محمد علي عناش -
< كان الأعلى صوتاً داخل البرلمان يتحدث عن فساد الحكومة وعن قضايا التهريب والاعفاءات الضريبية والجمركية والأكثر انتقاداً للجنة المناقصات والمزايدات وللشركات النفطية الى الدرجة التي يخيل إليك أنك أمام رجل اقتصادي ورجل دولة من طراز فريد ومن عالم آخر، إنه وزير المالية صخر الوجيه الذي جاء الى منصبه في حكومة الوفاق الوطني بلا معايير وفاقية وإنما ممثلاً لحميد الأحمر وعلي محسن الأحمر.
حقيقة نحن ندين للساحات بشيء عظيم وهي أنها وضعت الكثيرين من الذين ركبوا موجة الثورة في المحك الحقيقي، فاكتشفنا كماً هائلاً من المتناقضات والأقنعة المستعارة، وكماً هائلاً من الذوات التي سرعان ما تفالتت أمام المغريات وحلاوة السلطة، فظهروا صغاراً جداً ومجرد موظفين لدى أشخاص وأحزاب لتنفيذ أجندة شخصية وحزبية ومناطقية.
وزير المالية صخر الوجيه أحد الشخصيات في فصول الأزمة اليمنية وسيناريو الإرباك الممنهج في بلد الأزمات التي لا تنتهي، أراد أن يجاري مساعي الاطراف التي تريد أن تعرقل تحضيرات عقد مؤتمر الحوار الوطني وتعرقل قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بهيكلة الجيش، إلا بأن يضع نفسه في مواجهة محافظة بكاملها، ولا أعتقد أنها المزاجية فقط التي تجعل وزيراً يتخندق في دائرة تعطيل المصالح العامة والمشاريع التنموية وممارسة الإقصاء والتهميش، وإنما ايضاً إرضاءً للأشخاص وتنفيذاً للتوجهات الحزبية الضيقة التي أخذت تستهدف محافظة لم تشكل بؤرة إزعاج لأي طرف من الاطراف طوال الازمة، ولم تكن يوماً ما عبئاً إضافياً على رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني في الفلتان الامني وفي استهداف المصالح والمنشآت العامة وفي تعكير أجواء الحوار الوطني رغم أنها المحافظة الوحيدة غير الممثلة في مؤتمر الحوار ولجانه المتعددة.
إن لحظة الوفاق الوطني والتسوية السياسية لم تكن بالنسبة لطرف المشترك وقواه المتعددة والمتناقضة لحظة خالصة من أجل الوطن والشعب اليمني والمستقبل المنشود والآمن للجميع، وإنما كانت لحظة تمكين ولحظة سلطة وتصفية حسابات ولحظة فيد ومحاصصة واقتسام لكعكة الوطن والثورة المزعومة.
اللحظة الوفاقية التي عول عليها خمسة وعشرون مليون يمني تم إفراغها من محتواها الوطني وغاياتها المستقبلية النبيلة، بدءاً من تشكيل المشترك لقائمته في حكومة الوفاق وخاصة ممثلي الاصلاح وما يسمى بالعدالة والبناء، فهؤلاء لم يصلوا الى مواقعهم في الحكومة برافعة من المعايير الوطنية والوفاقية والقدراتية، وإنما معايير الانتماء السياسي الضيق والأجندة المرسومة والولاء والطاعة للأشخاص من مراكز القوى والنفوذ وعلى رأسهم ثنائي أزمة اليمن ومشكلتها الحاضرة والماضية الأحمران الشيخ واللواء، فشهدنا فصل مذيعة من عملها في فضائية اليمن الرسمية من قبل الوزير العمراني، لأن المذيعة تقاطرت بعض من دموعها أثناء قراءتها خبر تسليم السلطة بين الرئيس السلف والخلف، ورأينا سميع وزير الكهرباء يمنح توكيلات ويعقد اتفاقيات ويرسي مشاريع بتوجه حزبي وبلا مناقصات وبمخالفة للوائح والقوانين، ويعين ويوظف أقرباءه وينفذ توجيهات الشيخ الأحمر في توظيف العشرات جميعهم من حزب الاصلاح، ورأينا وزير الداخلية عبدالقادر قحطان يقيل ويعين بمراسيم حزبية ويجند أكثر من سبعة عشر ألف جندي لصالح حزب الاصلاح معظمهم من الاطفال.
مازلنا نتذكر رسالة العتاب والتوبيخ الموجهة من الشيخ حميد الأحمر الى وزير المالية صخر الوجيه وكانت أشبه بتقرير صادر من «لجنة حوار حميد» يتضمن تقليص المكافأة الشهرية لوزير المالية من 6 ملايين الى ثلاثة ملايين، وأن وزارة المالية تأتي في المرتبة قبل الاخيرة في تطهير الوزارة من الفاسدين حسب ما ورد فيها، والمقصود هنا هو استبعاد واجتثاث أعضاء المؤتمر وحلفائه، ليقوم الوزير على إثرها مباشرة بارتكاب مجزرة إدارية مروعة، في حق أكثر من مائة وثمانين موظفاً من مختلف المستويات بالإقصاء والفصل والنقل والتقاعد الاجباري المتعسف.
اللحظة الوفاقية تدرجت بشكل تصاعدي مسألة إدارتها وتكييفها واستغلالها من قبل المشترك بالتعسف والمراوغة والتضليل السياسي والاعلامي وبالرفض للأوامر والقرارات الرئاسية وبالتلاعب وارتكاب المخالفات والتجاوزات لتصل الى التنصل ونكث العهود والاتفاقيات ثم الى تمرد عسكري يقوده علي محسن الاحمر على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي رفضاً وتحدياً لقرارات هيكلة الجيش، ويأتي هذا الرفض والتمرد بعد أن استجاب وسلم بشكل محترم وبحس وطني ومستوى أخلاقي رفيع، من ظلوا يسمونهم «بقايا العائلة».
وزير المالية صخر الوجيه في ظل هذه المرحلة الحرجة من التسوية التي تشهد تمرداً عسكرياً وتمرداً حكومياً مكلف هو الأخر بالتصعيد عبر وزارة المالية، وهو التصعيد الذي يأخذ عدة أشكال منها: رفض الاوامر والتوجيهات الرئاسية، تجميد الأرصدة والاعتمادات، ممارسة الإقصاء الوظيفي بخلفية حزبية، المماطلة في صرف المستحقات، الإصرار على الصرف بالمخالفة للوائح والقوانين، كما هو مكلف ايضاً باستهداف محافظة حجة والمعاقبة الجماعية لأبنائها وعرقلة كل ما يتعلق بها.
فالخطة الإنمائية الاستثنائية للمحافظة التي تتفنن مزاجية وزير المالية في عرقلتها والفتوة عليها، ليس هناك ثمة مبرر منطقي لعرقلتها، لأنها مطالب مشروعة وملحة وعمرها طويل، ولكون محافظة حجة شهدت خلال السنوات العشر الاخيرة حرماناً ممنهجاً في تنفيذ مشاريع بنيتها التحتية.
على وزير المالية ان يعي بحكم طبيعة عمله، ما معنى عدالة التنمية وعدالة الموازنة العامة للدولة وتوازنها، ومثل هذه المسائل لا يجب مطلقاً أن تخضع لمزاجية المسؤولين وأصحاب القرار والتحالفات الضيقة والنفعية، فالخطة الانمائية الاستثنائية للمحافظة ليست من مطالبات السقف العالي، وإنما مطالب مشروعة ومستحقة لمحافظة طالها التهميش والتغييب طويلاً، الأمر الذي أخرها وأعاق تحولاتها في جميع المجالات.
حجة رابع محافظة في عدد السكان، إلا أنها المحافظة الوحيدة التي بلا جامعة ولا مؤسسات ومعاهد بناء الانسان، هي أكثر المحافظات فقراً نظراً لندرة مصادر الدخل وفرص العمل، لذا هي تستحق تأهيلها اقتصادياً وتنويع مصادر دخل أبنائها، فلديها ميناء ميدي وهو يحتاج الى تأهيل وتفعيل دوره ونشاطه الاقتصادي.
أبناء حجة يستحقون أن ينعموا بنعمة الكهرباء لأنه لا يجوز أن (87%) من سكانها لا يحصلون على خدمة الكهرباء، كما أن الموقع الاستراتيجي للمحافظة يؤهلها لأن تنشط فيها حركة النقل الجوي بشكل كبير وبجدوى اقتصادية عالية، نظراً لتوافر جميع مقومات هذا المشروع الاستراتيجي الناجح، لذا فما المانع أن يوجد بها مطار مدني يكون رافداً قوياً للدخل الوطني ويسهم في إنعاش المحافظة في هذا المجال الحيوي.
إن الخطة الانمائية الاستثنائية التي أجمع عليها جميع أبناء المحافظة لا تستحق كل هذا التعنت والمزاجية من قبل وزير المالية الذي رد بشكل جارح على هذه المطالب بقوله: «مش وقتهم أصحاب حجة».. لأن هذا الرد أشعرنا أكثر كم نحن خارج المعادلة وخارج الخارطة اليمنية، ويكفي أن مليوني نسمة ليس لهم ممثل واحد في مؤتمر الحوار الوطني، لذا فاستمرار هذه المواقف العدائية من المؤكد أنها ستواجَه بتصعيد شعبي كبير على جميع المستويات.. وقد بدأت بوادر ذلك تلوح في الأفق.