أسامة الشرعبي -
أشارت النتائج الأولية أمس «الاحد» بحسب مؤيدين ومعارضين بعد الجولة الاولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الى ان المصريين أيدوا بفارق ضئيل المشروع الذي كتبته الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها جماعة الاخوان المسلمين، لكن جماعات اخرى واسعة عارضته خشية ان يتسبب في تعميق الانقسام في البلاد.
ومن المرجح بحسب المحللون ان تكون نتيجة الجولة الثانية التي ستجرى الاسبوع القادم «نعم» ايضاً نظراً لأن المحافظات التي ستشهد الجولة الثانية ينظر لها على أنها أكثر تعاطفاًَ مع الاسلاميين، مما يعني الموافقة على الدستور في آخر المطاف.
وإذا ما تكررت النتائج في المرحلة الثانية - السبت المقبل- ربما لاتكون النتائج مدعاة لرضا الرئيس الاخواني محمد مرسي لأنها تؤكد حينها الانقسام الحاد والمخيف بين أبناء الشعب المصري، في وقت يحتاج فيه الى اجراءات صارمة لاصلاح الاقتصاد الوطني الهش اصلاً.
عملية الاستفتاء على الدستور لم تسر بشكل شفاف، لأن العديد من منظمات المجتمع المدني والاهلي في مصر المعنية بحقوق الانسان ومراقبة الانتخابات طالبت اللجنة العليا للانتخابات امس «الاحد» باعادة المرحلة الاولى من الاستفتاء، وذلك بسبب مخالفات شابت الاقتراع وهو المطلب الذي تبنته ايضاً جبهة الانقاذ المعارضة.
ان اقصى ما يطمح اليه المراقبون وكل الحريصين على أمن وسلامة مصر ان تكون نتائج هذا الاستفتاء في مصلحة الشعب والوطن المصري، وان لايكون سبباً آخر لتعميق حالة الانقسام التي تسود على المشهد السياسي والاجتماعي المصري بسبب قرارات الرئيس مرسي الاخيرة.