الميثاق نت- نبيل عبدالرب -
دعا نواب في جلسة البرلمان اليوم إلى الإسراع في التصويت على مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المحال من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى البرلمان.

وقال رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني إنه كان المفترض بالبرلمان التصويت على مشروع القانون بمجرد وصوله من رئيس الجمهورية أمس، مؤكداً عدم الحاجة لإحالته إلى لجان برلمانية للدراسة.

المستقل ناصر عرمان أن إجراء البرلمان كان سليماً ولائحياً بالإحالة للجان المختصة.

وأضاف عرمان إن هناك تفهماً لقلق بعض النواب من عدم اشتمال مشروع القانون على أحداث ما قبل 2011م إلا أن اليمن بلد فقير، مشيراً إلى أن المجال لو فتح لمختلف الأحداث لما كفت حتى أموال الدول النفطية للتعويضات حسب عرمان الذي زاد بأن الحريصين على مساعدة مناطق متضررة من أحداث سابقة عليهم العمل على تفعيل صناديق صعدة وصناديق خاصة بمناطق جنوبية متضررة.

وانسحب من الجلسة نواب أحزاب المشترك بمبرر عدم التروي في الوصول إلى توافق حول القانون.

واحتج نواب على إغفال مشروع قانون المصالحة لقضايا الجنوب وصعدة.

وحصر مشروع القانون سريان نصوصه – المتضمنة تعويضات – على الأحداث خلال الفترة من يناير 2011م إلى فبراير 2012م.

وأحال النواب أمس المشروع إلى اللجان الدستورية والحريات وتقنين أحكام الشريعة لدراسته واقتراح تعديلات عليه قبل التصويت عليه من البرلمان.