الميثاق نت -
أظهر تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموازنة العامة للعام المالي 2013م، والذي أعده مجلس النواب، قيام حكومة "الوفاق الوطني" بتجنيد مائتي ألف فرد بالقوات المسلحة والأمن دون أخطار وزارة الدفاع وخارج إطار الموازنة العامة للدولة وبعيداً عن أي معايير أو خطط أو احتياج فعلي.

وجاء في التقرير:أن ما تم تجنيده في عامي (2011م_ 2012م) في وزارتي الدفاع والداخلية بلغ مائتي ألف جندي تقريباً، وأفاد وزير الدفاع أن ذلك التجنيد لم يكن ضمن خطط وزارة الدفاع ودون عملها.

ويضيف التقرير: أن ما تم تجنيده خارج إطار الموازنة في وزارة الداخلية فإن اللجنة لم تحصل على أي توضيح أو معلومات من وزير الداخلية لعدم حضوره اللقاء المحدد له من قبل اللجنة لمناقشة ذلك.

وترى اللجنة البرلمانية، أن ما تم من تجنيد في الجيش والأمن خارج إطار الموازنة وبعيداً عن أي معايير أو خطط أو احتياج فعلي.. قد أدى إلى تضخيم نفقات الباب الأول.

وقالت اللجنة أنها توصلت لاتفاق مع الجانب الحكومي بهذا الخصوص يقضي بوقف التجنيد للعام 2013م بما في ذلك الإحلال سواءً بدل الفرار أو المتقاعدين، وسرعة تنفيذ نظام البصمة والصورة في قطاع الجيش والأمن واستكمال هذا النظام في القطاع المدني".