الميثاق -
توجيهات وقرارات الأخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- تواجه الرفض والتمرد على أكثر من صعيد.. وهذا تهديد خطير للتسوية السياسية برمتها وليس أدل على ذلك اجتماع ما يسمى بمجلس الثورة.. ولغته الانقلابية وكذلك ما جاء من تحذير ما يسمى باجتماع المجلس الوطني الذي جاء ببيان له: «إنه لايمكن بأي حال من الأحوال المساواة بين من وقف مع الثورة السلمية وساندها ومن وقف ضد ثورة الشعب» وهو رفض واضح لقرارات الهيكلة.. هذا وتشير الدلائل إلى أن الوقت المنقضي من عمر الفترة الانتقالية يمكن أن يعود إلى الصفر، حيث ما زال بإمكان القوات التي يسيطر عليها علي محسن، تهدد الوضع المستقر نسبياً في العاصمة وبعض المحافظات. يضاف إلى ذلك التصعيد التحريضي الذي تقوده أحزاب اللقاء المشترك على خلفية مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي أحاله الرئيس إلى البرلمان.
يتزامن هذا التأجيج السياسي مع تأهب عسكري بدأه علي محسن الذي ما زال يسيطر على قوات الفرقة الأولى مدرع، وعدد من الألوية العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية، إضافة إلى ثقل قبلي مسلح يدين بالولاء له، وتحالفات قبلية أخرى أبرزها الميليشيات التي أصبحت تشكل جيشاً قبلياً ضارباً يخضع لسيطرة أولاد عبدالله الأحمر.
بدأ اللواء علي محسن تصعيده عبر تدشين عام قتالي جديد من محافظة عمران، وهي المحافظة التي ترسخت لدى الكثيرين فكرة كونها «صانعة رؤساء اليمن». وجاء ردّ مقابل لذلك بتدشين العام القتالي والتدريبي 2013م من ألوية الصواريخ التي آلت إلى سيطرته عقب قرارات الهيكلة.
تصاعد التوتر بين الرئاسة ووزير الدفاع وعلي محسن أدى إلى فرز خطير يهدد بانقسام واضح وينفي مصداقية أصوات التأييد لقرارات الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ومنذ الأسبوع الماضي والجيش ينتشر في المناطق الحساسة من العاصمة صنعاء، فيما أخرج اللواء محسن- وفقاً لما ذكرت مصادر شبكة اليمن الاخبارية- معداته العسكرية وجنود فرقته إلى محيط سيطرته في الجانب الشمالي الغربي من العاصمة. وغلب على القوات المنتشرة طابع الجاهزية القصوى.
مراقبون سياسيون أكدوا أن عبدالمجيد الزنداني استدعى عناصره من المحافظات، فيما كلف عبدالله صعتر بالتحرك لعدد من المحافظات لحشد المقاتلين.. من جانب آخر ازدادت التداعيات تفاقماً عند هذا المستوى بل لقد ترأس محسن اجتماعاً بما يسمى بأنصار الثورة الشبابية»، وأسفر عن بيان تم فيه التأكيد على تمسك محسن وحلفائه «بمواصلة النضال مع قوى ما أسموه بالثورة حتى تحقيق كامل أهدافها، والحرص على تماسك كل القوى الوطنية لما يخدم المصلحة الوطنية العليا- حسب البيان، إضافة إلى إبداء علي محسن استعداده لما سماه «التضحية» لاستكمال مسيرة الثورة. ورغم نفي بيان ما يسمى «أنصار الثورة» وجود أي خلافات بين محسن ورئيس الجمهورية، إلا أن انتشار قواته مستمر وعادوا للتمركز في الأحياء والشقق السكنية وغير ذلك..
ويرى مراقبون محليون في بيان اللواء علي محسن «استمراراً للحالة الانشقاقية» له.. وكتب الزميل سامي غالب في حائطه بـ»فيسبوك»، أن «انخراط عسكريين يمنيين في هيئة عليا أو دنيا لأنصار الثورة، هو بالبداهة، تحدٍّ صارخ لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وللشعب اليمني».
وطالب غالب الرئيس عبدربه منصور هادي «بإنهاء بؤر الأزمات الوطنية داخل الجيش أولاً، ليتمكن من أداء مهامه الدستورية والانتقالية بكفاءة».
إلى ذلك، يستمر اعتراض قيادات أحزاب اللقاء المشترك وممثليهم في البرلمان وحكومة الوفاق، على مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي أحاله الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى البرلمان.
واعتبر مراقبون أن اعتراض المشترك على مشروع القانون غير مبرر، حيث وقد سبق الجدل حوله في أكثر من مكان وكان آخر ذلك في اجتماعات مجلس الوزراء الذي وصل الجميع فيها إلى طريق مسدود وأوكلوا المهمة إلى رئيس الجمهورية بحكم أنه المخول في البت النهائي في الخلاف وفقاً للمبادرة الخليجية..
وفي حقيقة الأمر فإن جوهر المشكلة يكمن في أن تمرد اللواء علي محسن طغى على المشهد العام منذ الأسبوع الماضي، والذي انبثقت عنه بؤرة توتر أخرى تمثلت ليس في اعتراض اللقاء المشترك على مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تتهرب من شمولية فترته كثير من الأطراف. بينما تم حصره في أحداث العام 2011م بل إن هناك تغييرات طالت قيادات عسكرية لصالح علي محسن في تحدٍ واضح لقرارات الهيكلة في الضالع وحجة والاعتداء على معسكر العمالقة في عمران والذي ليس ببعيد عما يحدث.
ميدانياً، لا يزال الوضع متوتراً، وتزامن انتشار واضح للجيش والمليشيات في أمانة العاصمة بشكل غير مسبوق وسط تحذيرات من تفجر الأوضاع عسكرياً في أي لحظة..!!