-

علي الشعباني
< بدت عملية اقصاء هيئة مكافحة الفساد غير طبيعية وأثارت لفظاً في الشارع حول تناقضات القرار السياسي والذي يعكس اهتزازاً في ادارة الدولة ومؤسساتها، بيد أن توافق الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مع قرار مجلس الوزراء حول هيئة مكافحة الفساد يضع أكثر من سؤال وعلامة استفهام حول حقيقة الدوافع الحقيقية وراء مايحدث ولماذا في هذا الوقت بالذات رفض رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة تقديم اقرار بذمته المالية الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتوجيهه لوزراء الحكومة ومن تم تعيينهم مؤخراً في مرافق ومؤسسات الدولة المختلفة بعدم التعامل مع الهيئة.
وعلى الرغم من ان الاخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- كان قد بعث برسالة الى مجلس النواب مطلع يوليو من العام الماضي لاستمرار عمل الهيئة بتشكيلتها الحالية حتى انتهاء الفترة الانتقالية، إلا ان رئيس الحكومة واصل رفضه التخاطب مع الهيئة منذ أن تم تشكيل حكومة الوفاق..
وفي تطور تصعيدي وجه باسندوة الاسبوع الماضي وزارة الاعلام بعدم بث اي اخبار تتعلق بهيئة مكافحة الفساد بحجة انها منتهية الصلاحية، بعد ان كان رئيس قطاع الإعلام في الهيئة ياسين عبده سعيد كشف الشهر الماضي عن أن رئيس مجلس الوزراء باسندوة وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين لم يقدموا إقرارات الذمة المالية للهيئة.
وعلق على قرار الحكومة بأنه يعد تنصلاً لمطالبة الهيئة للحكومة العمل على مكافحة الفساد في عدد من القضايا أهمها قضية موانئ عدن والغاء اتفاقية مع شركة موانئ دبي حيث عملت الحكومة على استقطاع ما نسبته (1%) كعمولة من قيمة الصفقة- ما يعادل 76 الف دولار- لصالح الحكومة بطريقة غير قانونية ومخالفة لمبادئ الاتفاقية. فضلاً عن قضايا شراء الطاقة الكهربائية بالمخالفة وأراضي مطار الحديدة ومخالفات لجنة المزايدات والمناقصات.
وقال: ان حكومة باسندوة تحاول التهرب من تلك القضايا من خلال ما اتخذته من قرار بعدم التعامل مع هيئة مكافحة الفساد.
وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد صرحت في وقت سابق عدم تقديم حكومة الوفاق اقراراً بالذمة المالية. وكشف رئيس قطاع الذمة المالية محمد المطري ان 6348 مسئولاً بينهم وزراء امتنعوا عن تقديم اقراراتهم بالذمة المالية حتى نهاية العام 2012م..
واكد ان وزارات العدل والادارة المحلية والدفاع والداخلية والاعلام هي اكثر الوزارات التى تخلف المسئولون فيها عن تقديم اقراراتهم بالذمة المالية .
«الميثاق» تنشر ابرز الجهات الحكومية التى لم يقدم مسؤولوها اقراراتهم بالذمة المالية للعام 2012م على النحو التالي:
وزارة الدفاع 709
وزارة الداخلية 646
وزارة الاعلام 142
وزارة الخارجية 80
وزارة الشباب والرياضة17
وزارة الشئون القانونية 6
وزارة التربية والتعليم 27
وزارة الخدمة المدنية والتأمينات 4
وزارة الصحة والسكان 68
وزارة الثروة السمكية 5
وزارة العدل 928
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 86
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 5
وزارة السياحة 8
وزارة الاشغال العامة والطرق 23
وازارة المياة والبيئة 255
وزارة النفط والمعادن 231
وزارة الكهرباء والطاقة 161
وزارة الاوقاف والارشاد 53
وزارة الادارة المحلية 625
وزارة شئون المغتربين 16
وزارة المالية 335
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 265
وزارة الزراعة والري 37
وزارة التعليم الفني والمهني 44
وزارة الثقافة 44
وزارة النقل 108
وزارة حقوق الانسان 5
وزارة الصناعة والتجارة 27
أمانة العاصمة 99
وزارة التخطيط والتعاون الدولي13
المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي1
مجلس القضاء الاعلى 1
مكتب رئاسة الجمهورية 12
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة 17
البنك المركزي اليمني 14
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 15
رئاسة مجلس الوزراء 17
البنك اليمني للانشاء والتعمير9
البنك الاهلي 22
اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم 3
مجلس الشوري 53
بنك التسليف التعاوني الزراعي 112
الجهاز المركزي للاحصاء 11
الهيئة العامة للمناطق الحرة 3
الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني 32
صندوق الرعاية الاجتماعية 11
كلية المجتمع 4
الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية 1
اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء 39
المحكمة العليا 6
المجلس الوطني للسكان 1
مجلس النواب 39
مصلحة شئون القبائل 2
الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة 5
الهيئة العامة للرقابة على المناقصات والمزايدات 1
المركز الوطني للوثائق 6
المجلس الطبي 1
شركة التبغ والكبريت الوطنية 23
مصلحة الجمارك 126
مصلحة الضرائب 10
مكتب النائب العام 484
الامانة العامة لرئاسة الجمهورية 17
جامعة صنعاء 57
بنك التسليف والاسكان 1
المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت 7
المركز الوطني للمعلومات 4
الخطوط الجوية اليمنية 11
صندوق اعمار محافظة صعدة 3
الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 2
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1
المعهد الوطني للعلوم الادارية 10
الصندوق الاجتماعي للتنمية 1
الهيئة العامة لحماية البيئة 10
الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف 43
الهيئة العامة للموارد المائية 28
الاجمالي (6348)
هذا وكان الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قد أصدر توجيهات إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى بترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية.
وقضت توجيهات الرئيس بأن يقوم مجلس الشورى بالإجراءات القانونية لترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية من خلال ترشيح قائمة من 30 شخصاً لعضوية الهيئة تمهيداً لتقديمها إلى مجلس النواب لتزكية أحد عشر شخصاً من بين تلك القائمة ورفعهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قراراً بتعيينهم.