يحيى علي نوري -
اشراقة جديدة يسجلها المؤتمر الشعبي العام تؤكد وبما لايدع مجالاً للشك انه التنظيم السياسي اليمني المبادر دوماً إلى التعاطي مع كل ما من شأنه ان يخدم ويعزز من تجربة الحياة الحزبية اليمنية.
> وتتمثل هذه الاشراقة الجديدة فيما ابدته قيادته السياسية والتنظيمية وعلى رأسها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية رئىس المؤتمر الشعبي العام من حرص كبير على إدراج موضوع مشروع قانون السلطة المحلية إلى جدول أعمال اللجان الدائمة الفرعية والتي تواصل هذه الأيام عقد دورتها الاعتيادية على مستوى المحافظات بنجاح.
> ولاشك ان وضع مشروع هذا القانون في جدول أعمال اللجان الدائمة قد جسد إيمان المؤتمر الشعبي العام بالحوار المسؤول سواءً أكان ذلك الحوار على المستوى الوطني مع الأحزاب والتنظيمات السياسية أو على مستوى تكويناته القاعدية..
فحرص المؤتمر هنا يتجلى في كونه يسعى إلى إثراء مشروع القانون بالعديد من التصورات والمقترحات التي قد تسهم في تعزيز دور فعالياته القاعدية في القضايا الوطنية الملحة بالإضافة إلى كونه يضع هذا المشروع على طاولة الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية وهو الأمر الذي من شأنه ان يهيئ لهذا المشروع العديد من الاطروحات والرؤى الكفيلة لجعله إحدى الثمار الحقيقية للتجربة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في بلادنا.
> ولاشك ان هذا الحرص المؤتمري يمثل بأبعاده ومدلولاته رسالة مهمة إلى مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية مفادها ان الحوار سلوك ديمقراطي مهم وأساسي في الحياة الحزبية ويتطلب من قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية السعي الحثيث إلى تجسيده في إطار حياتها الداخلية وبما يكفل لها الاسهام في إثراء التجربة الحزبية والمساهمة الفاعلة في تجسيد بالرأي والرأي الآخر داخل اطرها الحزبية.
> والمؤتمر بهذه الخطوة إنما يسجل قصب السبق في هذا المضمار، ويؤكد بأنه التنظيم الأكثر قدرة على الاستمرارية في إطار من الحيوية والفاعلية والتعاطي المقتدر مع مختلف التحديات والمتغيرات والتحولات التي تشهدها الساحة اليمنية..
> وخلاصة نتساءل ما إذا كانت هذه الخطوة المؤتمرية سوف تجد تجاوباً من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية أو محاولات الاقتراب منها.
اشراقة مؤتمرية في الحوار
