الميثاق نت/ -
رفع يحيى الراعي رئيس مجلس النواب جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء على اثر محاولة اعتداء وزير التخطيط والتعاون الدولي والقيادي الاخواني محمد السعدي على رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني على خلفية رأى الأخير في موازنة السنة الجديدة وفساد عقود شراء الطاقة الكهربائية.

وكان رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام انتقد الموازنة خلال نقاش المجلس وقال ان العار سيلحق بمن يوافق على هذه الموازنة باعتبارها موازنة كارثية ، مشيرا الى ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدل الفقر ، وارتفاع نسبة الجريمة .
ولفت الى ان الموازنة ستؤدي الى رفع الدين العام الى 13 مليار وان الموازنة الحالية هي مشلكة للعام القادم وستأتي على الأخضر واليابس .

واستعرض البركاني عشرات المخالفات والخروقات القانونية لمضامين الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 ، مؤكدا افتقادها لسياسات اقتصادية ومالية واضحة ، قائلا : (كان يفترض محاكمة معدي هذه الموازنة)
وتساءل البركاني : (هل تمر علينا قضية تجنيد 200 ألف دون اتخاذ موقف ؟)

وعن تمويلات المانحين قال البركاني انها تذهب لـ(عبد المجيد السعدي) وهو شقيق وزير التخطيط محمد السعدي وذلك في اشارة الى حصول السعدي على عقود شراء الطاقة الكهربائية من حكومة باسندوة بالأمر المباشر مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة .

وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2013م أوصت بمحاسبة المسئولين عن إبرام عقود شراء الطاقة الكهربائية المخالفة للقانون وإحالتهم للقضاء.
وأكدت اللجنة أن عقود شراء الطاقة التي تمت خلال العام 2012م بالمخالفة للدستور والقانون كلفت الخزينة العامة للدولة مبلغ (159.6) مليار ريال، ما يعادل (2.05) مليون دولار قيمة الوقود لانتاج واحد ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال العام.

مشيرة كذلك إلى تلقيها ردوداً من الجانب الحكومي يؤكد استمرار توجه الحكومة في التوسع في شراء الطاقة خلال العام 2013م.

وكشفت اللجنة البرلمانية اعتزام الحكومة رفع كمية الطاقة المطلوب شراءها من (364) ميجاوات إلى (420) ميجاوات لترتفع بلك الكلفة التي تتحملها الخزينة العامة إلى (861) مليون دولار ، ما يعادل (185) مليار ريال كقيمة للوقود، بالاضافة إلى مبلغ (31) مليار ريال قيمة شراء الطاقة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها- حصل المؤتمرنت على نسخه منه- أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لشراء الطاقة الكهربائية تتناقض مع أهداف الإصلاحات السعرية التي قامت بها عند رفع الدعم عن المشتقات النفطية خلال العام 2012م.

مشددة على ضرورة إعادة النظر في عقود شراء الطاقة بما يكفل الحصول على أفضل الأسعار التنافسية وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.

واثناء سير الشيخ سلطان البركاني في جلسة اليوم باتجاه المنصة دعاه وزير التخطيط محمد السعدي ووجه اليه شتائم اندلعت على اثرها ملاسنات حادة واشتباكات بالايدي قبل تدخل اعضاء في المجلس ورفع الجلسة .