميع سعى من خلالها لإحلال عناصر اصلاحية لا تملك خبرات او مؤهلات بدلا عن الموظفين المؤهلين في المؤسسة العامة للكهرباء حيث قام بتعيين 19شخصا في مناصب مدراء عموم ونواباً ومدراء ماليين وتجاريين ومدراء مشاريع وجميعهم ينتمون إلى (التجمع اليمني للإصلاح ) بينهم امام جامع تم تعيينه بمنصب مدير عام ..

وافاد موظفون في شكوى لرئيس الجمهورية ان قرارات الوزير سميع وسياساته تعجل بأنهيار المؤسسة العامة للكهرباء كون تلك القرارات انفرادية لشغل مناصب قيادية في المؤسسة دون الالتزام بالقوانين واللوائح سوى انهم مقربون للوزير سميع اضافة الى عدم التركيز على توفير القدرة التوليدية للطاقة التابعة للمؤسسة كبديل للطاقة المشتراة.

* المؤتمرنت