يحيى علي نوري -
تولي هذه الأيام العديد من الفعاليات أحزاباً ومنظمات اهتماماً بالحديث عن النظام الانتخابي المعمول به في بلادنا وهو حديث يعكس ظاهرة صحية تدلل على مدى تفاعل هذه الفعاليات مع قضايا الوطن المرتبطة بحركاته الراهنة على طريق تعزيز تجربته الديمقراطية بالرغم مما يشوب هذا الحديث من منغصات ومن إسهاب بلا حدود برؤية أو بدون رؤية في تعديد جوانب السلب التي يرى هؤلاء المتحدثون أنها تعتور العملية الانتخابية في بلادنا وتضعف كثيراً من عوامل نزاهتها وشفافيتها ..الخ من المفردات التي نفهم بها أحدايثهم وأفكارهم التي يطرحونها بشأن النظام الانتخابي والتي تصب جميعها في هدف واحد يسعون إليه حثيثاً وهو تقديم صورة مشوهة للنظام الانتخابي اليمني ناهيكم عما يقومون به من ترويج لما يختارونه من ملاحظات حملتها تقارير المراقبين الأجانب للعملية الانتخابية في بلادنا ومن ثم القيام باعطائها حجماً أكبر من حجمها في الوقت الذي يتخلون فيه عن أي حديث عن مضامين تقارير المراقبين الايجابية عن الانتخابات اليمنية وهي مضامين يجد المتابع لهذه التقارير أنها حافلة بها ليس من أجل سواد عيون اليمنيين وإنما رصد موضوعي لحدث تم تناوله من قبلهم وعلى مستوى كافة جوانبه بدرجة عالية من المهنية والعلمية الهادفة أولاً وأخيراً إلى التقييم الموضوعي لتجربة ديمقراطية حديثة تواصل حراكها من دورة انتخابية الى أخرى وتسجل من يوم الى آخر انجازات على صعيد ترسيخها وتجذيرها كممارسة حضارية ووطنية.
وباعتبار أن الحديث عن النظام الانتخابي والوقوف المستمر أمام كافة أسسه وقواعده بهدف تطويره وتحديثه يعد واحداً من حقوق كافة المهتمين والمختصين بالشأن الانتخابي سواء كانت أحزاباً ومنظمات مدنية معنية والتفاعل معه يعكس كما أشرنا أسلوباً في الممارسة الحضارية النزيهة وبالرغم مما يمثله ذلك من دلالات عظيمة إلا أننا لازلنا نتطلع هنا من كافة المهتمين أن لايحولوا هذا الحق إلى ممارسة عبثية وبصورة تجعل تعاملهم مع النظام الانتخابي لبلادنا يتم بتجرد كامل من الموضوعية والشفافية وبأسلوب شاطح يتجاوز حقائق الواقع وكل ما يمثله من معطيات على هذا الصعيد ويذهب بعيداً في البحث المضني عن مشاجب وحيثيات ومبررات ما انزل الله بها من سلطان بهدف التقليل من شأن الانجاز الديمقراطي الانتخابي لبلادنا.
نقول ذلك خاصة بعد أن أوغل البعض في أحاديثهم المقارنة للأنظمة الانتخابية المعمول بها في العديد من دول الديمقراطيات الناشئة حيث تعمدوا في القيام بجعل النظام الانتخابي اليمني دون مستوى هذه الأنظمة بل ووصل بهم الحال إلى وصفه وبكل ما يحمله من أسس وقواعد لا يرقى إلى مستوى التجارب المبتدئة وهو ما عكس رأياً متطرفاً لا يرقى إلى مستوى الموضوعية والمنطقية التي تتطلبها عملية حديث عن موضوع يقع على درجة من هذه الأهمية.
ولكون هذا التجرد عن الموضوعية في حديث هؤلاء عن الانتخابات وأنظمتها التشريعية فأنهم بذلك قد عكسوا بأسلوبهم هذا حالة عدم إيمانهم بالخيار الديمقراطي الانتخابي وعدم حرصهم بالتالي على المساهمة الفاعلة والايجابية الهادفة إلى تطوير وتحديث تجربة بلادنا وهي مشاركة بالطبع تستلزم منهم التقيد الكامل بالمهنية العلمية في تناول وعرض أفكارهم حتى يضمنوا تقديم الرؤية العصرية السليمة التي يمكن لها أن تثري التجربة وتتفق مع معطيات الواقع اليمني وتلبي تطلعاته على صعيد التجربة الديمقراطية.
وللأسف الشديد أن هؤلاء وبآرائهم وأطروحاتهم قد تفننوا كثيراً في تشكيل صورة سوداوية عن النظام الانتخابي والى حدود تجعل مشاركتهم في اقرار التوجهات الراهنة والمستقبلية لبلادنا على صعيد تحديث وتطوير النظام الانتخابي تعد غير ممكنة وغير ذي فائدة نتيجة للاحكام المسبقة التي تم اتخاذهم لها بشأن النظام الانتخابي اليمني والتي وبما حملته من شطحات لا يمكن أن تمكنهم إلا بالقيام بالمزيد من العبث والتهريج ومزيداً من الهروب من الغوص في هذا الجانب والتعويض عنه بالمزيد من الغوص في المزايدة والمناكفة السياسية والتي قد يجدون فيها ما يحقق مآربهم من الدعاية والتضليل للرأي العام ومحاولات تثبيط عزائمه وتفاعلاته مع العمليات الانتخابية وممارستها كحق دستوري.
وحقيقة فإننا ازاء هذه العبثية في الطرح والتناول للنظام الانتخابي في بلادنا سنحاول هنا وبقدر كاف القيام بايضاح العديد من الحقائق وذلك ليس من باب الرد على كل التقولات والتشطحات التي تقال من وقت لآخر عن نظامنا الانتخابي وإنما من منطلق المساهمة الفاعلة في نشر الوعي الانتخابي والتعريف بجوانب الايجاب والاشراف التي يحاط بها ممارسة هذا الحق في بلادنا وباعتبار ان هذا الاسلوب هو الأمثل والذي تحتاجه التجربة اليمنية وتستأنس له لكونه ينطلق من معطياتها وحيثياتها ويحاول البحث عن آفاق جديدة تضيف مزيداً من الحيوية الفاعلة لحركاتها وكذا محاولة لمواكبة توجهات بلادنا المتطلعة خلال الايام القادمة وفي اطار اهداف ومضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى اجراء العديد من الاصلاحات التشريعية في اطار الاصلاح السياسي الذي ننشد وهي الاصلاحات التي سوف تشمل التشريع الانتخابي في بلادنا بهدف المزيد من تطويره وتحديثه ومده بكل ما من شأنه أن يمكنه من التعبير الأمثل عن عظمة الحدث الانتخابي الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا في عهدها الزاخر هذا.
ولاشك أن من أبرز الاشراقات التي يحفل بها النظام الانتخابي اليمني ولم نجد في احاديث المهتمين بالحديث حوله هذا إلا شهادات كافية حوله هو الواقع المؤسسي الذي تعيشه الادارة الانتخابية في بلادنا والذي كثيراً ما جعل المراقبين الا الأجانب يسلطون عليه الضوء على صعيد الكثير من تقاريرهم الأولية كانت أم النهائية.
حيث أشارت تقاريرهم وبوضوح كبير إلى وجود العديد من الأسس والقواعد التي ترتكز عليها العملية الانتخابية في بلادنا وتجعلها تتم في اطار من المشاركة الجمعية القادرة ايضاً على تنمية الشفافية والمصداقية وعلى مستوى كافة جوانب العملية الانتخابية.
وتدلل التقارير بذلك بوجود لجنة عليا للانتخابات العامة والاستفتاء متمتعة بالاستقلالية الكاملة المالية والادارية والتقيد بالحرفية في تنفيذ كافة مهامها ومسئولياتها الانتخابية وفي اطار من التيار المؤسسي المتقن والمتسلح بكافة متطلبات الادارة الانتخابية التخطيطية والتنظيمية والاشرافية والرقابية والتقييمية وبما يجاري الكثير من النظم الادارية الانتخابية المعمول بها في العديد من البلدان.
وكذا نسلط الضوء على ما يوفره النظام الانتخابي اليمني من ضمانات على صعيد ادارة العملية الانتخابية ثم تسطيرها في اطار القانون الانتخابي وعلى مستوى مختلف مراحله المحددة في اطار القانون بالاضافة إلى ما توفره الادارة الانتخابية باللجنة العليا للانتخابات من أسس وقواعد قانونية ومعلوماتية واعلامية ووثائقية هذا إلى جانب ما تحققه الادارة الانتخابية من تطور في الاساليب والطرق والوسائل من خلال ما تقوم به من تعاون مستمر مع مختلف المنظمات المعنية والتي تسهم في اطار تعاونها مع اللجنة العليا للانتخابات بمدها بالعديد من البرامج والأنشطة الهادفة إلى رفع مستوى المهارات والمعارف لدى المشتغلين بها ومدها ايضاً بمتطلبات واحتياجات تكنولوجيا الادارة الانتخابية والى ما عكسه هذا التعاون المستمر من تطوير في اداء اللجنة العليا وعبرت عنه نتائج ادارتها للعديد من العمليات الانتخابية.
كذلك نجد أن من الاشراقات التي يحفل بها النشاط الانتخابي في بلادنا نتيجة لنظامها الانتخابي وأسسه وقواعده ومضامينه هي تلك الانطباعات التي أمكن للمراقبين رصدها خلال مراقبتهم للدورات الانتخابية ومنها ما يتعلق بما تم رصده من ملاحظات على المستوى الشكلي للعملية الانتخابية حيث أكدت هذه التقارير أن الانتخابات اليمنية وعلى مستوى مختلف المراكز الانتخابية المحددة لها تتجه في يوم واحد وفي اطار من الانسيابية العالية وتتفق في حركتها واجراءاتها مع كافة المضامين القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وبصورة تجعل من حدوث التجاوزات محدودة.. مع الاشارة إلى أهمية العملية الرقابية التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات عن طريق لجانها المشكلة اصلاً من الاحزاب ورقابة الاحزاب والمنظمات المدنية بالاضافة إلى مراقبة الناخب وما يقدمه من حرص كبير على ممارسة حقه الدستوري وفقاً لروح الدستور والقانون ناهيك عن البرامج الاعلامية والارشادية والتوجيهية التي تم اعدادها بصورة ايجابية لانجاح يوم الانتخابات وتمكين الناخب من الوصول إلى مركزه الانتخابي، هذا من الناحية الشكلية للعملية الانتخابية أما من الناحية القانونية فإن المراقبين ومن خلال اطلاعهم على أسس وقوانين النظام الانتخابي اليمني يحرصون ايضاً على الحديث الضمانات الحقيقية التي يكفلها النظام الانتخابي اليمني على مستوى العديد من مراحل العملية الانتخابية ومنها بالطبع المرحلة الأولى والتي تتمثل في مرحلة اعداد وتحرير ومراجعة الجداول الانتخابية وهي مرحلة ووفقاً للقانون اليمني تتم مرة كل سنتين يتم خلالها وبمشاركة مختلف الفعاليات إجراء عملية مراجعة شاملة للجداول الانتخابية وتنظيفها وضمان ادراج المتمتعين بالحق الانتخابي وتصحيح المواطن الانتخابية واستبعاد أسماء المتوفين والذين لم يعد ينطبق عليهم شروط ممارسة الحق الانتخابي.
وفي هذه الإجراءات القانونية التي يستند عليها القانون الانتخابي اليمني يجعل من المشاركة الفاعلة لكل الاحزاب ضرورة ملحة لبلوغ عملية مراجعة دقيقة تعبر عن نزاهة الجداول في اطار من الاجراءات المدروسة التي تجعل من عملية الحذف والاضافة تتم على أسس سليمة ووثائقية لاتقبل بأية حال من الأحوال الارتجالية والعشوائية في التعامل معها.
وتلك ميزة للنظام الانتخابي اليمني والمتمتع أيضاً بوجود الصورة الشخصية للناخب اليمني في اطار الجداول الانتخابية وكافة المعلومات الشاملة له حيث تجعله في مصاف الانظمة الانتخابية التي تحترم إرادة الناخبين القائمة على اساس جداول انتخابية صحيحة وسليمة.
بالاضافة إلى العديد من الضمانات التي يحفل بها القانون الانتخابي اليمني وعلى مستوى مختلف مراحله العملية الانتخابية مثل المشاركة الفاعلة للقضاء في الفصل في كافة الطعون والتعاطي مع مبدأ المساواة مع مختلف المرشحين وبالاضافة إلى وجود أسس وقوانين قوية لممارسة الدعاية الانتخابية بل وجعل الإعلام الرسمي والجماهيري تحت ادارة اللجنة العليا للانتخابات وكذا الضمانات التي تحتلها مرحلة ادارة الاقتراع والفرز للاصوات واعلان النتائج النهائية والقيام بها في اطار المراكز الانتخابية وتجسيداً حياً لحالة اللامركزية التي قد تلجأ إليها دول أخرى تقوم باجراء عمليات الفرز للاصوات تحت إشراف وزارة الداخلية.
تلك هي أبرز ما أمكن لنا الوقوف امامه هنا من ضمانات يحفل بها القانون اليمني والتي لاشك يتطلب الوقوف أمامها متسعاً من الوقت لكننا نكتفي بها لادراكنا لعظمة ما تمثله من اشراقات حقيقية يحق لنا الافتخار بها بل ونتفاعل مع قيادتنا السياسية باتجاه المزيد من التحديث والتطور لها وخلاصة أنه وازاء هذه الضمانات التي يندر وجودها في الكثير من البلدان نجد أنفسنا نطالب احزابنا ومنظماتنا السياسية للقيام باستغلال هذه الضمانات على الواقع حتى تكون أدوارهم ذات قيمة وفاعلية في خدمة التجربة وتعزيزها وعلى مستوى كافة جوانب العملية الانتخابية بدلاً من الهروب إلى ممارسة المزايدة السياسية لان في ذلك اضراراً بدورها وتقليلاً من اسهاماتها في خدمة التجربة وفي ذلك الطريق الأمثل لها والأفضل من الهروب عوضاً عن القيام بهذا الدور إلى ممارسة المزايدة والمناكفة السياسية ويتبدى أملنا هنا أن تشهد التوجهات القادمة لبلادنا على صعيد تحقيق الاصلاحات السياسية هي الأخرى حراكاً حزبياً فاعلاً باتجاه انجاحها خاصة على صعيد مواصلة التحديث والتطور للنظام الانتخابي وان ينطلق الجميع من الاعتراف ان نظامنا الانتخابي ليس بالنظام الهين وبأنه وبما يحفل به من اشراقات يمثل مفخرة وبأنه وبالرغم من ذلك فإن طموحاتنا تنصب إلى تحقيق الكثير من الانجازات كما يدعونا هذا إلى دعوة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومعها منظمات المجتمع المدني إلى العمل على اثراء التجربة بأسس وقواعد علمية وان يكون الجميع حريصاً على الانطلاق باتجاه المستقبل يستند دوماً بالايمان المطلق بحتمية التطوير المجردة من المزايدة والمناكفة السياسية.
نقول ذلك من حقيقة ثقتنا بعظمة ما تحقق لبلادنا من انجازات على صعيد الممارسة الانتخابية وبأن هذه الانجازات إذا لم تجد في الداخل الوطني من ينظر إليها بإجلال وإعزاز فإنها حتماً ستجد من ينظر إليها بذلك من خارج الوطن من قبل المهنيين والمختصين بالشأن السياسي والديمقراطي والانتخابي الذي تعيشه بلادنا اليوم في عهدها الزاخر عهد الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله.

نقلاً عن الثورة نت