لقاء/ عارف الشرجبي -
طالب وزير الدولة الأخ شائف عزّي صغير رعاة المبادرة الخليجية من أشقّاء وأصدقاء اليمن بمراقبة كافة الأطراف السياسية والدفع بالجميع إلى استكمال تنفيذ المبادرة دون مماطلة أو مماحكة أو البحث عن المكاسب أو تصيّد الأخطاء.
وأكّد وزير الدولة في حديث لـ “الميثاق” أن بعض الأطراف السياسية تتعمد تجاوز بنود المبادرة الخليجية والقفز عليها، لافتاً إلى أن هناك من يريد إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قبل بدء الحوار الوطني بالرغم من أن المبادرة في مادتها الـ 26 تقول إن هذا القانون من وظائف ومخرجات مؤتمر الحوار، وهذا الأمر قد يحدث إرباكاً في سير تنفيذ التسوية والمبادرة وآليتها، وعلى كافة الأطراف أن تنظر إلى مصلحة الوطن بدلاً من السعي إلى تسجيل الأهداف ضد بعضها البعض.
وأوضح صغير أن بعض الفرقاء السياسيين ما زالوا يعيشون أحلام اليقظة ويدخلون في مماحكات سياسية لا طائل منها سوى التأثير السلبي على مجريات الأوضاع في الساحة اليمنية.
وأشار صغير إلى أن المبادرة عملت على حماية نفسها بنفسها من خلال الآلية التنفيذية المزمّنة، وجعلت الجميع شركاء في المرحلة الانتقالية. وقال “على الجميع أن لا يعمل بروح الإلغاء أو الإقصاء أو التهميش لأن من شأن ذلك أن يزيد من حالة عدم الثقة بين الأطراف الموقّعة على المبادرة والشركاء في الحكومة، وأن نتناسى الماضي وحالة التمترس لتحقيق الانتصارات الوهمية على بعضنا البعض وتكون النتيجة أن الوطن هو الخاسر”.. وقضايا اخرى مهمة تناولها في اللقاء التالي:
< كيف تقرأ المشهد السياسي على ضوء التحضير لمؤتمر الحوار؟
- لاشك ان المشهد السياسي يكتنفه الكثير من الغموض فبالقدر الذي يحدونا الأمل في دخول مؤتمر الحوار إلا انه من المؤسف ان بعض الفرقاء السياسيين مازالوا يعيشون احلام اليقظة ويدخلون في مماحكات سياسية لا طائل منها سوى التأثير السلبي على مجريات الاوضاع في الساحة اليمنية فلو شاهدنا مثلاً الوضع الامني سنجده ربما يكون نتاجاً لأفعال غير عقلانية من طرف او آخر ونشاهد الانفلات الامني والتقطعات والاغتيالات وأعمال التخريب لأنابيب النفط واعمدة الكهرباء والآلياف الضوئية وهذه المشاهد المزعجة تؤكد انها ليست حوادث فردية بل ان هناك ايادي خفية ونفوساً مريضة جبلت على الاضرار بالوطن ولاتريد الوصول به الى بر الأمان والمخرج السليم من الأزمة التي يعاني منها الوطن منذ أكثر من عامين.. وعلى الرغم من ذلك مازلنا نتعشم خيراً في ارادة الخيرين ولاننسى ايضاً ان اليمن لها من التأثير على مجريات الاحداث السياسية والاقتصادية العالمية وهذا يعطي مؤشراً مهماً بأنه من غير المسموح لمن يريد ايصال البلد الى التأزيم وتفجير الوضع، ذلك لان اليمن ذات تأثير مباشر على الاقتصاد الدولي ولذلك نلاحظ ان هناك توافقاً اقليمياً ودولياً لاخراج اليمن الى بر الأمان بأقل الخسائر.. ومانرجوه ان يفهم اللاعبون المحليون ويتجهون الى قطار التسوية السياسية بروح الوفاق والحرص على مصلحة الوطن قبل كل اعتبار او مصالح آنية او حزبية وان نكون نحن من يحدد الاتجاهات الحقيقية لمسار الأزمة لا ان يحددها لنا الآخرون.. وفي تصوري فإن المبادرة الخليجية تعد من أفضل الحلول والمخارج، حيث جنبت اليمن ويلات الحرب الاهلية واراقة الدماء بل لقد ولدت الفرصة الحقيقية لصياغة النظام السياسي بصورة وفاقية ترضي كافة الفرقاء في الساحة ويؤسس اليمنيون لأفضل ما يمكن الوصول اليه لما فيه مصلحة كافة الاطراف ومصلحة اليمن قبل كل شيء.. لهذا يجب على الجميع الدخول في مؤتمر الحوار بروح بناءة تنظر للأمام وتتناسى الماضي بكل أحقاده ومساوئه.
المحك الفعلي
< أشرت الى أن المبادرة الخليجية هي المخرج الرئيسي.. ألا ترى ان هناك قفزاً على بعض فقراتها مما قد يؤثر على عملية التسوية والحوار؟
- أولاً لابد من الاشارة الى ان المبادرة وآليتها التنفيذية مزمنة ومحددة الوظائف والمهام في بنودها وأي قفز او انتقائية سوف يؤثر على النتائج بشكل سلبي.. والمطلوب الآن وقد وصلنا الى هذه المرحلة ان نتجه الى مؤتمر الحوار لانه في الاخير المحك الفعلي الذي ستقاس به جدية الاطراف وستكشف نوايا من يتربص سواء في اليمن أو من يخطط لايجاد انتصارات وهمية لاتخدم احداً بمن فيهم من يتبنون او يقوم بتلك الأعمال خارجياً.. فاقتصادنا اقتصاد بسيط وادنى هزة تؤثر عليه بشكل كبير فمن الجرم في حق الوطن وابنائه من يراهن على الكسب الحزبي او الشخصي لانه سيكون في الاخير ضمن الخاسرين ولن يرحم الشعب اليمني من يضع مكاسبه الشخصية فوق مصالح الوطن.. وهنا اجدها فرصة لأدعوا إلى أن يتبني رعاة المبادرة الخليجية والاشقاء والاصدقاء مراقبة كافة الاطراف السياسية والدفع بالجميع الى استكمال المبادرة دون مماطلة او مماحكة او البحث عن المكاسب او تصيد الاخطاء، واظن ان على رعاة المبادرة البحث عن وسائل تمتن الثقة وتقرب وجهات النظر بين فرقاء العمل السياسي من أجل الوصول الى تسوية توحد ولاتفرق.
تجاوز وإرباك
< يشكو المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف عملية القفز على بنود المبادرة.. هل يمكن توضيح ذلك؟
- كما قلت لك ان المبادرة وآليتها قد عملت على حماية نفسها بنفسها من خلال الآلية المزمنة ومع ذلك يتعمد البعض تجاوز تلك البنود والقفز عليها على سبيل المثال هناك من يريد اصدار قانون العدالة الانتقالية قبل بدء الحوار بالرغم من ان المبادرة في مادتها الــ(26) تقول: ان هذا القانون من وظائف ومخرجات مؤتمر الحوار.. وهذا الأمر قد يحدث ارباكاً في سير تنفيذ التسوية والمبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة، وعلى كافة الاطراف ان ينظروا الى مصلحة الوطن بدلاً من السعي الى تسجيل الاهداف ضد بعضهم البعض.
رؤية متكاملة
< ماذا اعد المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لمؤتمر الحوار؟
- يجري الآن ومنذ مدة ليس بالبعيدة البدء بوضع رؤية متكاملة لكل مايمكن ان يطرح او يبحثه مؤتمر الحوار واتمنى ان نصل الى صيغة نهائية في الرؤية في اقرب وقت ممكن، وقد حرصنا على ان تكون الرؤية ملبية لكل ما يعتمل في الساحة وان تتم معالجة كافة الاشكاليات التي رافقت الازمة السياسية ليس منذ عام 2011م بل منذ عدة سنوات فالجميع يعلم ان الازمة ليست وليدة اللحظة بل هي ازمة مركبة لعدة سنوات.
ظاهرة صحية
< وأنت احد اعضاء التحالف الوطني مع المؤتمر الشعبي العام.. ما حقيقة مايدار من لغط حول الخلاف بين الرئيس عبدربه منصور هادي والزعيم علي عبدالله صالح؟
- لانريد ان نسوق لمثل هذه الاطروحات لأن من شأنها ارباك الوضع السياسي داخل المؤتمر وعلى مستوى الوطن.. ومن مصلحة الوطن في هذه الظروف الا نسير خلف او ركب من يريد التأزيم، فالأسرة الواحدة قد يوجد فيها اختلاف او تباين في وجهات النظر وهذه ظاهرة صحية، وكما يقول علماء الشريعة الاسلامية ان اختلاف بعض العلماء رحمة وتخفيف ودليل نضج وليس ضعفاً.. وانا متأكد ان الرئيس عبدربه منصور هادي والزعيم علي عبدالله صالح على أعلى درجة من المسئولية الوطنية بما يجعلهما قائدين تاريخيين للصلاح والاصلاح ولن يكونا في يوم من الايام في موقع يسمح لأي كان بالتشكيك في ارادتهما الخيرة لبناء الوطن والوصول به الى أفضل مايمكن عليه.. ولاننسى ان الرجلين قد كانا في السنوات الماضية ثنائياً للبناء والتنمية وبذرة التسامح من اجل الوطن والمواطنين.. وارجو ممن يريد الاصطياد في المياه العكرة ان يكف عن ذلك.
التزام وطني
< اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي مؤخراً العديد من القرارات المتعلقة بتوحيد وهيكلة الجيش.. كيف ترى ذلك من وجهة نظرك؟
- قرارات هيكلة الجيش عملت على اعادة اللحمة الى صفوف ومنتسبي المؤسسة العسكرية، وقد نزعت الحجج والذرائع التي كانت تقف امام مؤتمر الحوار الوطني بل عملت على انهاء ما بقي من آثار الازمة وقدمت الاساس العملي لوحدة القوات المسلحة التي نعول عليها في دحر اعداء الوطن بدلاً من توجيهها الى صدور بعضنا البعض.
مانرجوه من القيادات العسكرية التي شملتها هذه القرارات ان تلتزم بها وتنفذها حرفياً دون أي مماطلة او ممانعة او تسويف تحت اي ذريعة، وعلى تلك القيادات ان تكون عوناً حقيقياً للرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما ان القرارات قد فوتت الفرصة وابطلت حجج من يريد التملص من الدخول في مؤتمر الحوار.
قيادة واحدة
< ولكن قد يقول البعض كيف يتم توحيد الجيش تحت قيادة واحدة في الوقت الذي مازالت المليشيات القبلية والحزبية تملؤ الشوارع والثكنات؟
- المبادرة الخليجية نصت صراحة على رفع كافة المظاهر والمليشيات المسلحة من كافة الشوارع والمناطق والمدن.. وما قرارات الهيكلة إلا لمنع امثال هؤلاء الذين يريدون عسكرة الحياة المدنية واستخدام انشقاق الجيش لمصالحها الشحصية او استخدامه كذريعة لبقاء تلك المليشيات وتمترسها، فلقد اصبح الرئيس عبدربه منصور هادي هو القائد الأعلى للجيش والوحيد الاوحد الذي يرأس هذه المؤسسة الوطنية ولايجوز بعد اليوم وجود أي قيادات اخرى توجه افراد وضباط الجيش الوطني لخدمة مصالحها.. وعلى هؤلاء ان يفهموا ان الوضع القانوني بعد الهيكلة لم يعد ذلك الوضع قبلها، ونأمل من الرئيس القائد الأعلى ان يوجه بإزالة كافة تلك المظاهر المسلحة التي تؤذي مشاعر المواطن بل وتكون عامل خوف وقلق واقلاق للسكينة العامة.
< كيف ترى عمل اللجنة الفنية للاعداد للحوار؟
- لانريد الحديث في هذا الأمر خاصة وقد تم الاتفاق على أغلب مخرجات مهام اللجنة الفنية و القبول بها، فالحديث عن امر تم حسمه لايجدي ولايخدم احداً.
الحوار للجميع
< ولكن هناك أمور لم تحسم حتى الآن كتمثيل الشباب المستقبل والمرأة ومنظمات المجتمع المدني وهناك استقالات لبعض اعضاء اللجنة احتجاجاً على عمل اللجنة؟
- بالنسبة للاعداد والحصص قد تم الاتفاق عليها وحُسم الامر، ولكن على فرقاء العمل السياسي والاحزاب الكبيرة ان لاتستخدم قدرتها في فرض ارادتها على عملية الاختيار والاستحواذ على حصص هذه الفئات التي اشرت اليها حيث يجب ان تبقى مستقلة بعيدة عن إملاءات هذا الطرف او ذاك اذا كانوا يؤمنون ان للآخرين ارادة ورأياً يجب ان يكون واضحاً جلياً عند صياغة الدستور الجديد حاملاً بصمات وارادات وطموحات وتطلعات كافة افراد المجتمع اليمني بكافة شرائحه، وليس المهم ان يحظر هذا الطرف او ذاك بأعداد مختزلة من ارادات فئات اساسية لها كل الحق في المشاركة اذا كانت تلك الاحزاب تؤمن بأن للجميع الحق في صياغة النظام الجديد، حتى تثبت تلك الاحزاب انها تسير في ركب الديمقراطية والتعددية والقبول بالرأي الآخر، فقد يوجد في النهر ما لايوجد في البحر.
< مضى على حكومة الوفاق الوطني اكثر من عام.. فماذا حققت للشعب؟
- من الصعب عليًَّ وانا احد افراد اعضاء الحكومة الحديث او تقييم دورها بل هذا من حق الشعب اليمني الذي عليه ان يراقب ويقيم دورها كونه صاحب المصلحة وله الحق في تقييم اداء هذه الحكومة او غيرها.
< هل انت راضٍ عن اداء الحكومة وانت احد اعضائها؟
- ارجو منك ان لاتضعنا في نقطة الصفر للاجابة على سؤالك.. وعموماً ان الحكومة قد عملت كل ما بوسعها خاصة في ظل هذه التجاذبات التي نعرفها جميعاً واذا كان هناك من نجاح فهو كمن ينتزع الصيد من فم النسر، واذا كان هناك نوع من التقصير فذلك سنة الحياة والكمال لله وحده.. وهنا اجد نفسي مضطراً للقول عليَّ انا شخصياً وبقية اعضاء الحكومة بذل المزيد لخدمة المواطن الذي تحمل العناء وصبر على هذه المكاره التي لايمكن لأيٍّ كان تحملها.
تعاون مشترك
< كيف تقيم علاقة الحكومة بالبرلمان؟
- الحكومة ملزمة أمام البرلمان طبقاً للقانون والدستور ونحن ملتزمون ببرنامج تم المصادقة عليه من قبل البرلمان ونال الثقة بموجبه ومازلنا نسعى جاهدين لتنفيذه والبرلمان يعمل وبشكل مستمر.. ولذا اقول ان على الحكومة والبرلمان الوصول لأفضل الطرق للتعاون المشترك لما يخدم الوطن والمواطن.
< كيف ترى عملية الاقصاءات التي تتم الآن وهل تخدم الوفاق؟
- اولاً يجب ان نفهم ان المبادرة الخليجية قد جعلت الجميع شركاء في المرحلة الانتقالية وعلى الجميع ان لايعمل بروح الالغاء او الاقصاء او التهميش لان من شأن ذلك ان يزيد من حالة عدم الثقة بين الاطراف الموقعة على المبادرة والشركاء في الحكومة وان نتناسى الماضي وحالة التمترس لتحقيق الانتصارات الوهمية على بعضنا البعض وتكون النتيجة ان الوطن هو الخاسر.
< كلمة أخيرة..
- نريد يمناً جديداً يشارك الجميع في صياغة وبناء مستقبله المشرق ان شاء الله.. وعلى الجميع ان يتذكر ما يحدث في أغلب بلدان مايسمى بالربيع العربي ويأخذ العبر ويقبل بالآخر لا ان يلغيه.
قامت عناصر تابعة لحزب الإصلاح بمحافظة تعز بإطلاق النار على عدد من موظفي منطقة كهرباء تعز وذلك بعد تنفيذهم لاحتجاج ضد قرار صادر عن وزير الكهرباء بتعيين مدير جديد للمنطقة.
وأوضح عدد من الموظفين أنهم ليسوا ضد المدير الجديد لشخصه.. ولكن ضد القرار كونه جاء “حزبي” وهو ما يتعارض مع توجهات السلطة المحلية بالمحافظة، مشيرين إلى أن استهداف المدير السابق جاء لكونه وقف ضد الفساد في الفترة الماضية ولأسباب تتعلق بانتماءاته السياسية.وأفاد مصدر محلي بالمحافظة أن محافظ تعز شوقي أحمد هائل- وعلى إثر هذه التطورات اللجنة التي كانت كلفت للقيام بدور التسليم بين المدير الجديد والسابق- سلم لهم مذكرة لوزير الكهرباء تتضمن مطالبته العدول عن القرار .