كتب: نبيل عبدالرب -
أقر البرلمان اليوم رفع رسالة مجلس القضاء المتضمنة أسماء ثلاثين قاضياً مرشحاً بعضوية اللجنة العليا للانتخابات إلى رئيس الجمهورية.
وأدى سعي هيئة رئاسة البرلمان إلى إدراج الرسالة في جدول أعمال النواب إلى خلاف جاء مع رؤساء الكتل البرلمانية الذين أكدوا على ضرورة التوافق على الأسماء بين أحزابهم قبل تعاطي النواب معها.
وكان مجلس القضاء رشح ثلاثين قاضياً يرفع البرلمان خمسة عشر منهم لرئيس الجمهورية الذين يصدر قراراً بتسعة يتولون إدارة العمليات الانتخابية، حسب القانون. غير أن الخلافات عجلت البرلمان برفع الأسماء الثلاثين كما جاءت من القضاء.
وقال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام إن رسالة القضاء مخالفة للدستور موضحاً أن تخاطبه مع البرلمان يجب أن يتم عبر الحكومة، إضافة إلى كون الرسالة موجهة من موظف إداري (أمين عام مجلس القضاء).
وأشار مع رئيس كتلتي الإصلاح زيد الشامي والاشتراكي محمد القباطي إلى ضرورة التوافق السياسي قبل طرحها على البرلمان.
وقال النواب سنان العجي وعبده بشر ومحمد الحميري إن تشكيل لجنة الانتخابات حالياً يخالف بنود المبادرة الخليجية وآليتها كونها اعتبرت اللجنة إحدى مخرجات الدستور الجديد المنبثق من مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده قبل نهاية العام.
من ناحيته نائب رئيس البرلمان قال إن التعجيل بتشكيل لجنة الانتخابات نجم عن اجتماع سابق بين رئيس الجمهورية وقيادات البرلمان.
إلى ما سبق استعرض النواب رسالة الحكومة بخصوص الحسابات الختامية للدولة للعام المنصرم.