الميثاق نت/ استطلاع : علي الشعباني -
دعا أكاديميون المؤتمر الشعبي العام الى تبني مشروع الدولة المدنية الحديثة الموحدة غير القابلة للتشرذم والانفصال بعد فترة معينة كقضية اساسية لا تراجع عنها كون الوحدة اليمنية منجزاً وطنياً تحقق لشعبنا في العام 1990م.مؤكدين في استطلاع لـ«الميثاق» ان أهم القضايا التي يجب ان تتصدر اهتمامات المؤتمر في مؤتمر الحوار الوطني هي الدولة المدنية وقضية صعدة والقضية الجنوبية وسبل حلها بما يضمن الحفاظ على الوحدة اليمنية..

< حيث قال الدكتور حفظ الله الاحمدي: على المؤتمر ان يتعاطى مع القضية الجنوبية بجدية ويعطي لها اهتماماً كبيراً بصفته رائد العمل السياسي، والوحدة من منجزاته وشركائه آنذاك وعليه ان يحافظ علىها.
واضاف : لابد ان يكون الحوار لحل القضية الجنوبية حواراً مفتوحاً وفي كل الجوانب السياسية والحقوقية تحت سقف الوحدة وهذا شرط استراتيجي وخيار وطني لا تفريط فيه.
ودعا الاحمدي المؤتمر الى فتح حوار مع كل المكونات الجنوبية تحت سقف الوحدة وان يضع له عدة خيارات سياسية كنظام الاقاليم او المحليات وهذا هو الخيار الأفضل لحل القضية الجنوبية والحفاظ على الوحدة.
< أما الدكتور عبدالله علي الخلاقي - جامعة حضرموت فقال :
- على المؤتمر ان يدخل الحوار الوطني وقد تفهم كل الاطروحات التي تطرح حول مختلف القضايا وفي مقدمتها القضية الجنوبية وما يطرح فيه من قبل أبناء المحافظات الجنوبية بكافة توجهاتهم.. وعليه ان يستوعب ما هو موجود على الارض والواقع من تلك الاطروحات ويتخذ القرار الصائب والمواقف الجادة ازاء مختلف الاطروحات ومنها ما يتعلق بحل القضية الجنوبية كونها تشكل أهم محور في الحوار الوطني.وقال الخلاقي : ان المطالب والاطروحات الحالية في الجنوب ليست مادية او فردية مهما كانت بل هي مطالب سياسية يجب استيعابها في النظم الدستورية والقانونية القادمة.
وقال ادعو المؤتمر الى تبني نظام الاقاليم او المحليات التي تكفل ان يتخذ القرار في تلك المحليات بعيداً عن المركزية وتكون قادرة على الادارة ولديها الصلاحيات التشريعية الداخلية وغيرها..
< من جانبه اعتبر الناشط السياسي عبدالله باوزير :
- ان أهم القضايا التي يجب ان يناقشها المؤتمر ويتبناها في مؤتمر الحوار الوطني هي قضية بناء الدولة المدنية الحديثة المبنية على التعددية السياسية والعدالة والمساواة.
وقال باوزير : على المؤتمر ان لاينجر وراء المخطط الذي يريد البعض ان يجره اليه هو ان يتحول من تنظيم سياسي لديه رؤية وطنية سامية موجود في ادبياته المختلفة الى ناطق باسم قوى معينة او باسم منطقة معينة.
مشيراً : الى ان المؤتمر وغيره من الاحزاب السياسية حتى الآن لم تشخص القضية الجنوبية تشخيصاً دقيقاً وما هو موجود لايتجاوز خطابات اعلامية تحريضية على وضع الدولة بشكل عام.
منوهاً الى ان اهم ما يجب ان يحرص عليه المؤتمر الشعبي العام هو التمسك بخيار الدولة اليمنية الموحدة غير قابلة للتشرذم والانفصال.
وقال : إن تمسك المؤتمر بالوحدة يضعه أمام تحديات وصعوبات كثيرة ولكنه قادر على تجاوزها لان بنيته الفكرية والتنظيمية قادرة على التأقلم والتكيف مع كل المتغيرات والاصلاحات السياسية التي ستطرح وتقر خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وحذر باوزير من الانجرار وراء الدعوات المطالبة بالنظام الفيدرالي القائم على الاقليمين نظراً لوجود مخططات مبيتة للانفصال بعد الدخول في هذا النظام الذي سيهيئ للانفصال وليس لحل القضية الجنوبية.
مشيراً الى ان الفيدرالية القائمة على اربعة او خمسة اقاليم التي يراعى فيها الجوانب الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية هي الأنسب لشكل النظام السياسي في اليمن.
< أما الدكتور عادل الشجاع فقد قال :
- يفترض ان المؤتمر الشعبي العام يركز في الوقت الراهن على شكل الدولة ويترجم ذلك عملياً من خلال اصراره على خيار الدولة المدنية الحديثة ويطالب بأهمية بسط نفوذ الدولة على كامل اراضيها وان يكون النظام والقانون هو المرجعية للجميع وان تكون الحريات العامة متاحة لكل اليمنيين، اضافة لتحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك الاهتمام بشكل الدولة والنظام الرئاسي واللامركزي والنظام الانتخابي.
وقال الشجاع : اذا ما حققت هذه الاشياء فإنها مدخل حقيقي لحل القضية الجنوبية وقضية صعدة، إضافة الى التركيز على اعادة الحقوق الى اصحابها واعادة ما تم نهبه من اراضٍ الى اصحابها سواء أكانت تتبع الدولة او أملاكاً خاصة.
وتحدث الشجاع على ان العبث بثروة الشعب يجب ان يتوقف، وتحول عائداتها الى خزينة الدولة هو خيار أفضل من دعوات المحاصصة والتقاسم.
مطالباً بالمزيد من الشفافية لمعرفة حجم الثروات الوطنية والقيمة الحقيقية لتلك الثروات واين تذهب.
أما الدكتور يوسف الحاضري فقال:
أهم وأبرز القضايا هي القضية الجنوبية وحلها حلاً لايخرج عن الوحدة ولايجب ان توضع محلاً للنقاش او الحوار او قضية صعدة واعمارها وشكل نظام الحكم القادم في اليمن.
< هل يكون نظام الشراكة في الحكم والائتلاف بعد الانتخابات المقرر اقامتها 2014م اضافة الى قضية نزع السلاح وتوزيع الثروات، ويجب علينا ان لاندرج مواضيع اجتماعية في الحوار.. وفي تعليقه على القضية الجنوبية قال الحاضري: القضية الجنوبية انها ذات بعدين بعد الحقوق التي انتهكت وبعد آخر هو بعد تحديد المصير فالبعد الأول يجب على المؤتمر ان يقف بكل امكاناته البشرية والسياسية والايديولوجية لاعادة الحقوق المسلوبة لاصحابها والبعد الآخر بعد تحديد المصير فيجب على المؤتمر ان يدرك ان المصير تم تحديده منذ 94م ولايجب عليه ان يتهاون في اي شيء قد يؤدي - لاسمح الله - للانفصال ولكن هذه المرة بعيداً عن حرب الاخوان المستخدمين السلاح والقوة ولكن بالفكر الوسطي والدعوة لانتهاج الحوار والوصول الى نتائج ايجابية ذات ابعاد مقبولة للجميع وارضية مشتركة بين شركاء العمل الوطني.
اما قضية صعدة فأظن ان اسهل طريقة لحل مشاكلها الاعتراف بأخطاء الماضي لان الاحداث التي حصلت في صعدة كانت ذات ابعاد خاطئة مشتركة ولابد من الاعتراف بهذا الامر والدعوة لمعالجة هذه الاخطاء وبناء صعدة واعادتها لمسماها القديم «محافظة السلام» ولا أجد اي حزب لديه القدرة للاعتراف بالحل إلا المؤتمر الشعبي العام اما مؤتمر الحوار فعلى المؤتمر ان يقبل بأي افكار تؤدي للاستقرار بعيداً عن المسلمات الشعبية التي يجب الا يخرج عن نصابها كالفيدرالية وتحديد المصير!.