-

اغلبهم مجندون في فرقة علي محسن
اختصاصيون ومواطنون: أوقفوا تسليم أطفالنا لعصابات الموت
استطلاع: هناء الوجيه

أشارت عدد من التقارير الدولية والمحلية إلى تفاقم ظاهرة تجنيد الاطفال في اليمن وخصوصاً منذ اندلاع الأزمة السياسية مؤخراً وقد رصدت أن ما يزيد عن 30% من الاطفال تم تجنيدهم في صفوف الجيش وبالذات في صفوف الفرقة الاولى مدرع، ناهيك عن الاطفال الذين تم استقطابهم في الجماعات المسلحة القبلية وغيرها.. حول الاسباب المؤدية لتزايد تجنيد الاطفال ودور المجتمع في ذلك وما هي التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة استطلعنا بعض الآراء.. فإلى الحصيلة:
< البداية كانت مع الاخت رضية الفقيه- ربة بيت - والتي تحدثت قائلة: نعرف كثيراً من الأسر التي تفخر بأنها استطاعت أن تجند أطفالها وذلك لأن الراتب يساعد على مواجهة الظروف الاقتصادية القاسية وكثيراً من الأسر تسعى لتجنيد أطفالها وتعتبر ذلك فرصة لضمان الحصول على عمل، ربما تدرك الأسر بعد فوات الآوان خطورة ذلك ولكن في الغالب يكون دافع تحسين الوضع المعيشي وضمان فرصة عمل من أهم أسباب التجنيد، أما الاستقطاب وخاصة في صفوف الجماعات المسلحة، فيكون بسبب الافكار التي تسرب اليهم والقناعات التي يتم غرسها وفي أغلب الحالات تكون الاسر غير راضية عن تلك الافكار وقد تجد صعوبة بالغة في استعادة أبنائها، وكل هذه الأمور تستدعي وقفة جادة ورقابة من المجتمع إيجابية تحمي الأبناء وتحمي حقوقهم وكذلك رقابة من الحكومة وتشريعات وقوانين وسعي جادٍ من أجل تحسين الظروف الاقتصادية لحماية الاطفال والمجتمع ككل.
مسؤولية كبيرة
ويقول الأخ أمين المسوري عامل بناء: ابني عسكري منذ سنتين عمره الآن ثمانية عشر عاماً ونحن نعتمد على راتبه بشكل كلي ، وقد سعيت كثيراً لتجنيده بعد إصابة قدمي في حادث سير، قبل ذلك كنت أعمل في مجال البناء وكنت أدبر مصاريف البيت والأولاد ولكن بعد الحادث لم يعد بمقدوري القيام بذلك وتحمل ابني مسؤولية كبيرة رغم صغر سنه.
إعادة تأهيل
< الأخ أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن يقول:
- إن الاحداث التي شهدتها اليمن أظهرت بشكل كبير مشكلة تجنيد الاطفال وربما أن هذه الظاهرة تستند الى ثقافة قبلية ودينية تشجع على حمل السلاح وبذلك لابد من تضافر جهود منظمات المجتمع المدني وهيئات التوعية من أجل تسريح الاطفال المجندين والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع المدني والعمل على إيجاد تدابير عملية من قبل الحكومة من شأنها أن تعمل على تسريح الاطفال المجندين وإدماجهم مجدداً في المجتمع المدني.
نقلة نوعية
< المحامية غناء المقداد تقول: إن قرار الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يقضي بعدم تجنيد الاطفال دون الـ18 عاماً في الجيش والامن هو نقلة نوعية ومقدمة لصدور تشريع قانوني يحضر تجنيد الاطفال، وهذه خطوة لابد منها لأن تجنيد الاطفال ما دون سن الـ18 عاماً أو استقطابهم في الجماعات المسلحة هو جريمة بكل المقاييس لأن الاطفال يتعرضون لخطر كبير في سن هم في أشد الحاجة لتوفير الرعاية والأجواء الآمنة لهم ولابد من أن تمنح لهم حقوقهم من تعليم وصحة وأمان وحماية، وبعد هذه الخطوة المشجعة والقرار الجيد الذي يعتبر خطوة في إطار تجريم تجنيد الاطفال لابد الآن من العمل على إيجاد تدابير عملية من الحكومة من شأنها معاقبة وردع كل من يستغل الاطفال ويزج بهم نحو المخاطر لأن الاطفال هم جيل المستقبل والكنز الغالي الثمين الذي يعول عليه في بناء المجتمع والمستقبل الافضل.
أكبر التحديات
< وفي ذات السياق يقول الاخ محمد بن بله مسؤول التعليم في منظمة اليونيسيف: إن من أكبر التحديات التي تواجه التعليم في اليمن وتسهم في تسرب العديد من الاطفال من التعليم هو الوضع الاقتصادي الذي يجعل الأسر تفكر في لقمة العيش والفائدة القريبة دون النظر نحو الافق البعيد لمستقبل الابناء، فينحدر أولئك الاطفال نحو ميادين العمل وربما نحو التجنيد بكل ما يحمل من مخاطر لهم وخاصة في السن الذي يحتاجون فيه للحماية والامان النفسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي، ما نحتاجه لحماية الابناء هو العمل الجاد وتضافر الجهود من أجل توعية المجتمع بضرورة استكمال ابنائهم لمراحل التعليم وحمايتهم من خطر المجازفة بهم في ميادين الصراعات والحروب ورفض تجنيدهم قبل سن الـ18 وإضافة إلى ذلك لابد من وضع تشريعات تجرم وتعاقب من يستغل الطفولة لأي سبب من الأسباب.
أوضاع اقتصادية
< ونختتم مع الاخت بشرى المقطري - اخصائية اجتماعية- والتي تحدثت قائلة: هناك أسباب اجتماعية عدة تسهم في دفع الاهالي بأبنائهم نحو التجنيد خروجاً من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدنية التي تجبر كثير من الاسر للسعي والعمل على تجنيد أطفالهم في سن مبكرة وذلك لضمان إيجاد فرص عمل لهم حتى لو تطلب ذلك أن يحملوا السلاح، هناك ايضاً جانب آخر لابد من الحديث عنه وهو استقطاب بعض الجماعات الدينية المسلحة لتجنيد الاطفال في صفوفهم وهذا يكون غالباً خارج نطاق إرادة الاسرة ولا يكون بموافقة الأهل انما نتيجة تعرّض الاطفال لأفكار معينة وإخضاعهم لعمليات استدارج وإقناع تؤدي بهم الى الاندراج والاستسلام لتلك الجماعات، وفي كل الحالات والاطفال لابد أن يحاطوا بالرعاية والاهتمام والحماية ونحن بحاجة الى وعي مجتمعي كبير يوضح مخاطر انخراط الاطفال في الاعمال المسلحة لأن الاطفال أمانة في أعناقنا جميعاً وعلينا العمل من أجل حمايتهم وتوفير البيئة الآمنة لهم والعمل على الرفع من المستوى المعيشي للأسر لأن الضغط الاقتصادي والاوضاع المتدنية تشكل بيئة خصبة لظهور العديد من المظاهر الخاطئة التي تضر بالمجتمع وتهدد تماسكه وقوته.