الميثاق نت -
وجهت المحكمة الإدارية السبت الماضي محافظ البنك المركزي اليمني بحجز مبلغ وقدرة "330" ألف دولار أمريكي من حساب حكومة باسندوة، تكاليف علاج عدد من جرحى الاحتجاجات التي رافقت الأزمة السياسية في اليمن مطلع العام 2011م.

فقد وجه القاضي بدر علي الجمرة رئيس المحكمة الإدارية، بحجز المبلغ مقابل التكاليف التقديرية المحددة لعلاج تسعة من جرحى الاحتجاجات الذين أصدرت المحكمة الإدارية حكما لصالحهم يلزم حكومة الوفاق بعلاجهم في الخارج.

كما طالبت مذكرة المحكمة محافظ البنك المركزي بحجز مبلغ وقدره "950" ألف ريال يمني وهي تكاليف الفحوصات الأولية التي أجريت للجرحى في المستشفى السعودي الألماني بصنعاء وأغرام التقاضي.

وشددت المحكمة في مذكرتها الموجهة إلى محافظ البنك بموافاتها بإشعار الحجز وأن لا يتم صرف المبالغ المحجوزة أو توريدها إلا بأمر المحكمة.

وكانت المحكمة قد خاطبت في وقت سابق باسندوة بسرعة توريد المبلغ إلى خزينة المحكمة، والذي بدوره وجه وزير المالية بتوريد المبلغ بمذكرتين في تاريخ 9 ديسمبر وأخرى بتاريخ 18 ديسمبر 2012م إلا أن وزير المالية رفض توريد المبلغ إلى خزينة المحكمة.

وكانت المحكمة قد خاطبت في وقت سابق وزير المالية بتوريد المبلغ إلى خزينة المحكمة، وأمهلته يوم واحد لتوريد المبلغ، إلا أن استمرار المماطلة جعل المحكمة تخاطب البنك المركزي بحجز المبلغ من حساب الحكومة.

ويأتي هذا الإجراء من المحكمة في إطار قيام المحكمة بالتنفيذ الجبري للحكم الذي أصدرته لصالح جرحى الاحتجاجات في منتصف شهر نوفمبر الماضي.

وقالت مصادر مطلعة أن وزير المالية عندما شعر بأن المحكمة تتخذ إجراءاتها في تنفيذ الحكم، وجه مذكرة لوزير الصحة العامة والسكان بتاريخ 30 / 12/2012م طالبه فيها بتوجيه المختصين في وزارته بالتنسيق مع المحكمة الإدارية الابتدائية بالأمانة لمراجعة التقارير الطبية الصادرة من المستشفى السعودي الألماني بناءً على تكليف المحكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحكوم لهم سواء في الداخل أو الخارج بمنح علاجية.

وتفصح المذكرة التي وجهها وزير المالية لوزير الصحة عن مدى التعالي في الخطاب الذي يتعامل به وزير المالية واستخفافه بأحكام القضاء.

واعتبرت المصادر مطالبة الوجيه بمراجعة التقارير الطبية نوع من التشكيك بالتقارير الطبية، وفي الوقت ذاته نوع من المماطلة وإطالة الوقت، متناسيا أن المحكوم لهم لديهم تقارير طبية صادرة من اللجنة الطبية العليا التي يرأسها وزير الصحة وتقارير طبية صادرة عن المستشفى السعودي الألماني بناء على تكليف المحكمة ولديهم حكم قضائي يلزم الحكومة بعلاجهم في الخارج على نفقة الدولة، والحكم واجب النفاذ ولا يحتاج إلى تقارير جديدة.

كما أكد وزير المالية بأن تكاليف الفحوصات الأولية المقدمة من المستشفى السعودي الألماني بناء على تكليف المحكمة سيتم صرفها عند إقرار الموازنة للعام المالي 2013م.

وفي هذا السياق قال محامي جرحى الاحتجاجات نجيب الحاج أن مذكرة وزير المالية قد جاءت مؤكدة للمخاوف التي سبق وأن أفصحنا عنها، والمتمثلة بامتناع وزارة المالية عن تنفيذ الحكم وتسوية ملف الجرحى عبر قنوات خاصة كون الحكم واضح وصريح، وأصبح واجب النفاذ وقد تحصن من الطعن.

وأوضح الحاج أنه بخصوص ما ورد في مذكرة وزير المالية بأنه سيقوم بصرف تكاليف الفحوصات الأولية وذلك عن إقرار الموازنة للعام المالي 2013م فيبدو أن وزارة المالية قد أفصحت عن قلقها في الإفصاح عن حجم المبالغ التي تم صرفها من الموازنة المخصصة للجرحى في موازنة 2012م ولجئت إلى أسلوب المماطلة وترحيل تنفيذ الحكم.

وأضاف المحامي الحاج: أما بخصوص توريد تكاليف الفحوصات الأولية من ميزانية عام 2013م، فان ذلك لا يعول عليه كون المحكمة قد حجزت المبلغ بتاريخ 28/12/2012م أي قبل نهاية العام بثلاثة أيام وتقع مسئولية عدم حجز المبلغ على محافظ البنك.

من جهة أخرى قال الجرحى المحكوم لهم بأنهم سينفذون في الأيام القادمة إضرابا مفتوح عن الطعام أمام مقر الأمم المتحدة في صنعاء للضغط على الحكومة اليمنية بتنفيذ التزاماتها نحوهم وتنفيذ أحكام القضاء باعتبار أن مأساتهم مرتبطة بالتسوية السياسية التي حصلت في اليمن والتي باركتها الأمم المتحدة.