الميثاق نت -
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة التقرير الخاص بالأضرار التي لحقت بالصيادين اليمنيين جراء أعمال القرصنة والمعالجات اللازمة للتعامل مع تلك الأضرار.

وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة فنية من وزارات الثروة السمكية والمالية والداخلية والخارجية والنقل والاتحاد التعاوني السمكي وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لفحص ومراجعة الوثائق حول تلك الأضرار والمقدمة من الصيادين والجمعيات السمكية والشركات التجارية العاملة في مجال الصيد المتضررة من أعمال القرصنة البحرية، ووضع آلية لتحديد وتقدير قيمة الأضرار سواء كلية أو جزئية والاسترشاد في ذلك بكافة النظم واللوائح المتبعة، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر من تاريخه لاتخاذ ما يلزم.

وكلف المجلس وزارتي الخارجية والنقل طرح موضوع تعويض الصيادين المتضررين على المنظمات الدولية المعنية بمكافحة القرصنة. مؤكدا أن الحكومة ستبذل ما بوسعها في سبيل الإفراج عن الصيادين المحتجزين، والعمل على حمايتهم بكل الإمكانات المتاحة من أعمال القرصنة.

كما أكد المجلس على أهمية الدعم الدولي لليمن لمواجهة هذه الظاهرة بما في ذلك تقوية قدرات قوات خفر السواحل اليمنية بما يمكنها من القيام بمهامها في الحد من أعمال القرصنة البحرية والتهريب.

وأوضح التقرير المقدم من وزير الثروة السمكية أن اليمن من أكثر الدول تضررا من ظاهرة القرصنة البحرية التي تكبد القطاع السمكي خسائر بنحو 150 مليون دولار سنويا، إضافة إلى حالات الاعتداء على الصيادين اليمنيين وتعرض العشرات منهم للقتل والإصابات المختلفة. لافتا إلى أن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالصيادين اليمنيين جراء استمرار هذه الظاهرة الخطيرة.

وبين التقرير أن نحو 379 شخصا من الصيادين والجمعيات السمكية تضرروا من القرصنة وذلك حتى نهاية العام الماضي، فضلا عن وجود حالات لم يتم حصرها بسبب وجود صيادين لا يزالون محتجزين لدى القراصنة مع قواربهم.

واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة التقرير المقدم من وزارة النفط والمعادن حول تحسين أسعار بيع الغاز اليمني المسال للسوق الأمريكية خلال العام 2013م، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس.

حيث وافق المجلس على تفويض وزارة النفط والمعادن باستكمال ما توصلت إليه حول تحسين أسعار الغاز للعام 2013م بالنسبة للسوق الأمريكية، وتكليف الوزارة بتقديم إستراتيجية لتعديل أسعار البيع على أن تكون تلك الأسعار بموجب ما نصت عليه اتفاقية تطوير الغاز، إضافة إلى التفاوض حول تعديل أسعار البيع للغاز لكل العقود ابتداء من العام 2014م طبقا لأسعار السوق.

وكلف المجلس وزارة النفط والمعادن باستخدام الطاقة الفائضة في أنبوب نقل الغاز إلى بلحاف لصالح الدولة فقط وللاستخدام المحلي أو الخارجي أو كليهما بحسب الاحتياجات، إضافة إلى قيامها بدراسة وإعداد إستراتيجية متكاملة حول تخصيص احتياجات السوق المحلية مع تقديم دراسة للاحتياطيات المؤكدة بالاستعانة بشركة استشارية متخصصة تتولى دراسة البيانات المتوفرة، والتشهيد على الاحتياطيات المؤكدة من كل الحقول الغازية.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الخاص بظاهرة تهريب المكالمات الهاتفية الدولية آثارها وإجراءات مكافحتها.

وأبرز التقرير الآثار السلبية لظاهرة تهريب المكالمات الدولية، على المستويين المالي والاقتصادي والمتمثل في حرمان خزينة الدولة من مصدر رئيسي للدخل يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل البنية التحتية، وخسارة مشغلي الاتصالات في القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى الآثار القانونية والأمنية لهذه الظاهرة وتأثيرها على جودة الخدمة وموثوقيتها. مشيرا إلى الإجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وما أسفرت عنه هذه الجهود في إيقاف عدد من المحطات الطرفية والكبيرة المستخدمة في التهريب، وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة، بجانب رصد وإيقاف العديد من الأرقام و الشرائح المستخدمة في التهريب من خلال أنظمة الرصد.

وأورد التقرير عدد من المعوقات القانونية والفنية التي تحد من فاعلية الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة تهريب المكالمات الدولية، والإجراءات المطلوبة لتجاوز تلك المعوقات بما يساعد على الحد من الظاهرة باعتبارها شكل من أشكال الفساد والعبث بالموارد العامة.

وأثنى مجلس الوزراء على شمولية التقرير والجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتعامل مع هذه الظاهرة. مشددا على ضرورة كشف أسماء المتورطين في تهريب المكالمات الدولية وتقديم قائمة بهم إلى مجلس الوزراء لكشفهم للرأي العام واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وأكد المجلس على أهمية التعامل بشفافية كاملة مع هذا الموضوع بما يؤدي إلى كشف المهربين وإفساح المجال أمام اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وتحقيق الأثر الفاعل لجهود المكافحة والحد من التهريب على النحو المطلوب.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تنسيق عليا للإشراف على عملية مكافحة تهريب المكالمات الدولية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وكيلي وزارتي الاتصالات والعدل ووكيلي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، والرئيس التنفيذي لشركة تيليمن.

كما أقر تشكيل لجنة فنية لتعزيز جهود الوزارة وشركات ومؤسسات الاتصالات المرخص لها في الجمهورية اليمنية في مكافحة تهريب الاتصالات الدولية برئاسة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن وممثلين من شركات الاتصالات المرخص لها في اليمن.

وأجاز المجلس للجنتان الإشرافية والفنية الاستعانة بمن تراه من الفنيين والخبراء الاستشاريين بما في ذلك الاستشارات الأجنبية للمساعدة في انجاز مهامها في التصدي للأساليب الحالية للتهريب وكذا أي أساليب جديدة أو محتملة في المستقبل سواء من خلال الهاتف أو الانترنت.

ووافق مجلس الوزراء على تعيين عضوين في مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وذلك بحسب المذكرة المقدمة من محافظ البنك المركزي اليمني.. وأكد على وزير الشئون القانونية ومحافظ البنك المركزي متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن حالة الانضباط الوظيفي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الاضحى المبارك 1433هجرية، للفترة 3- 4 نوفمبر الجاري.

وبين التقرير ان نسبة الحضور على مستوى وحدات السلطة المركزية وفقا لنتائج حملة التفتيش لمراقبة مستوى الانضباط ومباشرة العمل عقب عطلة عيد الفطر المبارك، وصلت إلى 1ر92 بالمائة، فيما بلغت 1ر90 بالمائة في وحدات السلطة المحلية.

وبحسب التقرير فقد حققت وزارات الشئون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية المراتب الأولى في نسبة الانضباط الوظيفي على المستوى المركزي، فيما احتلت المراتب الأولى على المستوى المحلي محافظات حضرموت وحجة وإب والتي سجلت أعلى نسبة انضباط وظيفي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجه المجلس بتطبيق الجزاءات المقررة في تشريعات الخدمة المدنية على حالات الغياب، على ان يتولى الوزراء والمحافظين متابعة خصم أقساط الغياب في وحداتهم والوحدات الخاضعة لإشرافهم وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتوجيه إنذارات للقيادات الإدارية المتغيبة عن العمل.. مشددا على توجيه تنبيهات كتابية إلى الوحدات الإدارية التي حققت نسبة حضور تراوحت ما بين 60-80 بالمائة، وتوجيه إنذارات مكتوبة إلى رؤساء الوحدات التي أشار التقرير بان نسبة حضور موظفيها اقل من 60 بالمائة.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الثروة السمكية عن نتائج المشاركة في المؤتمر الدولي للرخويات وزيارة المعرض العالمي للمنتجات السمكية المجمدة المنعقد في اسبانيا خلال الفترة من 1- 4 أكتوبر الماضي.

كما اطلع المجلس على تقرير وزير الشئون القانونية عن مشاركته في الدورة 51 للمنظمة الاستشارية الافرواسيوية المنعقد في العاصمة النيجيرية ابوجا خلال الفترة من 18- 22 يونيو 2012م.

* سبأ