عبدالفتاح الازهري -
تجتاح دول العالم الثالث -خاصة منها دول المنطقة العربية- موجة واسعة لعمليات الاصلاح السياسي والاداري وتمكين المرأة وايجاد مساحات واسعة لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في العمل في مختلف المجالات اضافة الى مكافحة الفساد كعنوان بارز بعد أن اجتاحت تلك المجتمعات أشكال مختلفة من أنواع الفساد.
وفي الجمهورية اليمنية أولت القيادة السياسية عملية مكافحة الفساد ومحاربته اهمية خاصة حيث تجري الآن عملية الاجراءات الخاصة بتشكيل الهيئة العليا للفساد بين مجلس الشورى والنواب.. كما أكد ايضاً البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي على هذا الجانب المهم وأفرد له حيزاً كبيراً حيث أكد على محاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وفي اطار مواصلة جهود مكافحة الفساد المالي والاداري ومن خلال تطوير سياسات وآليات مكافحته وعد البرنامج بتطبيق قانون الذمة المالية وإصدار قانون مكافحة الفساد وانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد المالي والاداري، بالاضافة الى تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في كافة نواحي العمل الحكومي ووضع التشريعات المنظمة له.
وتحت عنوان »مكافحة الفساد خيار ثابت ومسار لا يتوقف« يؤكد البرنامج على تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإصدار التشريع اللازم، الذي يكفل أن تكون تبعيته لرئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية، وبحيث يقوم بموافاتها بكافة تقاريره الخاصة بالرقابة عن سير الأداء المالي والاداري في كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية وبما يكفل الحفاظ على المال العام.
ويركز البرنامج والذي هو بالضرورة نهج المؤتمر الشعبي العام وحكومته على »تعديل قانون المناقصات والمزايدات وتعزيز استقلالية اللجنة العليا للمناقصات من خلال انشاء هيئة مستقلة من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة تعنى بالرقابة واقرار سياسات المناقصات وضمان الشفافية في نظم المناقصات بالاضافة الى تفعيل دور نيابات ومحاكم الأموال العامة واستكمال بناها التحتية والمؤسسية في بقية المحافظات واعطائها صلاحيات كاملة للتعامل مع كافة قضايا الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
| 
مگافحة الفساد.. خيار ثابت ومسار لا يتوقف
