الميثاق نت -
فيما أكدت مجددا تمسك المؤتمر الشعبي العام بالمبادرة الخليجية دونما تجزئة أو انتقائية ، اعتبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أي مناورات سياسية ومحاولة للتلاعب بنصوص المبادرة يعد تمردا على المبادرة وانتهاكا لروحها، وجزءا من المسئولية عن تعطيل الحوار الوطني
جاء ذلك في نقاش لأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماع لهم عصر امس الأحد بالعاصمة صنعاء برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الذي أطلع خلاله المجتمعون على التطورات في إطار اللجنة الفنية للحوار الوطني والتحضيرات المرافقة لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني المرتقب.
وجرى في الاجتماع نقاش مستفيض حول قضايا الحوار مستعرضين جميع بنود المبادرة والآلية التنفيذية وقرارات مجلس الأمن 2014- 2051 باعتبارها مرجعيه أساسية غير قابله للتأويل أو التراجع أو النقض من أياً من ألاطراف الموقعة على المبادرة الخليجية ، واعتبر الاجتماع أي تراجع او تلاعب من باب المناورة السياسية يعد جزءًا من المسئولية الكاملة أمام المجتمع الدولي في تعطيل الحوار وإعاقة التقدم نحو تمثيل عادل ومتكافئ بين أطراف المبادرة الخليجية.
وشدد المجتمعون على أهمية إنفاذ جميع بنود المبادرة الخليجية باعتبارها كلاً متكامل وموحد لا يقبل التجزئة أو الانتقاء ، كما اكد المجتمعون على ضرورة ان تعمل جميع القوى السياسية على إنجاح الحوار وتأمين بيئة سياسية وحقوقية تكفل مشاركة جميع أطراف الحياة السياسية بشكل يحفظ لها وزنها وتأثيرها وفقاً للمرجعيات الوطنية والدولية.
وفي الاجتماع أكدت اللجنة العامة مجددا التزام المؤتمر وحلفائه على التمسك بالمبادرة الخليجية نصاً وروحاً وأن تنفيذها يعد الأرضية السياسية للخروج الآمن من الأزمة وأن التلاعب والمناورات السياسية أو الخروج عنها قيد أنمله يعد تمرداً على المبادرة وانتهاكاً لروحها.
ودعت اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى إبقاء الحوار مفتوحاً حول معايير وآليات التمثيل للأحزاب والقوى المنخرطة للحوار وصولاً إلى وفاق وطني يستند على نصوص المبادرة وقرارات مجلس الأمن.
واستعرضت اللجنة في ختام اجتماعها تقارير مفصلة عن اللقاءات التشاورية لقيادات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والتي انعقدت يوم الخميس الماضي وما خرجت به من قرارات وتوصيات خصوصاً فيما يتعلق بالموقف من قضايا الحوار الوطني واتخذت إزائها العديد من القرارات.