الميثاق نت - أكد الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أن كافة الأطراف اليمنية قدمت تنازلات في سبيل إخراج اليمن من الأزمة التي كادت تعصف به في العام الماضي وإنجاز التسوية السياسية لتحقيق التغيير عبر الانتقال السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية وآلتيها التنفيذية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأخ رئيس الجمهورية عصر اليوم الاثنين في دار الرئاسة مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني عقب الاحتفال بمرور عام على توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وقال الأخ الرئيس:" لقد تنازل جميع الأطراف.. تنازل الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك ومن يساندون الشرعية الدستورية وأنصار الشرعية الثورية وكل الشعب اليمني تنازل من أجل الخروج بوطننا من تلك المرحلة وذهبنا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". مبينا أن المبادرة الخليجية لم تنفذ ببساطة الأمر الذي استوجب بلورة آلية تنفيذية لها.
وأضاف:" أستمرينا نعد الآلية التنفيذية للمبادرة ابتداء من شهر يوليو من العام المنصرم حتى الـ 23 من شهر نوفمبر من ذات العام وقد أوجدنا في هذه الآلية بحسب مانعتقد أنه سيلبي طموحات كل اليمنيين إن شاء الله، كما أوجدنا الطرق والأساليب والخطوات التي يتم إتباعها لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة".
وأردف الأخ الرئيس قائلا:" لقد جسد أبناء الشعب اليمني التبادل السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة.. حيث جرى تبادل سلمي للسلطة لأول مرة في تاريخ اليمن وبأسلوب حضاري ديمقراطي وعبر انتخابات حرة ومباشره وبإشراف وتعاون الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء في الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي".
وتطرق الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي إلى طبيعة التحديات التي واجهت اليمن والمساعي الوطنية والجهود الدولية التي بذلت في سبيل الخروج من الأزمة وتجاوز شبح الحرب والاقتتال الأهلي.
وقال": لقد وصلت اليمن إلى مرحلة بداية الحرب الأهلية ..جيش وأمن مقسم ومجتمع مقسم وإطلاق النار يدوي في أرجاء العاصمة صنعاء، وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام إلى جانب تردي كبير للخدمات الأساسية فالكهرباء والطرق والمشتقات النفطية قطعت. وكانت الظروف صعبة ومعقدة ولكن والحمد لله بتنازل كافة الأطراف وكافة أبناء الشعب اليمني تم الخروج من الأزمة".
واستطرد الأخ الرئيس قائلا:" واليوم نحتفل بمرور عام على توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية كونها كانت المخرج الوحيد للشعب اليمني لتجنيبه الانزلاق إلى الحرب الأهلية"، موضحا أن الأوضاع في اليمن كانت تتسم بصعوبات وتعقيدات كبيره نظرا لطبيعة تأثيرات العوامل الثقافية والقبلية والمناطقية والمذهبية وغيرها بجانب الصعوبات في الأمن والجيش نتيجة طبيعة بناءهما وتركيبهما المنقسم.
ولفت إلى انه لايمكن مقارنة الأوضاع في اليمن بالأوضاع التي كانت سائدة في بعض دول الربيع العربي ومنها تونس ومصر.
واستدرك الأخ الرئيس قائلا:" ولكن والحمدلله نحن اليوم في مرحلة أفضل من العام الماضي بكثير، ولدينا تصميم وإيمان قوي بأننا سنوصل جهودنا إلى يوم 21 فبراير من عام 2014م لإنجاح المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية والوصول إلى الحكم الرشيد والتبادل السلمي للسلطة وإنجاح النهج الديمقراطي في اليمن وتجسيد العدالة والمساواة وبناء دولة مدنية وإنجاز تعديل الدستور بما يرضي كل الأطراف وبحيث لا يكون هناك لا ظالم ولا مظلوم".
وقال:" لن نرضى بعد اليوم على الإطلاق أن يكون هناك ظالما أو مظلوما، ويجب أن يكون جميع المواطنين سواء أمام القانون".
وأكد الأخ رئيس الجمهورية أن التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني الشامل تسير بوتائر عالية وتم انجاز ما يزيد عن "95بالمائة " من أعمال التحضيرات ولم يتبق إلا الشيء القليل وهو في طريقه للإنجاز في غضون الأيام القليلة القادمة.
وفي إجابته على سؤال عن نتائج التواصل مع ممثلي الحراك الجنوبي في الخارج بغية إشراكهم في الحوار.. قال الأخ الرئيس:" بالنسبة للحراك الجنوبي هناك طرف يريد انفصال ويطالب بفك الارتباط وفي طرف أخر يريد الفيدرالية وفي طرف أخر يريد الحوار وسيشارك ضمن الحوار الوطني، وفي اتصالات بيننا وبينهم".
وأضاف:" نتمنى من الجميع أن لا تفوتهم الفرصة في المشاركة في الحوار، وأما الذين يتحدثون عن فك الارتباط فعليهم أن يدركوا أن هناك قرارين لمجلس الأمن رقمي (2014) و (2051) ينصان على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة أراضي اليمن وأن أية معالجات لأية قضايا ستتم تحت سقف وحدة وأراضي اليمن الموحد، وأي نظام سيأتي يتبنى أقاليم ويجسد العدالة في كل منطقة فهذا شيء مقبول ويمكن طرحه في إطار الحوار.
وشدد الأخ الرئيس أن قراري مجلس الأمن والمبادرة الخليجية كانت واضحة فيما يتعلق بالحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، وذلك مانص عليه البند الأول من المبادرة الخليجية وتضمنه قراري مجلس الأمن.
وأكد الأخ الرئيس أن المبادرة الخليجية انطلقت من خلال قناعات إقليمية ودولية وهي مرعية بضمانات إقليمية ودولية والأمم المتحدة تتابع سير تنفيذها والشعب اليمني سينفذها تماما بكل إصرار وقوة.
من جهته جدد الأمين العام للأمم المتحدة التزام المجتمع الدولي بدعم مسار التسوية السياسية في اليمن، مشيرا إلى أن العملية السياسية القائمة في اليمن حققت الكثير من أهدافها المتمثلة في تثبيت مسار التهدئة الناشئة في البلاد وتطبيق بنود المبادرة الخليجية عقب التوقيع على وثيقة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في الرياض.
ودعا بان كي مون كافة الأطراف والقوي اليمنية إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والنأي عن تصعيد التباينات ومناقشة كافة القضايا الخلافية في إطار طاولة حوار تشارك فيه كافة القوي الوطنية الممثلة في الساحة اليمنية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة وجود دعما إقليميا ودوليا كبيرا للعملية السياسية القائمة في اليمن وان هذا الدعم سيتواصل حتى يتمكن اليمن من تحقيق الاستقرار المنشود. مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتحقيق التطلعات الشعبية في إحداث التغيير.
من ناحيته أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني انه تم اليوم التوقيع على اتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني باعتماد بعثة تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن. مجددا التأكيد بأن دول مجلس التعاون تدعم وبقوة إنجاح تنفيذ المبادرة الخليجية في اليمن.
وأشار الزياني إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لمساعدة القيادة والحكومة اليمنية على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الراهنة التي تمر بها البلاد عقب تحقيق الانتقال السلمي للسلطة بموجب اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة الموقعة في الرياض.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالحرص الذي تبديه كافة الأطراف اليمنية لمواصلة إحراز التقدم في تحقيق بنود اتفاق المبادرة الخليجية. مؤكدا دعم دول مجلس التعاون الخليجي للمساعي القائمة لعقد مؤتمر الحوار الوطني.
وعبر الزياني عن الأمل في أن يخلص مؤتمر الحوار إلى بلورة رؤية وطنية مشتركة تعيد صياغة مستقبل اليمن صوب الاستقرار والازدهار المنشود.
|