عبدالفتاح الازهري -

تعتبر قضية الفساد في اليمن واحدة من أكبر المشكلات التي تعيق التنمية والتطور كون تأثيراتها السلبية تعم كافة مناحي الحياة وفي مقدمتها الاقتصاد الوطني.
وبذلت اليمن الكثير من الجهود في مكافحة الفساد من خلال إقرار القوانين والتشريعات وإنشاء الهيئات الوطنية المعنية وفي مقدمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وشركائها المعنيين مثل مجلس القضاء الأعلى والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وغيرها من الجهات الوطنية:

ورغم تعدد أنواع الفساد المستشري في اليمن الا أن الفساد السياسي يعد الحاضن للفساد المالي والإداري والاجتماعي.
ويعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بأنه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومة) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية، وتنوعت أشكال الفساد السياسي الا أن أكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب.
تأثيرات الفساد السياسي
يمثل الفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية، فهو على الصعيد السياسي يقوض الحكومة الجيدة بتعويم أوحتى تغيير مسار العملة الرسمية، أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من المساءلة ويشوّه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي، أما الفساد القضائي فإنه يعرض سيادة القانون للخطر، والفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات.
وبمعنى أوسع ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة، لأنه يؤدي الى إهمال إجراءاتها واستنزاف مصادرها، فبسبب الفساد تباع المناصب الرسمية وتُشترى.. كما يؤدي الفساد الى تقويض شرعية الحكومة، وبالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة والتسامح.
التأثيرات الاقتصادية:
يؤدي الفساد الى تقويض التنمية الاقتصادية، لتسببه في حدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة، كما يؤدي انتشاره في القطاع الخاص الى زيادة كلفة العمل التجاري، من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها، وكذلك لازدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين ومخاطر انتهاك الاتفاقيات أو الانكشاف.
وعلاوة على ذلك يولّد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام عن طريق تحويل استثمار المال العام الى مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشى، ويلجأ المسؤولون الى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة.
ويؤدي الفساد كذلك الى خفض معدلات الالتزام بضوابط البناء والمحافظة على البيئة والضوابط الاخرى، والى تردي نوعية الخدمات الحكومية وزيادة الضغوط على ميزانية الحكومة.
الظروف الملائمة للفساد:
9 البنى الحكومية المتناحرة
9 تركيز السلطة بيد صناع القرار وهم عملياً غير مسؤولين من الشعب
9 غياب الديمقراطية أو عجزها
9 العجز المعلوماتي.. ويشمل:
- انعدام الشفافية في الحكومة (حرية المعلومات لدى صانع القرار).
- احتقار أو إهمال ممارسات حرية الكلمة أو الصحافة.
- ضعف المساءلة وانعدام الإدارة المالية الملائمة.
الفرص والمحفزات.. وتشمل:
- عمليات استثمار كبيرة للأموال العامة.
- انخفاض رواتب الموظفين الحكوميين.
الظروف الاجتماعية وتشمل:
- النخب الانانية المنغلقة وشبكات المعاريف.
- انتشار الأمية وعدم اهتمام السكان وعدم قابلية الرأي العام على انتقاء الخيارات السياسية.
العجز القانوني.. ويشمل:
- ضعف سلطة القانون
- ضعف المهن القانونية
- عدم إجراء أو عدم اكتمال العملية الانتخابية.
- حملات انتخابية مكلفة يتجاوز الانفاق فيها المصادر الاعتيادية للتمويل السياسي.
- غياب الرقابة الكافية للحد من الرشى أو التبرع للحملات الانتخابية.
هيئة مكافحة الفساد:
هي أعلى هيئة وطنية مستقلة في الجمهورية اليمنية، لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد، وتعقب ممارسيه، وقد أُنشئت بموجب القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد إثر مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، ويجيز القانون لها إنشاء فروع في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة.
مهام واختصاصات الهيئة:
حسب المادة الثامنة من القانون رقم (39) لسنة 2006م فإن الهيئة تتولى ممارسة العديد من المهام والاختصاصات.. منها:
- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة الى مكافحة الفساد.
- وضع ا ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.
- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت اليها.
- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة اليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
- تسلم إقرارات الذمة المالية.
-التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم الى القضاء.
- تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية الى منع الفساد.
الفساد أمام مؤتمر الحوار
إن محاور الشفافية ومكافحة الفساد والحكم قد احتلت مكانة متميزة وأولوية خاصة أمام مؤتمر الحوار الوطني وأمام حكومة الوفاق في سياق التزامها بإجراء إصلاحات جذرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى مستوى برنامجها العام والخطط والسياسات والبرامج التنموية والاستراتيجيات المختلفة والمصفوفة التنفيذية لأجندة الاصلاحات الوطنية الشاملة.
وتعد مشكلة الفساد من أعقد المشكلات التي تواجه اليمن، فهي ظاهرة تمتد أبعادها لتشمل كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، إذ تكمن خطورتها في آثارها السلبية على الاقتصاد خصوصاً، فالفساد يعد المصدر الرئيسي لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر وإعاقة عجلة التنمية الاقتصادية وتثبيط الاستثمار والتهام ثروات الشعب واضعاف حكم القانون وتعطيل العدالة الاجتماعية وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع.
عوضاً عن كونه يعمل على تقويض الديمقراطية ويفاقم الاضطرابات السياسية، وتغييب إرادة الجماهير، ففي ظل وجود الفساد تتضاءل قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية ذات الصلة برفاه المواطن، وتضعف نوعية الخدمات الاساسية كما يؤدي الى انتهاك حقوق الانسان وينتقص من نوعية الحياة ويتيح للجريمة المنظمة والارهاب أن يستفحل.
اليمن والشراكة الدولية:
مع تعاظم تحديات الفساد وتزايد مخاطره على مستوى العالم بدوله الغنية والفقيرة، أضحى المجتمع الدولي يدرك أن هذه الظاهرة لم تعد شأناً داخلياً فقط، بل باتت تشكل كارثة عالمية، لذلك برزت الحاجة الى أهمية توحيد وتنسيق الجهود الدولية والاقليمية والوطنية وتعزيز أنظمة النزاهة والاستراتيجيات الوطنية التي تعمل على مكافحة الفساد، حيث كُللت تلك الجهود باتفاقية أممية عكست الاجماع الدولي غير المسبوق حول خطورة الفساد، وشكلت مرجعاً وإطاراً دولياً جامعاً ومتكاملاً لمواجهته، كما أنها نقلت قضية الفساد من سياقها الداخلي الى المستوى الدولي في محاربة الفساد على المستويين.
ولليمن وأجهزتها المعنية بمكافحة الفساد وفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد شراكة وتعاون دولي مع منظمات ودول للتصدي للفساد والحد من الفقر وتحقيق التنمية المستديمة والمساعدة على بلوغ الاهداف الانمائية للألفية من خلال المساعدة وتقديم المشورة، كما لها تعاون وثيق مع شركائها بشأن كيفية مواجهة الفساد والتركيز على تقوية دور وسائل الاعلام والمجتمع المدني في استنفار المواطنين للمشاركة في الشؤون العامة.
وفي مقدمة أولئك الشركاء برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وغيرها من المنظمات الدولية المانحة مثل الوكالة الالمانية للتعاون الفني (GIZ) والبنك الدولي ووكالة التنمية الامريكية، وغيرها من الشركاء الدوليين.
القوانين والتشريعات
قانون مكافحة الفساد لسنة 2006م:
9 اصدرت الجمهورية اليمنية العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بتعريف الفساد ومكافحته، ومنها القانون رقم (39) لسنة 2006م، بشأن مكافحة الفساد.
ويهدف القانون الى تحقيق عدد من الإجراءات والخطوات المساعدة على مكافحة الفساد ومنها:
- إنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.
- منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الاموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.
- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية الى مكافحة الفساد.
- إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وبما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة.
- تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير لأفراد المجتمع في الحصول على المعلومات.
وفي جانب التشريعات والقوانين فقد أنشئت اليمن عدداً من الهيئات المتخصصة أهمها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واللجنة العليا للمناقصات والمزايدت، ووحدة غسيل الاموال والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد وغيرها من الاجهزة التي أُنيط بها تنفيذ القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية والقانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد، كما انيط بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، وكذلك أُنشئت في البنك المركزي وحدة غسيل الاموال لتنفيذ القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات، وكذلك أُنشئت في البنك المركزي وحدة غسيل الاموال لتنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن غسيل الاموال وهو القانون البديل للقانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسيل الاموال، كل هذه القوانين والتشريعات والأنظمة وغيرها جاءت لتساعد الأجهزة القائمة في إنجاز مهامها في مكافحة الفساد، كما جاءت ايضاً لتواكب التوجه العالمي لمكافحة الفساد والتزام اليمن بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية في هذا المجال.