الميثاق نت -
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة مصفوفة الإجراءات التنفيذية لخطة عمل الشفافية ومكافحة الفساد، والهادفة إلى دعم الإجراءات والسياسات الرامية لإصلاح منظومة التشريعات الخاصة بتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبا) فقد أكد المجلس على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ ما يخصها في المصفوفة.

وتتضمن المصفوفة الاصلاحات المطلوب انجازها في اطار منظومة مكافحة الفساد والمالية العامة والمناقصات والمشتريات العامة والرقابة و المراجعة لترجمة جهود الدولة في تجفيف منابع الفساد واجتثاثه من اجهزة الدولة المختلفة.

كما تشتمل مقترحات بتعديلات لعدد من النصوص في التشريعات والقوانين النافذه، بما يؤدي الى تقوية جهود الدولة في مكافحة الفساد انطلاقا من اهتمام حكومة الوفاق الوطني بهذا الجانب وبما ينعكس على تعزيز التنمية الشاملة واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الامثل، وانتهاج النزاهة والشفافية في كافة انشطة الحكومة، واعتماد مبادئ الحكم الرشيد.

ويذكر ان رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم في اليمن مشمولين بالقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية غير ان رئيس الوزراء واغلبية اعضاء الحكومة لم يقدموا إقرارات ذمة مالية منذ تشكيل الحكومة في نوفمبر من العام الماضي (قبل 11 شهرا)

ويهدف القانون الصادرفي اغسطس من العام 2006م والتزمت له الحكومة السابقة يهدف الى حماية المال العام وتعزيز الثقة باجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة و مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة و تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون.

وفي ديسمبر من العام الماضي قدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر اقراره بالذمة المالية الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ليكون بذلك اول وزير في حكومة باسندوه يقدم اقرارا بذمته المالية تنفيذا تنفيذاً لمضامين القانون رقم (30) لسنة 2000م بشأن الإقرار بالذمة المالية في اليمن.

وقال عضو الهيئة رئيس قطاع الاعلام ياسين عبده سعيد ان الوزير بن دغر وهو امين عام مساعد بالمؤتمر الشعبي العام " يعد اول وزير في حكومة الوفاق الوطني يقدم اقرارا بالذمة المالية تطبيقا لقانون الذمة المالية"، مؤكدا ان هذا السلوك يعكس الروح الوطنية المسؤولة لدى الوزير بن دغر ويجسد حرصه على تطبيق القانون ، ودعا عضو الهيئة - حينها- بقية الوزراء في حكومة الوفاق الوطني إلى تقديم إقراراتهم بالذمة المالية ..