الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
أحال البرلمان اليوم الاثنين مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية إلى ثلاث لجان برلمانية، فيما أعلنت كتل أحزاب المشترك رفضها للمشروع.

وأقر البرلمان بأغلبية الحضور إحالة المشروع للجان الدستورية، والحريات، وتقنين أحكام الشريعة.

ودار جدل بشأن مشروع القانون وقال النائب الاشتراكي إن المشروع لاعلاقة له بالقانون المنصوص عليه في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية معلناً رفض حزبه وكتل أحزاب المشترك للمشروع.

وقال النائب الجنوبي منصور حيدرة إن المشروع جاء مخيباً للآمال، وأضاف النائب فؤاد واكد أن المشروع لا يعني الجنوبيين لا من قريب ولا من بعيد. وزاد إذا كان رئيس الجمهورية مصراً على مشروع هذا القانون فليصدره ويتحمل مسؤوليته التاريخية.

واعتبر النائب عبدالوهاب معوضة أن المشروع أتى للمصالحة والعدالة الانتقالية في صنعاء وضواحيها. وقال النائب عبدالكريم جدبان إن المشروع خاص ببعض أحياء العاصمة.

وقال النائب الجنوبي أحمد باحويرث أن مشروع القانون انحصر في فترة محددة ولم يشمل القضية الجنوبية، وصعدة.

وفي الاتجاه المقابل قال النائب محمد نجيب الحزمي إن المشروع جاء في وقته مؤكداً حاجة اليمنيين للمصالحة. وأضاف إن فتح المجال لاشتمال المشروع لمختلف الأحداث سيفتح الباب لقضايا قد تصل إلى ثورة 1948م.

وقال النائب حسين السوادي إنه طالما رضي اليمنيون بتدخل الآخرين، وقبلوا بالمبادرة الخليجية وآليتها فلا مجال أمامهم إلى الأخذ بمشروع القانون.

وقال النائب علي المخلافي إن رفض البرلمان للمشروع سيحرم النواب من الإضافة والتعديل عليه.

وبحسب مشروع القانون المرسل من رئيس الجمهورية فإن سريانه يقتصر على أحداث الفترة من يناير 2011 إلى فبراير 2012م. وبموجب هذا القانون تنشأ هيئة مستقلة تسمى "هيئة الإنصاف والمصالحة" وكذا صندوق لتمويل التسويات والتعويضات بمساعدة الداعمين الدوليين.

واستثنى مشروع قانون العدالة الانتقالية الجرائم الإرهابية من إجراءات المصالحة الواردة فيه.