عبدالواحد هواش -
كثيراً ما يُخيلُ للمتابعين للشأن اليمني ومعاناته خلال العامين الماضيين، أن المتولين شأن أزمته من إقليميين ودوليين - وفي مقدمتهم مراكز القوى المتصارعة من أبنائه - يعملون بتناغم مدروس على إدارة الأزمة في اليمن وإدامتها ، ولا يعملون على حلها والخروج من ويلاتها المدمرة للحياة في هذا البلد المستباح!، ويجزمُ البعض أن هؤلاء يتعمدون ذلك تكسُباً على قاعدة (مصائبُ قوم عند قوم فوائدُ !!)، فما دامت الأزمات والحروب تُدِرّ أموالاً وميزانيات بالمليارات ، تتدفق على ساحاتها وأمرائها ومُشعليها ووسطائها ومبعوثيها ورُعاتها من كل حَدبٍ وصَوب، فليذهب البلد والشعب المسحوق إلى الجحيم!!
كثيرةٌ هي الشواهدُ والدلائلُ التي تُثبتُ مثل هذه الهواجس لدى الناس ، ليس أهمها مئات الملايين من الدولارات التي تتدفق من دول أقليمية ودولية على ساحات الاعتصامات وعلى شيوخ الحرب ومراكز قوى الإرهاب، ولا الهبات والمساعدات الدولية التي تصرف لبعض الصحف و(منظمات المجتمع المدني) وبعض أمناء الأحزاب، ولكن أيضاً الميزانيات المهولة التي تُخصص لمكاتب الوسطاء والرعاة والممثلين، والتي لا تبقى كما هو معروف إلا في ظل بقاء الأزمات والحروب وروائح القتلى والموتى جوعاً وكمداً من شعوب وأمم الأرض!!.. بما يَدل على عدم الجدية في تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة، والعمل على إدارة الأزمة وليس على إيجاد الحلول لها ، فقد عايشنا وشهدنا مواقف وتصرفات وحالات يشيب لهولها الرضيع ، (أقلها الصمت على أحزاب موقعة على الاتفاقية ومُشتركة في حكومة الوفاق وهي تجتزئ محافظات بأكملها وتديرها خارج إطار الدولة الشرعية ومؤسساتها ،بعد أن استولت على أسلحة ومعسكرات الجيش والأمن فيها !)، ويكفي هنا أن نورد الحالات الخمس التالية فقط لجعل مثل هذه الشكوك مشروعة وواقعية :
الحالة الأولى:
كان مطلبي اعتماد النظام الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية باسمها، الشروط الأساسية في اتفاقية إعادة تحقيق الوحدة المباركة ، وكانت كل قوى التجديد والتحديث التي دفعت الكثير من أرواح مناضليها ومن دمائهم وأعمارهم التي أهدرت في السجون وأقبية التعذيب والمطاردات والتشرد والتغريب ، كانت مستبشرة خيراً بهذه النقلة النوعية ، التي ستنقل العهد الجمهوري ومسيرة ثورتي «سبتمبر وأكتوبر» المجيدتين من مرحلة الشمولية وهيمنة مراكز القوى القبلية - العشائرية على مقاليد الحكم ، إلى مرحلة الشرعية الدستورية والتعددية الديمقراطية ، على طريق إقامة الدولة المدنية المؤسسية دولة النظام والقانون ، ولكن وبدلاً من أن تتعظ هذه الأحزاب من تجاربها ومعاناتها المُرّة خلال سني الثورة من عسف قوى التخلف ومراكز النفوذ التقليدية ، وتستفيد من المكسب العظيم الذي حققته باعتماد الديمقراطية والتعددية الحزبية نظاماً لحكم دولة الوحدة ، وبالتالي البحث فيما يجمعها (كقوى تحديث )على قاعدة الحد الممكن لحماية هذا المكسب التاريخي ، ووضع حد لحكم القبيلة والشروع في بناء الدولة المدنية الحديثة ،بدلاً من كل ذلك ،ذهبت - للأسف الشديد - تستجرُ ماضي صراعاتها الدموية ، وأيقظ قادتها في أنفسهم وأتباعهم من جديد غول الأحقاد الأيديولوجية ، التي َنخرت علاقاتهم في الماضي ،وانشغلوا في سباقٍ غبي مُفجع على شراء الولاءات القبلية - التقليدية ، والارتداد إلى الدائرة العشائرية - القبلية للاستقواء بمليشياتها على غيرهم من الأحزاب !!.. بل وتسليم مراكز القوى العشائرية زمام قيادة أحزابهم والتحدث باسمها ، متناسين أنهم بعملٍ كهذا كانوا يغتالون الحاضر والمستقبل ، وكانوا يحفرُون قبورهم وقبور أحزابهم بأيديهم .. وفعلاً لم تفق هذه الأحزاب وقياداتها بعد هذا الخريف ، إلا وهي مسلوبة الإرادة والفعل لصالح أطرٍ هلامية ، تقودها مراكز القوى التقليدية ، ومحكومة من جديد بناموس وقوة العشيرة وسطوة مليشياتها ، ولم تُفِق إلا وقد أضاعت على نفسها وعلى البلد - عن سبق إصرار ومعرفة - فرصة تاريخية لا تعوض لنقل البلد إلى آفاقٍ جديدة متقدمة .. بل وقادت الوطن إلى واقع الارتهان البخس للأجنبي كما نشهدُ ونلمس !!، ومع الندم الذي نلمسه اليوم من بعض قوى التحديث والتجديد نتساءل هل تستطيع هذه الأحزاب أن تلتقط اللحظة وتعيد رسم تحالفاتها بما يجعلها قادرة على فرض مشروعها الوطني الوحدوي المتمثل بالدولة المدنية - دولة النظام والقانون والمؤسسات الدستورية - باعتقادي أن الوقت لا يزال فيه متسع ، وأن تصحيح المسار ممكن ومتاح ،وإن فعلت فستدخل هذه الأحزاب التاريخ من أوسع أبوابه ،وستفرض الحل الذي ستسانده الجماهير وسينصاع له القريب والبعيد .. الصديق والعدو .
الحالة الثانية :
بغض النظر عن دور القوى الإقليمية والدولية في إشعال ( الأزمة اليمنية )وعن استمرارها حتى اليوم في دورها المعهود ، وعن كل نواياها الحالية والمستقبلية تجاه اليمن ، وعن كل مبادراتهم وقراراتهم ولوائحهم ولِجانهم ومندوبيهم ومؤتمراتهم ، التي - من فيض حُبهم لليمن - تفضلوا بها عليه ،بنية تحويله إلى (واحة ديمقراطية )كما هي لديهم، تجسيداً للحديث النبوي الشريف القائل: (لا يؤمنُ أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) أقول: بغض النظر عن كل ذلك ، فإن كل هذا (الهُلُم) بدوله العظمى منها والمجهرية، الديمقراطية منها والقرن أوسطية، لم تتمكن خلال حولين كاملين وحتى اليوم ، من تحديد وتسمية (أطراف الأزمة) التي يزعمون السعي لحلِّها!!، مع العلم أن الموقعين على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المُزَمًنَة معروفين ومُحَددين !!، صحيح أن المبادرة وآليتها نصّت على ضرورة أن تتحاور القوى الموقعة على المبادرة مع القوى التي تخلَّفت ورفضت التوقيع، لإقناعها بالمشاركة في تنفيذ ما تضمنته المبادرة ،ومن ثمّ إشراكها في الحوار الوطني العام، لكن هذا النص عنى وقصد تحديداً (القوى الحزبية القائمة التي لم تشارك في التوقيع)، كـ(الحوثيين ، ورابطة أبناء اليمن ، والحراك الجنوبي السلمي - الذي لا تقوده قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي اليمني حتى يحددوا موقفاً واضحاً من حزبهم - وغيرهم من الأحزاب التي نشأت حديثاً!!)، وليس مع القيادات العسكرية المنشقة المعروف انتماؤها الحزبي ، والتي يفترض أن تخضع تسوياتها لرئيس الجمهورية المنتخب وللقانون العسكري وقرارات توحيد القوات المسلحة بعيداً عن طاولة الحوار الحزبي، ولا مع منظمات المجتمع المدني التابعة للأحزاب التي تقاسمت دولة (المبادرة)، ولا مع من يسمون بشباب الساحات التابعين أصلاً للأحزاب التي وقعت على المبادرة وآليتها، ولامع مراكز القوى العشائرية ومن يسمون أنفسهم (بالمؤتمرات الوطنية)، لأن جميعهم بالأصل منتمين لأحزاب بعينها هي التي كانت تحكم قبل الأزمة ، واختلفت وتصارعت على السلطة، وهي التي وقعت على المبادرة وآليتها، لذلك يتساءل الكثيرون -وبغرابة- عن السبب الذي يدفع رعاة المبادرة وفي مقدمتهم (بن عمر والزياني والسفير الأمريكي على وجه الخصوص)، للتحاور مع الحزب الواحد من خلال (خمس نسخ) فأكثر (شباب الحزب وعسكر الحزب ومشائخ الحزب ونساء الحزب ونقابات الحزب .. بل وفروعه في المحافظات والنواحي)، ويعدون كل فئة منها بمقاعد على طاولة الحوار!، فيما يتجاهلون أحزاباً قائمة معترف بها ولها تاريخها النضالي الطويل والمشهود له، دون أن يلتفتوا إليها أو يعيرونها أي اعتبار، والواقع أن هذا المنحى الخطير وغير مسؤول يُجهض النظام التعددي - الحزبي - الذي اخترناه ، وسيقود البلاد إلى فراغ حقيقي وفوضى عارمة ،وإن عُقد مؤتمرللحوارعلى هذه الشاكلة فسنجد أن (حزبين فقط وربما نصف الحزب ) هم الذين سيتحاورون على الطاولة من بين أكثر من ثلاثين حزباً قائماً ومعترفاً به في الساحة!، وهكذا سَيُسَلّم البلد برعاية دولية وإقليمية بطبقٍ من ذهب لمراكز القوى التقليدية، وبالتالي لن يرى هذا البلد على المدى المنظور على الأقل الدولة المدنية الديمقراطية التي حلم بها طويلاً.. بما يعني إعادة الأوضاع في اليمن إلى المربع الأول !! ، وهذا ما تعمل القوى التقليدية على تحقيقه ، فهل يريد رعاة المبادرة ذلك!!.
الحالة الثالثة:
بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ،كان الأمل يحذونا بأن تتفق الأحزاب على تشكيل (حكومة تكنوقراط) ،من عناصر مُجْمَع عليها ومعروفة بالعقلانية والاتزان ،وبعيدة عن التعصب الحزبي حتى وإن كانت منتمية ، حتى لا تنتقل حُمى الصراع الدموي أثناء الأزمة إلى أروقة الوزارات ، وحتى لا تلتهي الحكومة في صراعاتها البينية وتنسى مهماتها في تضميد الجراح كحكومة وفاق كما هو حاصل اليوم ،فتزيد الجراح عمقاً ، والأحقاد تأجيجاً ، والفرقة اتساعاً، لكنهم - للأسف - أرادوها (قسمة وتقاسماً) كما كانت على الدوام بين ذات الأحزاب التي اصطرعت على السلطة وتسببت بالأزمة، والمضحك - المُبكي هنا، ان هذه الحكومة التي ليس لها من الوفاق إلا اسمها، تُمارس دور الحكم والمعارضة في نفس الوقت أمام سمع وبصر الرعاة، وتصاب بالدهشة والاستغراب -كمراقب- عندما ترى رئيس وأعضاء الحكومة التي ألزمتهم المبادرة التي وقعوا عليها أن تكون باكورة أعمالهم (الاتفاق على برنامج عمل محدد لإخراج البلد من أزمته) والتي من أولى مهامها المُلحة التهدئة وتقريب وجهات النظر صوب الوفاق وتجسير العلاقة بين الأحزاب التي وقعت على المبادرة ..الخ ، عندما تراهم يحرضون على الثورة ورفض الطرف الآخر (الشريك في الحكومة) والتحريض عليه وإقصاء أعضائه وكوادره من وظائفهم.. الخ !، ومع كل هذا مصممون على مُسمى (حكومة الوفاق وطني !!؟) ، والأكثر مرارة تصميم وقول الرعاة أنهم على الطريق الصحيح ، وليس هناك ما يدعو للنظر بجدية وحزم لمثل هذه الخروقات.
الحالة الرابعة :
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية نصت على أن مسألة توحيد وهيكلة القوات المسلحة والأمن يتولاها الأخ رئيس الجمهورية المنتخب ، والمهمة هنا منوطة به حصراً ، وليس هناك أي نصٍ يمنح اللجنة العسكرية المكلفة بمراقبة وفرض الأمن والاستقرار أي دورٍ لها في مهمة (هيكلة القوات المسلحة والأمن )، وقد روعي هذا الأمر في المبادرة لعدة اعتبارات أهمها : أن اللجنة العسكرية التي تقرر تشكيلها لفرض الأمن والاستقرار سيتحتم تشكيلها - كما حدث فعلاً - من أطراف الأزمة حتى يكون كل طرف مسؤول عن التزام جماعته بما يتوصلون إليه ، بينما (الهيكلة بحاجة إلى عناصر أكاديمية مستقلة وغير حزبية وربما خبرات غير يمنية) حتى تبعد المؤسستين العسكرية والأمنية عن الولاءات والانتماءات الحزبية والمناطقية والطائفية ..الخ ،وعن خطورة نقل النزاعات والصراعات الحزبية إلى أطرها وتشكيلاتها ، ولذلك حُصرت مهمة (الهيكلة) برئيس الجمهورية لا غير ومن يراه هو أهل لهذه المهمة ، فمن يا تُرى حشر (اللجنة العسكرية لتثبيت الأمن والاستقرار وإنهاء المظاهر المسلحة وهذه هي مهمتها الوحيدة) بمسألة الهيكلة؟! ،وما الحكمة من ذلك إلا إذا كان الهدف تطويل الأزمة وجر البلد إلى الاقتتال والتشظي؟! ..ألأكثر غرابة أننا رأينا هذه اللجنة (ومهمتها - كما قلنا - فنية ومحصورة بإنهاء المظاهر المسلحة وفرض الأمن )، تتدخل في الأمور السياسية والاقتصادية إلى جانب محاولة فرض وصايتها على وزارتي الدفاع والأمن؟! ورأيناها -فعلاً- تُزاحم رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية، مع العلم أنها مجرد لجنة فنية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، أليس هذا غريباً؟!، والأغرب منه سكوت الرعاة على مثل هذه التجاوزات المثيرة للمشاكل.. فهل ما يجري -فعلاً- يصبُ في مجرى حل الأزمة أم إدارتها لتبقى مصدر تكسب على حساب أمن واستقلال اليمن ووحدته وسلمه الاجتماعي وتقدمه؟!.
الحالة الخامسة:
هي عبارة عن تصريحات وبيانات صادرة عن (لجنة الحوار الوطني) تُثير الغضب!!، مُلخص تلك التصريحات والبيانات تقول (إن اللجنة تُهيب بكل الأطراف الالتزام بالتهدئة ونشر ثقافة الوئام والتصالح)، مع العلم ان هذه اللجنة مُشكلة -أصلاً- من أمناء أحزاب الأزمة ومراكز قواها أو ممثليهم !؟ ، وبإمكانهم إصدار تعميمات وتوجيهات داخلية ومباشرة لتشكيلاتهم لتكون أوامرهم منفذة خلال ساعات وفي كل أرجاء الجمهورية ،- ابتداء من الساحات إلى التحصينات العسكرية في الشوارع ، إلى اقتطاع المحافظات والاستيلاء على المعسكرات إلى ضرب الكهرباء وأنابيب النفط والغاز ..الخ -، لكنهم أرادوها مجرد مطالبات إعلامية للاستهلاك السياسي.. أليس هذا مثيراً للاستغراب والاشمئزاز معاً !!.