علي الشعباني -


اثارت نسب تمثيل الاحزاب والمكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني مواقف متباينة بعد ان أقرتها اللجنة الفنية بموافقة جميع اعضائها بواقع «112» مقعداً للمؤتمر الشعبي العام، و«50» مقعداً لحزب الاصلاح، و«37» مقعداً للاشتراكي، و«30» مقعداً للناصري والاحزاب الممثلة في الحكومة.. ولحزب البعث الاشتراكي والتجمع الوحدي اليمني واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق والمجلس الوطني «20» مقعداً بواقع اربعة لكل حزب، كما تم تحديد «85» مقعداً للحراك الجنوبي، و«35» مقعداً للحوثي، و«40» مقعداً للشباب، و«40» مقعداً للنساء، و«40» مقعداً لمنظمات المجتمع المدني.. اضافة الى «7» مقاعد لحزب الرشاد، و«7» مقاعد للعدالة والبناء، و«62» مقعداً بنظر الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .
الى ذلك ارجأ المؤتمر الشعبي العام تحديد موقفه من تلك النسبة باعتبارها لا تراعي مبادئ التسوية السياسية المبنية على المبادرة الخليجية وآليتها وقرارات مجلس الامن التى تعد أرضية سياسية ملائمة يتمسك المؤتمر بها كونها الارضية الصالحة التى يمكن عليها انجاح مؤتمر الحوار الوطني الجاد والمسئول الذي يضمن مشاركة المكونات السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية بنسبة تمثيل متساوية .
في الوقت ذاته لا تزال احزاب في اللقاء المشترك تمارس (لعبة الادوار) وتسعى لتحقيق مكاسب بطرق ملتوية واضحة حيث دفعت عدداً من مكوناتها الى اعلان تعليق مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني احتجاجاً على نسب التمثيل التي حصل المشترك فيها على نصيب الاسد بواقع (151) مقعدا لمكون المشترك الذي تم التعاطي مع مكوناته بشكل منفرد بينما تم تجاهل حلفاء المؤتمر الشعبي العام وعددهم 14 حزباً وتنظيماً سياسياً معترف بها ولها تأريخ سياسي ونضالي معروف .من اجل الضغط على رئيس الجمهورية للحصول على مزيد من المقاعد المحددة للشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والمقاعد المحددة بنظر رئيس الجمهورية .
فيما يرى مراقبون ان المشترك قد حصل على اعلى نسبة من المقاعد حيث تعتبر نسبة الحوثيين والحراك وجزء من المنظمات والشباب والمرأة ستكون تحت تحكم المشترك حيث يستحوذ على ( 151+ 35 للحوثيين + 85» مقعداً للحراك خلافاً لسعيه لمصادرة حق المرأة والشباب والمنظمات.. وسيشكل اجمال العدد «565» مقعداً مع الأخذ في الاعتبار أن هناك (62) مقعداً لرئيس الجمهورية يسعى للاستحواذ عليها لتضاف للتحالف الذي يضمر العداء للمؤتمر وينضوي تحت اطار مكون واحد وهو المجلس الوطني للمعارضة الذي كان موقعا على المبادرة الخليجية كمكون واحد مقابل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الذي حصل على «112» مقعداً فقط الامر الذي يهدد بانحراف مسار مواضيع ومضامين الحوار ومخرجاته عن طريقها المحدد في المبادرة الخليجية .
وهو ما يثير تخوف عدد من المراقبون السياسيين الذين يعربون عن مخاوفهم من تحول مؤتمر الحوار الوطني الى مؤتمر يتسبب في خلق المزيد من الازمات والصراعات السياسية في اليمن خاصة وان الاطراف تتصارع من اجل تحقيق مكاسب سياسية خاصه وتنظر الى ان تحقيق تلك المكاسب يبدأ من الاستحواذ على اعلى نسبة في التمثيل .
توزيع متقارب
حيث يقول المحلل السياسي كامل الخوداني :من خلال قراءة بسيطة لعملية توزيع مقاعد نسب التمثيل الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني اجد انها كانت مناسبه وعادله بشكل كبير ربما لم يحصل المؤتمر الشعبي العام على نصف مقاعد التمثيل وهذا حق من حقوقه كونه الشريك الرئيسي بتوقيع المبادرة الخليجية وشريك نصف الحكومة وكان المفترض التعامل على هذا الاساس لكني اجد بأن عملية توزيع مقاعد التمثيل متقاربه ومرضيه خصوصاً ان رئيس الجمهورية لديه نسبة مقاعد تمثلت بعدد «62» مقعداً ان تم توزيعها التوزيع العادل قد تعمل على تغطية فارق المقاعد ما بين اللقاء والمشترك والمؤتمر وكذلك نسبة تمثيل الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والتي نتمنى العمل على ان لا يستولي على هذه النسبة مكون من المكونات الحزبية .
واضاف: لا اجد مبررا للاختلاف على نسب التمثيل بعد ان تم وضع الية التصويت بنسبة 90% التى قد تكون عقبه لعدم التوصل الى اتفاق والخروج بقرار كون نسبة الــ 10% باستطاعة اي مكون الحصول عليها للاعتراض وهذا قد يؤدي الى خلاف لا ينتهي باتخاذ قرار..
مأزق
اما رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات الاستراتيجية نجيب غلاب فقد ابدى تخوفه من عدم قدرة اللجنة الفنية على الخروج من مأزق المبادرات الخاصة بحل قضية التمثيل وقال أننا في مفترق طرق ومسألة خلق حوار موازٍ سوف يسهم في إحداث تجربة فريدة من خلالها سيتم قياس قدرة قوى المجتمع المدني على صناعة الفعل خارج سياق سيطرة مراكز القوى، ومن جانب آخر سوف يدخلها في امتحان صعب وعسير من خلاله تختبر قدرات التجمعات المدنية على تفعيل قيمها الحوارية، وقدراتها على التعامل مع السياسة بمنطقها الواقعي الساعي لصناعة التغيير، وسوف يثبت مدى قدرتها على تخليق الفعل السلمي الصانع للتحول والداعم لوجهها الآخر (الدولة).
واضاف غلاب اللجنة الفنية في مأزق خاصة وان علي محسن طرح مبادرة للتمديد للرئيس عبدربه منصور هادي وطرح نسب للتمثيل في مؤتمر الحوار مختلفة نوعا ما عن ما طرحته اللجنة الفنية، وكذلك الزنداني قال في مقابلة للجزيرة ان العلماء وشيوخ القبائل (التابعين لتيار الاخوان ومحسن) لديهم استعداد لعمل مؤتمر للحوار يعبر عن الشعب ان لم يستمعوا لشروط العلماء وشيوخ القبائل.
المؤتمر ظُلم
اما الدكتور يوسف الحاضري فقد قال: المؤتمر الشعبي العام هو اقل الاحزاب من حيث نسب التمثيل وكان من المفترض ان يتم توزيع النسب حسب وزن كل حزب او مكون في الشارع او بناء على التسوية التوافقية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن .
واضاف : نخشى ان يتحول مؤتمر الحوار الى مؤتمر يزيد من الخلافات ويوسع الاختلافات نظرا للاختلافات التي بدأت مع قضية نسب التمثيل.
ونصح الحاضري المؤتمر أن يتحرى في الاختيار لمن يمثله في مؤتمر الحوار كون العدد المحدد له ولحلفائه قليل ويجب ان يكون ذلك العدد القليل ذا فاعلية متمنيا من جميع الاطراف السياسية تغليب مصلحة الوطن وتقديم التنازلات اللازمة لأنجاح الحوار ولايجاد لحلول الناجحة للخروج من الازمة.