د.علي العثربي -
< لم تدرك القوى السياسية أهمية القيام بالواجب التوعوي للمجتمع حتى اليوم، ومازالت بعض القوى السياسية تسير في الاتجاه المعاكس حتى على نفسها، وهذا يعني أنها لم تدرك أن واجب التوعية والتنوير بالدستور والقانون من صميم مسؤولياتها تجاه الوطن لم تبلغ الرشد السياسي، الذي يجعل الباحث في العلوم السياسية يدرك أن القوى السياسية في الحياة السياسية وممارساتها على أرض الواقع- لا تعطي مؤشراً على الرشد السياسي القائم على العمل المؤسسي الذي يجسد المسؤولية الوطنية ويعزز وحدة الإرادة السياسية ويحمي السيادة الوطنية ويصون الأمن والاستقرار ويجذر الالتزام بالدستور والقانون.
إن تجربة بعض القوى منذ بداية عام 1990م وحتى اليوم لا تقدم الأنموذج الذي يؤكد على الرشد السياسي الذي يجعل من الحزبية وسيلة وليست غاية بحد ذاتها، بل قدمت اسلوباً مقززاً ظهرت نتائجه في أحداث الأزمة التي فجرتها تلك القوى في 2011م، ولو رجع المنصفون الى أسباب ذلك الفعل غير الشرعي الذي تمرد على الدستور والقانون وعرض السيادة الوطنية للخطر الخارجي، لأدركوا أن السبب في ذلك هو عدم الرغبة بوعي كامل من تلك القوى في عدم القيام بدور التوعية والتنوير بأهمية الدستور والقانون، لأن نشر هذا الوعي ليس في صالح تلك الاحزاب والقوى، والسبب في ذلك أن هذه القوى لا تؤمن بالديمقراطية ولا تؤمن بالتداول السلمي للسلطة وعملية الوعي بالدستور والقانون سيكون معززاً للديمقراطية، ولذلك رفضت القيام بهذا الدور، ولن تقوم به ما لم يكن في صالحها يحلل لها ما تريد ويحرم ما لا تريد في الحياة السياسية.
إن تجربة الحياة السياسية في الوطن العربي بما في ذلك اليمن تؤكد أن رموز القوى السياسية يدركون واجب الاحزاب تجاه المجتمع وأن التوعية بالدستور والقانون من صميم واجباتها، ومع ذلك لم يعملوا على ترسيخ ثقافة الالتزام بالدستور والقانون، لأن تلك القوى ترى أن ذلك عبر الطرق غير الشرعية، وأن مبدأ التداول السلمي إذا لم يكن في صالحها فإنه مرفوض جملة وتفصيلاً.
لقد أنتجت ثقافة القوى السياسية المعارضة القائمة على الانقلاب على الدستور والقانون- حالة من الفوضى العارمة التي اجتاحت الحياة السياسية في الوطن العربي، وأفرزت تلك الفوضى وضعاً مخيفاً أصّل لثقافة الحقد الكراهية وعمّق مفهوم عدم الالتزام بالدستور والقانون، ورغم ذلك فقد وصلت بعض القوى الى السلطة عبر ذلك الطريق غير الشرعي وجاءت اليوم بالحديث عن الدستور والقانون واصبح الحديث عنهما مقدساً وواجباً بعد أن كان محرماً ومجرماً لديها، وبذلك الفعل المشين سنت سنناً خطيرة في المجتمع وشرعنت للعنف والارهاب، فهل تستطيع هذه القوى أن تعيد للدستور والقانون والسيادة الهيبة والمكانة، هذا متروك للفترة القادمة لنرى كيف تزيل تلك القوى آثار السنة السيئة التي سنتها من أجل الغاية الشيطانية.