كتب : عبدالفتاح الأزهري -
عام على المبادرة الخليجيةوآليتها.. تسليم السلطة سلمياً بين «صالح» «وهادي» مثّل أنموذجاً فريداً في العالم الثالث

تهل الذكرى الأولى للتوقيع على المبادرة الخليجية، واكمال عام على تسليم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر للسلطة، التي آثر تسليمها سلمياً قبل انتهاء دورته الانتخابية، مقدماً المصالح العليا للوطن والشعب للخروج من الظرف الدقيق والحرج الذي مرت به بلادنا خلال الأزمة السياسية الطاحنة والتي كانت تنذر بمخاطر كبيرة على المديين القريب والبعيد:

< لكن العام الذي شارف على الانتهاء منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها، وتنازل الزعيم علي عبدالله صالح طواعية عن الحكم وانتخاب نائبه المناضل عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية، حمل معه - أي هذا العام- ذات المماحكات السياسية من قبل أحزاب «اللقاء المشترك» في مقدمتها حزب الاصلاح، وذلك بغرض الالتفاف على عملية التسوية السياسية وابقاء الأوضاع مشتعلة على ماهي عليه، بل العمل على تأزيمها وتعميقها حتى يسهل لهم الانقضاض على السلطة بعد ان فشلوا في الوصول اليها عن طريق النهج الديمقراطي وصناديق الاقتراع.
لقد جاءت مغادرة الزعيم التاريخي علي عبدالله صالح للسلطة والتنازل عنها متغاضياً عن حقه في استكمال دورته الانتخابية ليشهد العالم حقيقة عظمة الزعيم وحكمته وحنكته بعد ان استطاع ان يرسم خارطة طريق للفترة الانتقالية، والتي قبل بها الجميع من الداخل بما فيهم أحزاب اللقاء المشترك الذي اعتبرها بادي الأمر بما اسماه «شروطاً تعجيزية»، وكذا قبول مباركة الأطراف الاقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية، كونها كانت بالفعل الطريق الوحيد والسليم لخروج اليمن وشعبها من أزمته السياسية الطاحنة وتجنيب البلاد حرباً أهلية وفوضى عارمة، ما كان لأحد أو طرف في الداخل أو الخارج يدرك مآلاتها وتداعياتها، وهو الأمر الذي يحسب في المحصلة وبشكل جلي، كما أكدت على ذلك الأطراف الدولية والاقليمية الراعية للمبادرة الخليجية ومجتمع المانحين، للزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، وهو ما أكدته ايضاً شهادات الأطراف في الداخل والخارج التي اعتبرت ان مشهد تسليم السلطة سلمياً في 23نوفمبر 2011م، كان مشهداً استثنائياً سيخلد في الذاكرة اليمنية لأزمان طويلة، باعتباره الأول من نوعه في اليمن، وباعتباره ايضاً مشهداً نادراً في الدول النامية ومنها الدول العربية التي يسلط حكم العسكر ووصايا البيوت الملكية على أنظمة الحكم فيها منذ عقود خلت.
وبشهادة مراقبين وساسة ومفكرين وكتاب دوليين واقليميين وعرب ان الزعيم علي عبدالله صالح وبتسليمه للسلطة سلمياً قد اختار لنفسه أفضل وأشرف مكانة في التاريخ بين مايسمى مجازاً بــ«الربيع العربي»، حيث كانت نهايات نظرائه، أما في المنفى أو السجن أو في عالم الموتى.. ومن هنا كانت ايضاً خارطة الطريق التي رسمها الزعيم التاريخي علي عبدالله صالح، وقامت عليها التسوية السياسية والتسليم السلمي للسلطة، كانت محل قبول وتوافق من القوى السياسية والجوار الاقليمي والمجتمع الدولي، كونها تجنب اليمن وشعبها من مخاطر الحرب الاهلية والصراعات السياسية والعسكرية والطائفية والجهوية.
حضور وكارزما
ويستمر الحضور القوي والكارزما النادرة للزعيم علي عبدالله صالح حتى وهو خارج سدة الحكم، حيث يتساءل العديد من المراقبين والمتابعين للشأن اليمني من محيطنا الدولي والاقليمي قدرة الزعيم علي عبدالله صالح على تسجيل الحضور المتواصل على المشهد السياسي اليمني رغم خروجه من السلطة منذ حوالى عام انقضى أو كاد، ومازال حتى اللحظة يحظى بالاهتمام الكبير والمركز من وسائل الاعلام المختلفة في الداخل والخارج وبما فيها على نحو خاص وسائل اعلام الجماعات التي تعارضه وفي مقدمتها جماعة أحزاب اللقاء المشترك، الذي لم يزل في حالة توهان وتخبط في استيعاب ما حدث في اليمن وما يجب ان تشمله المرحلة القادمة وفي تفسيراته للمبادرة الخليجية وآليتها وعدم تنفيذ بنودها على الأرض، والذي يتنافى مع المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، وظلت طوال هذا العام في تيهها وتخبطها، لكنها دائماً ما تعود وفي كل مرة الى الحديث عن الزعيم علي عبدالله صالح وتأثيره وموقعه في المعادلة السياسية.. ثم تعاود ذلك بمحاولة خلط الأوراق والملفات والرؤى المتناقضة حول قضايا الوحدة والحراك وصعدة والحوثيين والحوار الوطني.. وكذا تأويلاتهم وتفسيراتهم غير الراشدة حول القضايا الميدانية الاساسية والمركزية بدءاً من عملية الحوار الوطني وانهاء انقسام الجيش.. وصولاً الى تحاشيها وتجنبها حسم أمور مثل عملية انقسام العاصمة واختفاء الأمان في الطرق الرئيسية بين المحافظات.. انتهاء بمواقفها المريبة والمخزية عن قضايا مثل استهداف منصات ومولدات نقل الكهرباء وأنابيب الغاز والنفط، ثم تعود لتغطي على فشلها ذلك بإقحام الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر في كل تلك القضايا وغيرها، حتى أضحى الزعيم مادة رئيسية في وسائلهم الاعلامية التي سيلحقها البوار اذا هي لم تفرد للزعيم علي عبدالله صالح المساحة الكبيرة والمتواصلة دون انقطاع.
استهداف المؤتمر
ولم يكن مستغرباً ان يشهد هذا العام منذ تسليم الزعيم التاريخي علي عبدالله صالح للسلطة سلمياً، وضمن المساعي المريبة لأحزاب اللقاء المشترك بزعامة حزب الاصلاح، انتشار الأعمال الاجرامية والارهابية المنظمة والمتمثلة في استهداف قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام بالاغتيالات والتصفيات التي طالت العشرات منهم، في قمة هرمه التنظيمي وقياداته الوسطى في العاصمة ومختلف مدن محافظات البلاد.. حيث يتزامن ذلك مع حالة صمت مريب ومخزٍ من قبل «حكومة الوفاق» لما تتعرض له قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي من محاولات آثمة واغتيالات ممنهجة تنفذها قوى التطرف والارهاب، والتي ذهب ضحيتها العشرات من قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني منذ بدء الأزمة السياسية في بلادنا.
التأثير الايجابي
في المحصلة يبقى من المهم التأكيد على ان الزعيم التاريخي علي عبدالله صالح الذي سلم السلطة في في العام الماضي طواعية وسلمياً ظل حاضراً على الساحة السياسية ولاعباً فاعلاً ومؤثراً بما يمتلكه من كارزما وقوة تأثير ايجابي على محيطه الوطني والخارجي الذي اولاه ثقته طوال سنوات حكمه التي توجها بالمنجزات التاريخية العملاقة.
وخلال العام الأول منذ تسليمه للسلطة سلمياً ظل الزعيم علي عبدالله صالح دائم الحرص على الاجتماع بكل ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي، من اعضاء المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني او من خارج هذا الاطار، حيث دأب على استعراض ما تم تنفيذه من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. ودائم التأكيد في تلك اللقاءات على ان المؤتمر الشعبي العام قد أوفى بالتزاماته لحل الأزمة المتفاقمة التي يتعرض لها الوطن منذ أكثر من عام ونصف العام..
ومن ذلك التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام لتجنيب الوطن اراقة الدم اليمني الذي هو غال على كل يمني.
كما ظل الزعيم التاريخي علي عبدالله صالح في مثل تلك اللقاءات وغيرها يحرص على التأكيد بأن المؤتمر الشعبي العام نفذ وأكمل عملية الانتقال السلمي للسلطة وجرت انتخابات رئاسية دعا اليها كل المواطنين الى التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس توافقي هو الاخ المناضل عبدربه منصور هادي، وهو ما تم بالفعل، ومن ثم تشكيل حكومة توافقية، وتم تشكيل اللجنة العسكرية لإزالة التوتر وانهاء الميليشيات المسلحة في العاصمة وغيرها من المدن والطرقات.
وفي ذات المنحى ظل الزعيم علي عبدالله صالح ومنذ تسليمه للسلطة سلمياً، دائم المطالبة للقيادة السياسية والحكومة ان تتحمل مسئوليتها وتنفذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وان تدين الطرف الذي لم يلتزم بتنفيذها سواء أكان فرداً أو حزباً أو جماعة.. مؤكداً مراراً وتكراراً في هذا الاتجاه على انه تخلى عن السلطة بقناعة ولم يعد يفكر بها لا من قريب ولا من بعيد.. «نحن نريد أمناً واستقراراً لهذا الوطن وكفى ما حصل للبلد والشعب من مآسٍ واشكالات ومعضلات..».