الميثاق نت -

أكّد رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النوّاب الأخ علي أبو حليقة أن اللجان الأربع المشكّلة لدراسة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المحال إلى مجلس النوّاب من الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ماضية في مناقشته في الوقت الذي تواصل فيه محاولاتها ومعها رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي لإقناع كتل اللقاء المشترك بالحضور والمشاركة في دراسة مشروع القانون.


وقال أبو حليقة في تصريح خاص لـ "الميثاق" إن تشكيل أربع لجان لدراسة مشروع القانون يأتي نظراً لأهميته، حيث أن اللجان مشكّلة من مختلف التخصّصات والكتل البرلمانية، ومتواصلة باستمرار مع نوّاب اللقاء المشترك لضرورة حضور جلسات اللجان.

وأوضح أبو حليقة أنه أكّد للمشترك أن البلاد في مرحلة توافق، وأن مشروع القانون جاء من الرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي، حيث أن اعتراض اللقاء المشترك يمثّل عراقيل أمام التسوية السياسية ويشكّل عقبة أمام مؤتمر الحوار الوطني.

وأضاف "مع قناعتنا بأن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية كان يفترض أن يكون من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلا أن اتّخاذ المشترك مواقف مسبقة منه كان أمراً غير مبرّر باعتبار أن مشروع القانون قابل للتعديل والتشذيب والإضافة والشطب، كما أن المشروع بحد ذاته يمثّل تأصيلاً للمصالحة الوطنية والتسامح ويقود إلى خلق ثقة بين أطراف العمل السياسي وفي نفس الوقت يعالج الحقوق والانتهاكات التي حدثت خلال الأزمة السياسية".

وقال رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النوّاب إن المشترك كان يتوقّع من المؤتمر وحلفائه معارضة المشروع، لكن حصل العكس تماماً، وجاءت المعارضة من قبل المشترك، ومع أن لنا في المؤتمر رؤية حول بعض النصوص الواردة في مشروع القانون إلا أن التزام المؤتمر من الناحية السياسية والقانونية والأدبية ينبع من كون رئيس الجمهورية هو الذي أحال مشروع القانون للبرلمان وفقاً للمبادرة الخليجية وتعاملنا مع الدستور والقانون بهذا الجانب وذلك بعد أن حصل خلاف في مجلس الوزراء حوله الأمر الذي دفع الحكومة إلى إحالته لرئيس الجمهورية بحسب الصلاحيات المخوّلة له في المبادرة الخليجية التي أصّلت هذا المبدأ بأن الرئيس هو المرجع لحسم أي خلاف ينشب في الحكومة أو البرلمان.

ولفت أبو حليقة إلى أنه إذا كان للمشترك ملاحظات حول الفترة الزمنية لسريان هذا القانون فإن المشروع بشكل عام لم يحجب أو يمنع أي جهة من أن تتقدّم بأي دعوة ضرر من أي شخص تأثّرت حقوقه إلى القضاء وبأي فترة كانت والقضاء في كل الأحوال هو صاحب الولاية العامة في أي دعوة تقدّم إليه، بمعنى أن الحقوق مكفولة لأي متضرّر كان.

وأكّد أبو حليقة "إننا ملتزمون بالتوافق ولن نتضرّر من اتّخاذ القرار حول هذا الموضوع، وإلا فالأخ الرئيس وفقاً لصلاحياته المخوّلة له بالمبادرة الخليجية هو المرجع للفصل في أي خلاف".