عبدالرحمن مراد -
< المتأمل في الحالة السياسية اليمنية يجدها لا تخرج عن جذرها التاريخي، ومتواليات انكساراتها دالة على الفراغ الحضاري الذي حدث قبل انهيار السد، ولم يكن «العرم» وفجوته الحضارية ألا تتويجاً لمرحلة انكسارية كانت قد سبقته.
والثابت أنّ الذات اليمنية كثيرة الاعتزاز بذاتها لذلك فإن ما أبدعته سبأ وحمير في غابر الايام لم يكن الا تفجيراً لكوامن الذات وتوظيفاً واعياً لطاقاتها، الأمر الذي عزز الشعور بالقوة والبأس الشديد- كما تجلى ذلك في حديث بلقيس وهذا الشعور لم يمنعها من ثنائية «الخضوع والتسلط» الخضوع لسليمان والتسلط على قومها، ومثل ذلك التسلط في الغالب كان يفضي الى التشظي والانقسامات كما أنّ الخضوع عمل على التأسيس لبداية الفجوة الحضارية التي حدثت في الذات الحضارية اليمنية.
ويمكن أن يقال إن روح الانقسام بين الكيانات التي تكوّن قوام الدولة المركزية التي تحكمها بلقيس هي سبب مباشر في ذلك الخضوع، ذلك أن الدولة المركزية كانت تتكون من كيانات جزئية كل كيان كان له قيل، وبتحالف مجموع الكيانات والأقيال تتكون الدولة المركزية فإذا غضب قيل من الأقيال انفصل عن الدولة المركزية، وأعلن نفسه كياناً مستقلاً كما نقرأ عن قتبان، وأوسان وحضرموت وغير أولئك الذين تشكلوا في إطار الدولة المركزية.. فالتنظيم كان حاضراً عند الدولة التاريخية اليمنية.
كما أن التناقض كان أساساً محورياً في الأشكال البسيطة والمعقدة للحركة، وهو بيّن من خلال حالة التشاور في التفاعل مع رسالة النبي سليمان عليه السلام.
وظل الفراغ الثقافي هو الفجوة الأكثر تأثيراً في المسار الحضاري للذات اليمنية.. فالثابت أن كتب الاخبار تحدثت عن أنبياء ورسل الى عرب الجنوب ولم تشتهر إلا قصة ملكة سبأ مع سليمان وقصص اليهودية والنصرانية، وقد ظل أثر ذلك كنوع من تطور التناقضات الداخلية في البنية الثقافية التراكمية للمجتمع اليمني كما ظل الفراغ الحضاري والثقافي فاغرالفيه يلتهم كل قادم بعد حادثة الاخدود في نجران وغرق الملك ذي نواس في البحر.
ذلك أن خروج ذي ثعلبان النجراني الى الحبشة للاستعانة بهم كان بمثابة ذروة النكوص الحضاري الذي بدأت ملامحه مع قصة الهدهد والعرش للملكة بلقيس ثم توالت الاحداث من بعد ذلك في ذات المربع الذي رواه الهمداني في الأكليل نقلاً عن الزبور حيث قال إنه ورد في الزبور ما نصه:
- «لمن ملك ذمار»؟
- لحمير الأخيار
- لمن ملك ذمار؟
- للحبشة الأشرار.
- لمن ملك ذمار؟
- لفارس الأحرار.
- لمن ملك ذمار؟
- لقريش التجار.
إذ شهدت المراحل التاريخية المسار عينه الذي رسمه الزبور في غابر الايام، فسيف انتهج ذات المسلك لـ«ذي ثعلبان» ثم شهدت المرحلة الاسلامية نفياً حضارياً للذات اليمنية بدءاً من السقيفة وانتهاءً بما وصفه البردوني تنصيب النائب رئيساً.. ولعل الممعن في التاريخ الاسلامي يجد حضوراً فاغراً للبعد الحضاري الذي ظل طوال تاريخه وحتى اللحظة يشتهي الامتلاء.
فاللحظة التاريخية الوحيدة التي يمكن وصفها بلحظة الوعي بالذات كانت مع القيل الهيصم بن عبدالرحيم الحميري ولم يمتد عمرها لأكثر من عشرة أعوام حتى صرخ المكان على لسان هارون الرشيد بقوله لأحد قواده:
«أسمعني أنين أهل اليمن» ومثل تلك الصرخة لم تتكرر مع الحركات التي كان لها آصرة تمتد الى الجذر المكاني الذي كان يومئ من بغداد أو من القاهرة الى نجد وقريش كمتوالية تاريخية تنبأ بها كتاب الزبور وظلت كصيرورة في كتاب الزمن.. وبمثل ذلك يمكننا تفسير موقف السعودية من ثورة سبتمبر 1962م.
إذ أن التباين الواضح «بين الزيدية والسلفية» كان يحتم عليها الوقوف مع صف الثورة لكنها ساندت النظام الملكي الى لحظة التصالح الاخيرة في الخرطوم، فتلك المساندة كان العامل المكاني التاريخي هو الفاعل فيها ولم يكن للمصلحة السياسية الا دور المبرر فقط لانتفاء عناصرها وموجباتها.
فالدور السعودي في الستينيات والسبعينيات لم يكن الا بهدف تدعيم بنية الخضوع والهيمنة وتكريس عوامل التخلف التاريخي الذي يعمل على فقدان المجتمع لشروط تجديد إنتاجه، وهو ذاته الذي ظل فاعلاً خلال العقود التي تلت ومايزال حتى اللحظة التي شهدت التوقيع على المبادرة الخليجية فالقضية لا تبرح مربع إفراغ الذات الحضارية اليمنية من محتواها الثقافي والتاريخي من خلال طمس المعالم الاثرية الذي تنتهجه الحركة الوهابية في اليمن واستهداف المخطوطات بالممكنات المتاحة كإغراءات البيع والتهريب وتعطيل القدرات الابداعية والتقليل من فاعليتها وذلك عن طريق قوة تأثيرها في حصر الصراع بين طبقتين في اليمن هما طبقة المشائخ وطبقة الرأسماليين وأضحت بقية الطبقات خارج دائرة الصراع الاجتماعي وهو الأمر الذي عزز من حزمة المفاهيم التاريخية البغيضة كالاستغلال والغبن والغش الامر الذي يتضاد مع نعوت وأحوال الحالات الثورية كالنقاء الثوري وشرف النضال الثوري، مع إضمار رفض استمرارية الثورة ورفض التطور الجدلي للمجتمع.
وقد ساهم بعض الحكام في ذلك، إذ عمل عن طريق المشائخ على تسخير قوى الشعب العامل لصالح مؤسسة الحكم ذلك أن تحالفهم مع طبقة المشائخ كان تحالفاً وقتياً أو عرضياً فرضته الضرورة السياسية الضاغطة وهو في جوهره تعبير عن التناقض التاريخي، الذي بالضرورة لا يدل على النفي أو الاحتواء، بل قد دل على بداية ولدت مع النهاية التي رسمت ملامحها احداث 2011م.
إذ رأينا في 2011م إمكانية تحالف الاضداد على أرض الواقع، «تحالف رأس المال وقوة العمل»، فقد نهضت التيارات في حركتها الاجتماعية المتعادية والمتناقضة حتى تؤدي دور البطولة المطلقة من خلال وهم الانتصارات، ذلك أن خلاصة صورة 2011م
نوجزها في القول إنها كانت صراعاً بين قوة العمل والسلطة قوة العمل المتحالف مع رأس المال والمتناقضة معه في ذات الوقت وبين النظام المعبر عن الجماهير ومصالحها، فرأس المال السياسي كان يجاهد في سبيل مصلحته عن وعي متفاوت الدرجة كي يحافظ على الأساس الاقتصادي والبنيان العلوي وهو بذلك قد يزيد من العقبات في وجه أي ميل الى التغيير والانتقال، ذلك أن تغيير المجتمعات يعود بالأساس الى تطور التناقضات الداخلية فيها.
ومن هنا يمكننا القول إن الرئيس عبدربه منصور هادي لا يواجه عناصر مستقلة ممثلة في رأس المال السياسي وقوة العمل - كتحالف أنتج حالة ثورية - فحسب ولكنه يواجه علاقات متناقضة بين رأس المال وقوة العمل..
ترأس المال السياسي من مصلحته ضمان علاقات انتاج مستمرة وامتيازات في امتلاك وسائل إنتاج بما يضمن له استمرار علاقات الانتاج القديمة وبحيث يدعم بوجه خاص النظام الراسخ في ملكية وسائل الإنتاج، وثمة مؤشر على ذلك الحال تناقلته الصحافة السيارة.